وزير الاسكان: خطة التخصيص التي وضعتها الوزارة العام الماضي تتضمن توزيع 6000 شقة

وزير الاسكان: خطة التخصيص التي وضعتها الوزارة العام الماضي تتضمن توزيع 6000 شقة

متابعات | أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة مستمرة بتنفيذ مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وفق الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تشمل السكن الشبابي والادخار والعمالي والاجتماعي والتعاوني إلى جانب توسيع المخططات التنظيمية التي تؤدي إلى مساهمة القطاع الخاص بعملية البناء.

يبلغ العدد الإجمالي للشقق المعلن عن تخصيصها بهذه المرحلة /3000/ شقة.

وخلال اطلاعه اليوم على واقع جلسات التخصيص في ضاحية قدسيا أوضح الوزير عبداللطيف أن عملية التخصيص هي الدفعة الثانية من المرحلة الأخيرة لبرنامج السكن الشبابي بمحافظتي دمشق وريفها وتم تخصيص عدد من المساكن في محافظات /حلب وحمص والقنيطرة/ حيث يبلغ العدد الإجمالي للشقق المعلن عن تخصيصها بهذه المرحلة /3000/ شقة.

خطة التخصيص التي وضعتها الوزارة منذ العام الماضي تتضمن توزيع /6000/ شقة

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن عمليات التخصيص تتم بشفافية وتسهيل بالإجراءات المقدمة من خلال قاعدة بيانات تتضمن شرحاً للمستفيدين من التخصيص وأماكن الشقق وغيرها وإمكانية زيارة الموقع قبل انتقاء المواطن للمسكن، مشيراً إلى أن خطة التخصيص التي وضعتها الوزارة منذ العام الماضي تتضمن توزيع /6000/ شقة، موضحاً أن توزيع الدفعة الثالثة من المرحلة الأخيرة في ضاحية الديماس ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي.

مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن لحام بين أن عملية التخصيص بدأت في كل من محافظات دمشق وريفها وحماة والقنيطرة وحلب وحمص في الوقت نفسه وتتضمن هذه المرحلة من التخصيص /2080/ شقة، مشيراً إلى أن عملية التخصيص في محافظات /اللاذقية ودير الزور والسويداء وحماة/ خلال الأسبوع القادم حيث ستتم عملية التخصيص للمكتبين بشكل متتالي ليتم الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني