برعاية
محافظة دمشق تشترط على الراغبين بتركيب الطاقة البديلة موافقة 50 % من سكان البناء ..وموظفون في الدولة يزورون بيانات رواتبهم للحصول على قرض الطاقة
-
المشهد - 2023/01/31
- 730
قالت صحيفة "البعث" المحلية أن أصحاب الدخل محدود اصطدموا بخارطة طريق معقدة لدى لجوئهم إلى قرض الطاقة الكهربائية البديلة الذي أطلقه المركز الوطني لبحوث الطاقة من خلال صندوق الطاقة،حيث تبين لهم عدم جدوى الحصول على القرض المحدد بسقف 10 مليون ليرة سورية، وهو ما يشكل نحو ثلث كلفة تركيب معدات طاقة كهربائية متوسطة. فبعد حصول المتقدمين على موافقة لجنة البناء وتقديمها لدوائر الخدمات (البلديات) في دمشق، اضطروا إلى مراجعة مركز خدمات البلدية، وطلب منهم مخطط البناء وصور لسطحه لإرسالها إلى المحافظة.
وتابعت الصحيفة : " ولم تكتف المحافظة بتلك الوثائق بل طلبت حصول الراغبين بتركيب الطاقة البديلة على موافقة 51% من سكان البناء، على الرغم من إمكانية تحديد مساحة معينة لتركيب الطاقة وفقا لعدد السكان ومساحة الأسطحة، فالمتطلبات التي تفرضها البلديات قد لا تتوافر لجميع السكان في حالة طلب المخططات وغيرها، وبإمكان البلدية الكشف الحسي على الموقع، بدل طلب الوثائق من أصحاب الطلبات للتأشير عليها في المكاتب".
وأضافت: "وبالانتقال إلى صندوق الطاقة تبين وجود دور للحصول على موافقة بدعم القرض المطلوب بقيمة الفائدة من خلال الصندوق، علما بأن القرض يخضع لشروط القروض المصرفية والتي تمنح نحو 10 أو 15 ضعف الراتب بحيث من الصعب أن تزيد قيمة القرض على 3 مليون ليرة سورية، في حال كان مخصصا لاصحاب الدخل المحدود كما جرى الترويج له".
ونوهت الصحيفة أن بعض الاشخاص لجؤوا إلى التزوير من خلال الحصول على بيان راتب بقيمة معينة من جهة خاصة، ليتم اعتمادها من قبل البنك بالمعرفة الشخصية، والموافقة على سقف القرض المطلوب.
