بأموال "الخاص" ورقابة "العام" مخابر نوعية لمعدات الطاقة البديلة.. مركز بحوث الطاقة: التكلفة الباهظة والبنى الخاصة منعتنا من إنشائها

المشهد - ريم ربيع

لم يمرّ الانفتاح الحكومي والتشجيع على التوجه للطاقات المتجددة دون عثرات وعقبات جاء في مقدمتها فوضى وعشوائية في المعدات المخصصة لهذا الغرض، فما أن فتح باب الاستيراد للتجهيزات اللازمة لها، حتى غص السوق بأنواع رديئة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وبأسعار "خرافية" تفوقت بمراحل على البلدان المجاورة.

سواء بشكل نظامي وبأوراق رسمية، أو تهريباً، وجدت المعدات الرديئة طريقها إلى كافة الأسواق، وأصبح انتشارها أوسع من أن يضبط بسهولة، حيث يشكو كثر ممن اشتروا مؤخراً تجهيزات الطاقة الشمسية كاللواقط والألواح أو البطاريات والإنفيرترات من تدني جودتها وكثرة أعطالها، فيما يتهرب معظم التجار من كفالتها ليلقون المسؤولية على المستورد والموزع، أما الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة فهي تعتمد المواصفات التي عممها المركز الوطني لبحوث الطاقة، غير أن التحقق منها يكون على الورق وحسب في ظل غياب المخابر المؤهلة لفحص التجهيزات، فتكون الآلية عبر مطابقة المواصفة المعتمدة مع مواصفة المستوردات –والتي يبدو أنها مزورة في كثير من الأحيان-.

العشوائية والضرر اللاحق بالكثير من الأشخاص والمنشآت، والتكلفة الهائلة لتأسيس مخابر مختصة، فرضت على مجلس الوزراء الموافقة لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبرات نوعية لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة، ولاسيما اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات، للتأكد من جودتها، وهي خطوة أجمع المعنيون بقطاع الطاقة على أهميتها لزيادة الموثوقية وضمان سلامة المعدات.

مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة د.يونس علي أكد للمشهد أن البنية التحتية المخبرية باتت ضرورية جداً لمراقبة جودة التجهيزات، لاسيما وأن السوق السورية واعدة لاستقبال كميات كبيرة من معدات الطاقات المتجددة كون الحكومة تبنت سياسة التشجيع عليها، موضحاً أن مراقبة جودة التجهيزات يحتاج وجود مخابر تتأكد من امتلاكها للمواصفات العالمية المعتمدة، وهي مخابر ذات تكلفة عالية جداً، فلم يتمكن المركز من إنشائها خلال السنوات الماضية.

وأوضح علي أن مركز بحوث الطاقة يملك كجهة معنية بمراقبة جودة التجهيزات المواصفات المطلوبة لها، وهي معتمدة لديه ومعممة على كافة الجهات المعنية، لكن الحديث هنا عن مخابر عالية الجودة بتكلفة باهظة، فضلاً عن بنى خاصة تحتاجها، فلا يمكن إنشاء هذه المخابر في أي مكان إذ تتطلب منشآت مخصصة من حيث البنية لاستيعابها، والمركز الوطني غير مخصص لهذا النوع من المخابر.

أما ضمان وكفاءة تأسيس وعمل المخابر ستكون –وفقاً لعلي- عبر الإشراف المباشر من وزارة الكهرباء، التي ستتابع جميع مراحل العمل، بدءاً من التأسيس وصولاً إلى الاختبارات حتى تكون النتائج دقيقة وموثوقة، وكانت توصية مجلس الوزراء قد تضمنت تجهيز مخبرين حالياً تحت إشراف وزارة الكهرباء.

فوضى المعدات رافقها فوضى في التصريحات أيضاً – وفق توصيف علي – فبين من يقول أن نصف المعدات رديئة، أو 70% منها غير كفؤ، أو جميعها مزورة، لم يعد هناك صورة واضحة عن أي من المعدات المتوفرة، مما جعل فئة كبيرة تتردد قبل التوجه لشراء أي من المعدات، وهنا بيّن على أنه لا يمكن إعطاء تقييم حقيقي بسبب غياب المخابر، فأي رقم يتم تداوله هو غير دقيق، وهناك مبالغات وتصريحات على أسس غير موضوعية.