وزير الإدارة المحلية لمجلس الشعب: إعفاء الراغبين بترميم منازلهم من رخص البناء قيد الدراسة

وزير الإدارة المحلية لمجلس الشعب: إعفاء الراغبين بترميم منازلهم من رخص البناء قيد الدراسة

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف كشف  عن إلغاء السلطة التقديرية والاستثناءات من خلال التعديلات القانونية على التشريعات المقرة مؤخراً وذلك خلال جلسة مجلس الشعب العاشرة من الدورة العادية الثانية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس .
وأشار إلى إنجاز هندسة الإجراءات والخدمات وإنجاز الهيكل التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة في الوزارة .
مخلوف لفت إلى تأهيل 27 مركز إيواء و 6443 منزلاً متضرراً ، وتأهيل خطوط الصرف الصحي ، وحفر الآبار وتأمين خزانات المياه في المناطق المحررة بعد عودة 5 ملايين مهجر داخلي ونحو مليون ومئة ألف مهجَّر خارجي .
أعضاء مجلس الشعب دعوا لزيادة مخصصات الوحدات الإدارية من المشتقات النفطية وتزويد الأرياف بالمعدات وآليات الإطفاء والنقل والقمامة وصرف التعويضات عن الأضرار وتثبيت العمال المؤقتين .
وطالب الأعضاء بحل مشكلة المناطق المحررة لتسهيل عودة أهلها ، وحفر الآبار في محافظة الحسكة .
ودعوا لحل مشكلات أخطاء المسح العقاري ، وتأمين سكن بديل قبل هدم أي منزل داخل المخطط التنظيمي ، وإزالة الشيوع في سهل عكار .
مخلوف وجواباً على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أكد أن إعفاء الراغبين بترميم منازلهم من رخص البناء قيد الدراسة من قبل مجلس الوزراء بعد مناقشته في لجنة الخدمات في مجلس الشعب ، وإصدار تشريع بهذا الخصوص .
وبيَّن الوزير أن تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية موجود على قائمة أولويات الوزارة ، إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة بما يضمن عودة المهجرين .
وأشار مخلوف إلى أن الوزارة تعمل على دعم الوحدات الإدارية في المحافظات بالآليات اللازمة والبدء بمشروع إنارة الشوارع في المحافظات من خلال 10 آلاف جهاز تعتمد على الطاقة المتجددة بالتعاون مع المنظمات الدولية .
ولفت مخلوف من جانب آخر لتقييم كافة المخططات التنظيمية في جميع المحافظات مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات .
الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني