موجة جني أرباح شهدتها بورصة دمشق الأسبوع الماضي والتداول 2 مليار ليرة

موجة جني أرباح شهدتها بورصة دمشق الأسبوع الماضي والتداول 2 مليار ليرة

شهد الأسبوع الماضي في بورصة دمشق موجة جني أرباح على عدد من الأسهم بعد وصولها إلى مستويات سعرية مغرية لناحية البيع، حيث بدأت عمليات جني الأرباح على سهم شركة سيريتل معلناً مستوى 19900 ليرة كمستوى مقاومة، وذلك بعد تسجيله أول انخفاض له خلال جلسات الأسبوع وذلك منذ إعادته للتداول بتاريخ 15/11/2021 وأغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 18 ألف ليرة.


وشهدت شركة سيريتل تغييرات في ملكية أعضاء مجلس إدارتها بعد تنفيذ صفقات ضخمة على أسهم الشركة مند بداية شهر كانون الأول الجاري حيث تراجعت حصة رأسمال "شركة الواثق محدودة المسؤولية" التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أحمد العلي من 5.751%، إلى 0.597%.


أما "شركة بيشاور للاستثمار المساهمة المغفلة الخاصة" التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة حسين إبراهيم، كانت نسبتها من رأسمال "سيريتل قبل الصفقات الضخمة " 18.563% وتراجعت إلى 0.298%.


و"شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولية" التي تمثلها عضو مجلس إدارة رشا حداد، فكانت نسبتها من رأس المال 2.905% وأصبحت 0.298%.


و"شركة الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة" التي يمثلها عضو مجلس الإدارة طارق الخباز كانت نسبتها 40% وأصبحت حالياً 0.298%.

كما استمرت الضغوط البيعية على سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بعد بلوغه مستويات غير مسبوقة، وتزاحم أوامر البيع عليه دون وجود أوامر شراء وأغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 2457 ليرة متراجعاً بنسبة 9.4% عن إغلاق الأسبوع السابق.

وشهد الأسبوع تحقيق مستوى قياسي جديد لمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX في جلسة مكملاً مساره الصاعد ومسجلاً أعلى ارتفاع له على الإطلاق وأغلق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 16523 نقطة.


وأصدرت إدارة البورصة تعميماً تم بموجبه تعديل الحد الأدنى من عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي لسهم شركة اسمنت البادية الذي بلغ أكثر من 5120 ليرة سورية، ليصبح 400 سهماً وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (1333)، وذلك بداية من جلسة تداول يوم الأحد 19/12/2021، وينص القرار على التفريق بين الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من خمسة آلاف ليرة والأخرى التي يزيد سعرها عن خمسة آلاف ليرة، ففي الحالة الأولى فإن الحد الأدنى المطلوب للتأثير على السعر المرجعي للسهم هو 2000 سهم أما في الحالة الثانية فإن 400 سهم هو الحد الأدنى المطلوب للتأثير على السعر المرجعي للسهم.
وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي نحو 2 مليار ليرة سورية، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 900 ألف سهم بواقع 1159 صفقة على مدار خمس جلسات تداول تم خلالها تداول أسهم 22 شركة، تراجع سعر سبعة أسهم بينما ارتفعت أسعار11 سهماً تصدرها سهم شركة اسمنت البادية بنسبة 21% وتم خلال الأسبوع تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الأهلية للنقل (AHT) مرتين بنسبة 5% تقريباً في كل مرة وذلك نتيجة استمرار طلبات الشراء على الحد الأعلى لثلاث جلسات متتالية وعدم وجود أوامر على الطرف المقابل، أيضاً ولنفس السبب تم تعديل سهم الشركة المتحدة للتأمين، أما سهم شركة العقيلة فقد تم تعديل سعره ولكن بالعكس متراجعاً بنسبة 5% وذلك نتيجة استمرار طلبات الشراء على الحد الأدنى لثلاث جلسات متتالية وعدم وجود أوامر على الطرف المقابل، وحافظت الأسهم المتبقية على أسعار إغلاقها السابقة لأن كمية التداول عليها لم تكن كافية لتغيير أسعارها.

ونشير هنا إلى أن إجمالي قيمة التداول المذكورة أعلاه تشمل قيمة الصفقات الضخمة التي عقدتها السوق وهي ثلاث صفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 221 مليون ليرة وما نسبته نحو 11% من إجمالي قيمة التداول، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو 25 مليون ليرة سورية وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة 27 شركة تنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وشركتان يمثلان قطاع الصناعة ومثلهما للاتصالات وشركة تمثل قطاع الزراعة، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 2.9 تريليون ليرة سورية

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني