معامل الإسمنت مهددة بالتوقف في سورية وسعر الطن يصل لـ مليون ليرة في السوق السوداء

معامل الإسمنت مهددة بالتوقف في سورية وسعر الطن يصل لـ مليون ليرة في السوق السوداء

أكد أعضاء مؤتمر الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت، أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال، حيث وصل سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى مليون ليرة، في وقت تقوم شركات الإسمنت بتسليمه إلى مؤسسة "عمران" بقيمة 344 ألف ليرة.
 
وذكر أعضاء المؤتمر،حسب صحيفة الوطن، أن جميع معامل الإسمنت الحكومية مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المعامل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات سعر الإسمنت، ما أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تأمين المواد الأولية وخاصة الكهرباء والفيول التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الإسمنت.
 
وأوضح تقرير الأعضاء، أن جميع خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت أصبح عمرها أكثر من خمسين عاماً، وبالتالي أصبح مردودها الإنتاجي لا يحقق الحاجة المطلوبة.
 
واقترح الأعضاء، أن يتم ضم «عمران» إلى مؤسسة الإسمنت وبالتالي توفير مبلغ 50 ألف ليرة في الطن الواحد، نظراً لأن «عمران» لم تعد تتعامل سوى في مادة الاسمنت، بعد أن كانت تقوم عند إحداثها بتقديم مواد حديد التسليح والأخشاب والمواد الصحية والبورسلان والبلاط وغيرها، وهذا لم يعد ضمن عملها في الوقت الحالي.
 
وعن الحلول المقترحة لاستمرار شركات الإسمنت في الإنتاج أكد أعضاء المؤتمر ضرورة قيام الجهات المعنية بدراسة تكاليف إنتاج الإسمنت بشكل واقعي، ومنح تلك الشركات هامش ربح يوفر لها السيولة المطلوبة لتجديد خطوط الإنتاج، وصرف الحوافر التشجيعية للعمال، الذين بدأت هذه الصناعة في فقدان الكثير من خبراتهم الفنية، والتي لم تتمكن من تجديد القوى العاملة فيها بسبب تدني الدخل للعاملين في صناعة الإسمنت، وطالب الأعضاء بتفعيل مرسوم الحوافز الإنتاجية لعمال الإسمنت.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني