الرواية الكاملة لهمروجة ما سمي بـ"الانقلاب الفاشل" على رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ونقل صلاحياته إلى نائبه

خاص | المشهد

يبدو أن هناك من أراد إزكاء حدة الانقسامات الحاصلة في قطاع الأعمال السوري من خلال تصوير التوافق على تفويض نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد بصلاحيات رئيس الاتحاد محمد أبو الهدى اللحام بـ"الانقلاب"!.

لكن هل حصل فعلاً توافق على على تفويض النائب؟.. نعم التوافق يبدو أنه حصل بحسب مجريات الأحداث التي تابعتها "المشهد" وهي تدعم رواية "النائب" في معرض رده على الجدل الذي أثير عقب الكشف عن نقل الصلاحيات إليه واعتذاره عن المهمة، حيث تؤكد تسربيات محضر اجتماع الجلسة الخامسة لمجلس إدارة الاتحاد التي عقدت في التاسع من شهر تموز الفائت، صدور قرار بتفويض النائب "حماد" بصلاحيات محددة تعتبر من صلاحيات رئيس الاتحاد، بمعنى أن الأمر لم يكن انقلاباً على "اللحام" ولا عزلاً له كما صوره البعض، بدليل أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد بتاريخ 25 / 7 كان بدعوة رئيس الاتحاد أبو الهدى اللحام وليس نائبه.

المعطيات وفق كشف مصدر مطلع على محضر الجلسة المذكورة للمشهد تشير إلى أن جميع أعضاء الاتحاد بمن فيهم أعضاء غرفة دمشق الممثلين بالاتحاد وعددهم ثلاثة وافقوا على القرار (77 / 5 مج) المتضمن تفويض مازن حماد النائب الثاني لرئيس الاتحاد بتسيير البريد اليومي للاتحاد وبصلاحيات ومهام رئيس الاتحاد، إضافة إلى تفويضه بكل ما يخص عمل الموظفين وتعيين الموظفين الجدد وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم، مع الاشارة إلى أن رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة دمشق ابو الهدى اللحام وافق شخصياً على هذا التفويض لنائبه، ومحضر الجلسة حمل توقيع أمين سر الاتحاد وغرفة دمشق وسيم قطان.

أما بالنسبة لاجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بدعوة من رئيس الاتحاد أبو الهدى اللحام في 25 / 7 أي بعد 16 يوماً من تلك الجلسة، يشير المصدر إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي أكدوا ووافقوا بالإجماع على ما تضمنه القرار 77 / 5 الذي قضى بتفويض مازن حماد بصلاحيات ومهام رئيس الاتحاد!، وسارت الأمور على هذا النحو إلى أن بدأت تتعالى بعض الأصوات واصفةً ما حدث بغير القانوني وانتهاكاً للعرف السائد بزعامة غرفة تجارة دمشق للاتحاد.
ما حصل بعد ذلك وفق مصادر متقاطعة هو أن رئيس الاتحاد تراجع عن موافقته فوجه كتاباً لنائبه "حماد" يعلمه فيه بانتهاء تفويضه بتسيير البريد اليومي للاتحاد وذلك لزوال السبب الذي صدر لأجله، بزعم أن التفويض كان شفهياً ويسري في حالة سفره أو غيابه فقط!!.

هذا التصرف من رئيس الاتحاد وزعمه أن التفويض شفهي، رغم المصادقة عليه في محضر جلسة مجلس الادارة في 9 / 7 والتأكيد عليه في اجتماع المكتب التنفيذي في 25 / 7، يبدو أنه استفز رؤساء غرف التجارة في جميع المحافظات الذي كانو أجمعوا على تفويض النائب "حماد" وهي سابقة لم تحصل في تاريخ غرف التجارة بأن يجمعوا على شخص واحد، ما دفعهم لإرسال كتب تطالب رئيس الاتحاد "اللحام" بالتقيد بالقرار المذكور وتنفيذه عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 87 للقانون رقم 8 لعام 2020.

طبعاً كلمة الفصل كانت لوزارة التجارة الداخلية، الوزارة المختصة المشرفة على عمل غرف التجارة، التي ألغت التفويض الممنوح لمازن حماد بالاشارة إلى أن الفقرة رقم 2 من المادة 87 من القانون 8 الناظم لعمل الاتحاد تنص على لرئيس الاتحاد منح بعض صلاحياته وليس كل صلاحياته لأحد نوابه أو لأمين السر أو من يراه مناسباً، طبعاً إثر ذلك اعتذر "حماد" عن التفويض الممنوح له بتلك الصلاحيات.

في كواليس المشهد يؤكد أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق البارزين بأنه لم يسبق للغرفة أن حظيت بمجلس إدارة هش وغير متجانس كالمجلس الحالي، معتبراً أن ما حصل بخصوص نقل الصلاحيات ومن ثم العدول عنها هو نتيجة طبيعية لانعدام الأفق عند الأعضاء الحاليين، متسائلاً كيف يمكن الاعتماد على مثل هؤلاء لإدارة دفة الاقتصاد في هذه الظروف؟!.