كما تكونوا "يُلجَّن" عليكم.. أسوأ ما في الامر أن لجنة الدعم الاعلامي فشلت بتهيئة الرأي العام لاستيعاب قرار تشكيلها!!
فهد كنجوالمشهد | أسوأ ما يحدث مع لجنة الدعم الاعلامي المشكلة حديثاً من معاوني عدد من الوزراء لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بمعيشة المواطن، ليس أنها حالة أخرى من حالات تكريس مفهوم "اعلام الحكومة" المناقض تماماً لـ"اعلام الدولة او اعلام المواطن" وحسب، وليس انها ستكون واحدة من مئات اللجان التي تشكلت عبر الحكومات السورية المتعاقبة بلا معنى أو هدف قابل للتحقق وحسب، انما أسوأ ما في الامر هو أنها فشلت في تهيئة الرأي العام لتلقي خبر تشكيلها، وهضم أهدافها وآليات عملها!، وبالتالي أنها ولدت فاشلة، اذ غاب عن ذهن من شكلها كيف ستكون ردة فعل الرأي العام عليها!، حتى بعد ان افتضح أمر تشكيلها نجد انها لم تخرج بأي ردة فعل تثبت قدرتها لاحقاً على الاقناع!.
بالمناسبة عندما حصلنا في "المشهد" على نسخة الكتاب المتضمن قرار تشكيل اللجنة -أعتقد انه كان لنا السبق في ذلك- بدأنا نفكر بعنوان لهذا السبق وهنا لا اقصد السبق الصحفي، انما السبق الحكومي لجهة التفكير في امكانية تطويق الرأي العام اعلامياً تمهيداً لاعادة تشكيل وعيه ليكون أكثر مرونة في تفهم ما تخبئه له من قرارات تمس معيشته، للأمانة لم نستغرق كثيراً في التفكير، فالعنوان "الترند" مضمن في مهام اللجنة، فكان يكفي أن نذكر (واحدة من أبرز المهام والتي تدور جميعها حول هدف واحد وهو زج وسائل الاعلام في دوامة التسويق للقرارت الحكومية على شاكلة الجملة الشهيرة لوزير التجارة الداخلية (المواطن هو سيدي صدقني ولا عمرو ما يصدقني مع انه رفع سعر كل شيء حتى الهواء وأقصد سعر اسطوانات الأكسجين)، وبالتالي دور الاعلام هنا تصوير أي قرار برفع سعر أي مادة على انه من صالح المواطن (صدق او عمرو ما يصدق).
منذ عدة سنوات بينما كانت أزمة محروقات جديدة تلوح في الأفق التقيت بأرفع مسؤول بوزارة الاعلام، وقبلها كنت التقيت بنظيره في وزارة النفط، كنت تيقنت من خلال كلامهما المتطابق ان نقاشاً مكثفاً يدور في أروقة الحكومة ليكون الاعلام رأس حربة في مواجهة الرأي العام الغاضب من الاختناقات التي بدأت تتشكل على محطات الوقود، اتذكر وقتها أني طلبت أرقاماً دقيقة حول الكميات المتوفرة مقارنة مع حجم الطلب اليومي على مادة البنزين تحديداً، طبعاً كانت الارقام محاطة بسرية تامة، حينها كانت وسائل الاعلام الرسمي لا زالت تنقل تصريحات مسؤولي النفط بأن التوريدات مستقرة ولا داعي للقلق من انقطاع المادة، أكثر من ذلك كانت بدأت الحكومة بتوريط إعلامها في توجيه اتهامات لوسائل اعلام خاصة ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها تتسبب في هلع الناس وزيادة الطلب على المادة من خلال تصوير طوابير السيارات على المحطات!!.. وفي مناسبة أخرى صرح وزير التجارة الداخلية السابق "طلال البرازي" أن مواقع معادية هي أول من نشرت صورة طابور الخبز على فرن الشيخ سعد، وكان المطلوب حينها ايضاً أن يتبنى الاعلام هذه النظرية!!.
على كل حال.. تجارب الحكومة في تدجين "الاعلام الحكومي" قديمة بمعنى ان هذه اللجنة ووفق مهامها لن تكون سوى تجربة "المجرب" أو تدجين المدجن، اذ سبق لرئيس الحكومة المقال عماد خميس أن اتهم الاعلام بالتقصير في إبراز إنجاز حكومته، ذلك بالرغم من أنه خلال أربع سنوات من وجوده في منصب رئيس مجلس الوزراء سخر جميع وسائل الاعلام الرسمي وبعض الخاص في خدمة مشروعه الحكومي، الذي تبين فيما بعد انه مجرد ارتجالات واستعراضات تورط الاعلام في "التطبيل" لها، وكان "خميس" لو طلب من الكاميرات أن ترافقه الى الحمام لكان له ما أراد تحت ذريعة ان في دخوله "الحمام" مصلحة المواطن!!، إذاً الخلاف بين الحكومة وإعلامها ولا مرة كان بسبب بعض المقالات الناقدة أو الاضاءات على مشكلة هنا أو تقصير هناك، إنما في كفاءة هذا الاعلام في تسويق الانجازات الوهمية، وتجميل القرارات المجحفة بحق شرائح واسعة من المواطنين!.
