سند الأمانة في القانون السوري

سند الأمانة في القانون السوري

العيادة القانونية -المحامي حمزه يوسف

يعتبر سند الامانة من اكثر الامور المتداولة في مجتمعنا ، و بحكم عملي كمحامي فإن اغلب الاسئلة و الاستفسارات التي تأتيني من الناس بمختلف شرائحهم و اعمالهم تتعلق بسند الامانة و مدى جدواه و كيفية تحصيله ، لذلك سوف اقدم بعجالة ابرز ما يتعلق بهذا الموضوع راجيا الفائدة للجميع.

نصت المادة 656 من قانون العقوبات السوري على ما يلي :

كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو شيء منقول سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة سورية.
اولا — طرق تحصيل سند الامانة :
يمكن تحصيل سند الامانة امام المحاكم عبر طريقين :
 — الطريق المدني:
والمقصود بذلك مراجعة القضاء المدني للمطالبة بتحصيل المبلغ ,  اي انه لا يترتب على الطرف الثاني  عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون العقوبات بل في حال عدم الدفع يتم الحجز على أمواله  وبيعها في المزاد العلني .

وهذا الطريق له حالتين وهما :

1-  تحصيل قيمة سند الأمانة عبر مراجعة دائرة التنفيذ المدني مباشرة .

وتتم هذه الطريقة بوضع السند في التنفيذ بعد تطهيره اصولا لدى الدوائر المالية واخطار محرر السند بدفع قيمته .

لكن السيء في هذا الطريق هو امكانية انكار محرر السند انشغال ذمته بقيمة السند ويدعي أنه قد سدد قيمته فعندها يضطر القاضي رئيس التنفيذ بتكليف طالب التنفيذ صاحب السند بمراجعة المحكمة المختصة.
ذلك لأن هناك خصومة ستنعقد بينهما ومجاله المحاكم وليس دائرة التنفيذ المدني .

وللمدعي هنا الخيار بمراجعة القضاء المدني أو القضاء الجزائي كما سيرد ذكره لاحقاً.
2- الحالة الثانية لتحصيل قيمة سند الأمانة هي اقامة دعوى مدنية لمطالبة بقيمة السند (( طلب مبلغ))

و لايترتب عليها اي عقوبة حبس في نهاية الدعوى في حال ثبوت الدعوى  طبعاً .
ويمكن في بداية الدعوى وعند تسجيلها في المحكمة وكإجراء أولي فيها  القاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت لضمان تحصيل مبلغ الأمانة.

وبعد انبرام الحكم يمكن للمدعي وضع القرار في دائرة التنفيذ المدني لمتابعة تحصيل قيمة السند.

وسيضاف عليها قيمة الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها المدعي في اقامة الدعوى.
 — الطريق الجزائي:
يبدأ هذا الطريق بتوجيه انذار عن طريق الكاتب بالعدل لمحرر السند بوجوب اعادة مبلغ الأمانة خلال مدة معينة تحت طائلة اعتباره مسيئاً للأمانة وتحميله النتائج القانونية ، و يعتبر شرطا اساسيا لاقامة دعوى اساءة الامانة اذ لا يعتبر  جرم اساءة الامانة قائما الا بعد تبلغ محرر السند للانذار و مضي المدة دون دفع المبلغ المطالب به ، و ترفع الدعوى لدى المحكمة التي تم تبليغ الانذار في دائرتها عند عدم الرد على الانذار.

وبعد مضي المدة المذكورة في الانذار وعدم اعادة الامانة  فهناك طريقين لاقامة الدعوى  :

الطريقة الاولى :

اقامة الدعوى الجزائية كادعاء مباشر أمام محكمة بداية الجزاء ويمكن القاء الحجز الاحتياطي فيها مثلما ذكرنا سابقاً في سلوك الطريق المدني و تنفيذ هذا الحجز يتم ايضا عن طريق دائرة التنفيذ المدني.

الطريقة الثانية :

تقديم الادعاء أمام النيابة العامة وهي تحيل الدعوى الى محكمة بداية الجزاء .
وبعد صدور قرار نهائي من محكمة النقض والحكم على المدعى عليه بالجرم واعادة مبلغ الأمانة يمكن حينها وضع القرار في دائرة التنفيذ المدني وتنفيذ الحكم  ولامجال للتهرب  طبعاً من تنفيذه.كما في الطريق المدني.
خاتمة : التشريعات النافذة و اجراءات التقاضي الطويلة جعلت الكثير من الدائنين يعزفون عن اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوقهم المالية و خاصة القضاء الجزائي لسهولة المراوغة من قبل المدينين و اطالة امد التقاضي لسنوات ، الامر الذي يقتضي من السلطة التشريعية ايجاد اجراءات اكثر مرونة و سرعة لما تحتويه هذه الدعاوى من اهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الناس.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
في ظل الظروف الحالية.. برأيكم ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للشباب في سورية؟
بين 25 و 30 سنة؟
من 30 الى 35 سنة؟
بين الـ 35 و الـ 40 عاماً
بعد الاربعين؟
النتائج
بين 25 و 30 سنة؟
من 30 الى 35 سنة؟
بين الـ 35 و الـ 40 عاماً
بعد الاربعين؟