برعاية
مدير الأسعار لـ"المشهد" : لم نرفع سعر أية مادة رسمياً .. ويوجد عقود توريد جديدة قيد التنفيذ
-
المشهد - 2022/02/26
- 1013
ريم ربيع | المشهد
لم يكن للتطمينات الحكومية حول ضبط أسعار المواد الأساسية بعد بدء الأزمة الأوكرانية أثراً على التجار، الذين اعتبروا البيان الحكومي رسالةً للاحتكار ورفع الأسعار.! فما أن أعلنت حزمة الإجراءات "الإسعافية" لإدارة المواد المتوفرة حتى سارع البعض إلى إخفاء بعض السلع، ورفع سعر بعضها الآخر .
ورغم توقعات الخبراء والمتابعين بارتفاعات متتالية ستشهدها جميع المواد إثر التغيرات الاقتصادية العالمية، إلا أن إصراراً حكومياً على أن "كلشي منيح" لا يزال يتردد على لسان المسؤولين لدى كل سؤال، حيث أكد وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي مؤخراً أن المواد المتوفرة حالياً ستبقى على أسعارها، ريثما يتم توريد مواد جديدة لدراسة الأسعار الجديدة وإمكانية التعديل من عدمها، مبيناً أن مخازين المواد الغذائية الأساسية بخير .
بدوره أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة في تصريح لـ"المشهد"، أن الأسعار لم تتغير بشكل رسمي أبداً ولم يرفع سعر أية مادة، وما يحدث حالياً في الأسواق هو تجاوزات من التجار يتم رقابتها ومتابعتها من قبل دوريات التموين، التي كثفت جولاتها في الأسوق لمنع احتكار أية مادة ورفع سعرها استغلالاً للأزمة .
وبيّن العقدة أن المواد الأساسية متوافرة بالأسواق حالياً، ويتم تنفيذ عقود توريد جديدة لضمان انسيابيتها واستقرارها في الأسواق، معتبراً أن الأمن الغذائي بخير ولا قلق عليه.!
التأكيدات الرسمية كان قد سبقها بساعات فقط حديث لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صارح فيه بوجود شح في 33 مادة غذائية مما رفع أسعارها، وكذلك تصريحات التجار وغرف التجارة بأن المتاح في المستودعات بدأ بالنفاذ، فهل تكفي رسائل التطمين أمام أسواق اشتعلت أسعارها استباقاً لأي إجراء.؟
وما يزيد الطين بلة –حسب تعبير البعض- هو تزامن كل ما سبق مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الطلب على مختلف المواد الغذائية، حيث يشكو مستهلكون اليوم من نقص وغلاء في الرز والسكر والزيت والبقوليات بأنواعها، وهي أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، فيما أشار عدد من تجار المفرق إلى أن بعض المستوردين وتجار الجملة أصبحوا يقننون في توزيع المواد، مع تراجع في التنوع واقتصاره على نوعين أو ثلاثة من المنتج "إن توفر" .
وأمام واقع الرقابة التموينية التي أثبتت قصورها عن إحداث أي فرق أو ضبط للأسواق طيلة السنوات السابقة ، يخشى المواطنون وقبلهم الخبراء من قفزات سعرية جديدة ستظهر خلال الشهر المقبل تأثراً بالاقتصاد العالمي أولاً، والاحتكار المحلي ثانياً، لنكون مجدداً أمام اختبارٍ حكومي في إدارة النقص خاصة وأنه هذه المرة يتعلق بلقمة المواطن .
