المياه! أزمة تدق ناقوس الخطر

تواجه سوريا، كمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشكلة تلبية الطلب الحالي على المياه، ومن المحتمل أن يزداد الوضع سوءاً. خاصة مع ارتفاع معدل النمو السكاني و تغيير أنماط هطول الأمطار بسبب تغير المناخ والاعتماد الكبير نسبياً على الموارد المائية المشتركة دولياً من التحديات التي تواجه إدارة موارد المياه في سوريا.
إن انخفاض مستويات الأمطار الجوفية وعدم تفجر الينابيع نتيجة موسم الجفاف وقلة الأمطار أدى إلى انخفاض حصة المواطن السوري من المياه بشكل كبير وصلت في بعض المناطق إلى مادون المستويات الدنيا للإشباع المائي بشكل انعكس على الصحة نتيجة انخفاض مستويات النظافة
تشير الإحصاءات إلى أن المتوسط الحالي لنقص المياه يبلغ 1,727 مليون متر مكعب سنوياً. سيؤدي انخفاض الهطول المطري وتذبذبه إلى تفاقم هذا الوضع، مما سيؤدي إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية، وجفاف بعض الينابيع، وانخفاض تصريف بعض الأنهار، فضلاً عن تعرض بعض الموارد المائية للتلوث من مصادر مختلفة.
إن خط الفقر العالمي يحدد عادة عند مستوى ألف م3 سنوياً للشخص الواحد أما في المناطق الجافة وشبه الجافة فيعتبر مقنن مائي من 500 م3 مقبولا"  سنوياً .
أما في سورية ينخفض متوسط المقنن  المائي في بعض المناطق إلى مادون 50 م3 للفرد سنوياً أي ما يعادل 10% من المقنن المائي للمناطق الجافة وشبه الجافة وهو رقم يتجاوز كافة حدود الخطر بشكل يؤثر على السلامة العامة والصحة ويهدد بتفشي الأمراض والأوبئة في حال استمرار الوضع الحالي .وحاليا نتيجة الوضع الكارثي للطاقة الكهربائية فإن مناطق بأكملها تبقى دون تغذية مائية لمدة ستة ايام احيانا
اليوم ومع اشتداد موجات الحر وتراجع مستوى المياه الجوفية والانهار واستمرار النظام التركي بقطع المياه أصبحت سورية تواجه أسوأ كارثة مائية في تاريخها على المدى القصير والطويل؟
فعلى المدى القصير تبرز قضية ايصال مياه الشرب الصالحة في ظل ازمة كهرباء خانقة وصعوبة تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الضخ وتعرض سوريا إلى موجة جفاف شديدة انعكست بشكل سلبي على الزراعات السورية وترافقت مع قيام تركيا بخفض نسبة تدفق نهر الفرات إضافة إلى سيطرة العصابات الإرهابية على بعض من السدود الاستراتيجية
وعلى المدى الطويل تبرز قضية تراجع كميات المياه الجوفية والسطحية وبروز مشكلة ترقى إلى مستوى التصحر ضمن بعض المناطق السورية!
اليوم المواطن السوري يتساءل وهو محق كيف تستطيع وزارة الكهرباء تأمين التغذية الكهربائية للمنتجعات السياحية وتعجز عن تأمين التغذية لمحطات ضخ مياه الشرب!
المزارع السوري في الارياف تقطع مياه سقايته لذات الغرض وهي مصدر الرزق الوحيد له!
الحل السريع يقتضي ايصال مياه الشرب والسقاية بشكل عادل للأرياف السورية من خلال قيام وزارة الكهرباء بتأمين التغذية الملائمة وأعتقد حاليا صدر توجيه رئاسي بهذا الخصوص. ولو كان على حساب المنتجعات والفنادق والمطاعم او ما يسمى بالخطوط الذهبية المخالفة شكلا ومضمونا لدستور الجمهورية العربية السورية.
أما على المدى الطويل تحتاج سوريا إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة للمياه. تعتمد تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) كمعيار؛ وربط الخطط الوطنية لاستخدام الأراضي بالموارد الطبيعية المتاحة؛ وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية للتعاون الدولي مع بلدان المشاطئة؛ وتعزيز الإطار المؤسسي والسياسي للمياه؛ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالمياه؛ واعتماد نهج تشاركي في إدارة الموارد المائية. والوصول إلى اتفاقيات ملزمة لتقاسم المياه مع الجانب التركي بضمانة دولية.
الخلاصة إن التهديد المحدق بالموارد المائية في سوريا وبالتالي لشعبها واقتصادها حقيقي وكبير ويحتاج معالجة تنعكس اجراءات ملموسة على المدى القصير والطويل كي لا نقع في مشكلة مزمنة تنعكس على تحقيق مفهوم الامن الغذائي في ظل الاوضاع المعيشية الضاغطة جدا.