هل تبشر الانفراجات السياسية بموسم سياحي واعد

قبل الحرب في عام 2010، زادت السياحة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق. وفقًا لوزارة السياحة في يناير 2011، أنه قد زار سوريا حوالي 6 ملايين سائح أجنبي في عام 2009؛ وأنه في عام 2010، قد زارها 8.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 40 في المئة. وقدرت عائدات السياحة بحوالي 8 مليار دولار وفق سعر صرف المركزي. في عام 2010، أي 14 بالمئة من اقتصاد البلاد. كما شكل عدد العاملين بالسياحة 11 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.
منذ بداية الازمة السورية في آذار 2011، تراجعت السياحة بشكل حاد. وفقا للتقارير الرسمية. في الربع الأول من عام 2012، بلغت عائدات السياحة حوالي 12.8 مليار ليرة سورية (178 مليون دولار)، مقارنة بـ 52 مليار ليرة سورية (1 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2011، وانخفض عدد السياح الأجانب بأكثر من 76 في المئة في الربع الأول من 2012 كما انخفض عدد العاملين في مجال السياحة بنسبة «الثلثين تقريبًا» في تلك الفترة. ووفقًا لليونسكو، تأثرت خمسة من مواقع التراث العالمي الستة في سوريا بالحرب.
اليوم الصورة تتبدل وبعض الصور المتداولة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر توافد وازدحام السيارات الخليجية على المعابر تعكس عودة العلاقات السياسية وتدعو للتفاؤل بموسم سياحي مبشر.
 لكن ماذا عسانا نفعل لتنشيط السياحة؟
قبل الازمة لم يدر القطاع السياحي بطريقة اقتصادية وهو ما خفض كفاءته بشكل كبير والصور على ذلك كثيرة
أولى الصور كانت غياب الأسعار المدروسة التي تعتمد على جذب السياح من ذوي الدخل المتوسط مما ساهم بتخفيض مستوى تشغيل المنشآت السياحية بشكل كبير وأدى إلى انتشار السياحة العشوائية غير المنظمة
أيضا من الصور السوداء للقطاع السياحي غياب الخدمات السياحية المتكاملة في اغلب المواقع السياحية كمكاتب الطيران والبنوك والصرافات التي تتعامل بالبطاقات المصرفية الدولية. وغياب شركات النقل الملائمة والتي زاد وضعها سوءا حاليا بشكل كبير
إن انخفاض مساهمة السياحة في الدخل القومي قياسا للميزات النسبية للقطاع السياحي يفرض لزاما التفكير في وضع استراتيجية متكاملة ادارية وقانونية لتطوير القطاع السياحي ورفع كفاءته:
تبدأ الاستراتيجية بإعادة دراسة وضع التصنيف السياحي للمنتجعات والفنادق بشكل يضمن تحسين الخدمات المصرفية وتنويعها في الاماكن السياحية وإلزامها بتأمين شركات النقل الملائمة في المنتجعات والفنادق إضافة إلى خدمات الطيران وفي مقابل عدم تطبيق تلك الخدمات تخفيض التصنيف مع تخفيض الاسعار لتلك المنتجعات ووضعها تحت الرقابة اللصيقة.
أيضا لابد من إعادة النظر بقوانين الاستثمار السياحي بحيث تمنح تسهيلات لإنشاء شركات سياحية متخصصة تقوم بتنسيق الجهود لتقديم عروض سياحية متكاملة متضمنة النقل والاقامة والطعام بأسعار تجذب السواح إلى سورية.
أيضا يجب تحسين الخدمات في المناطق الاثرية والجبلية والشواطئ من طرقات ونقل واستراحات محترمة بأسعار مقبولة.
من القضايا الهامة أيضا اعتماد مهرجانات سياحية متنوعة بشكل سنوي أسوة بمهرجان المحبة سابقا مع ادخال تطويرات عليها تتضمن أسواق تراثية وزيارة الاماكن الاثرية وبحيث تختص كل منطقة بمهرجان معين فمثلا المنطقة الساحلية يتم إحياء مهرجان المحبة صيفا الداخل السوري يقام به مهرجان في تدمر او بصري ربيعا" وهكذا.
الخلاصة يجب أن نصل مرحلة التسويق السياحي الفعال بالمعنى الحقيقي بحيث نبحث عن السائح وندفعه تحت تأثير نظام ترويجي فعال لا ان يقوم السائح بالبحث عن شركة الطيران والفندق والمواقع بنفسه والمطاعم والبنوك المتعاملة مما يجعله يحجم عن تكرار الزيارة او الترويج لها.