الحكومة تحدد ملامح سياستها المالية والنقدية للمرحلة المقبلة

المشهد | كريم حسن 

تحدد حكومة المهندس "حسين عرنوس" غداً الأحد ملامح سياستها المالية والنقدية، وذلك عند تلاوة بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب، في جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري .

وبحسب نسخة البيان التي حصلت عليها "المشهد" فإن الحكومة السورية ستركز في سياستها المالية القادمة على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته من خلال مجموعة من البرامج وهي كالآتي :

- برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات، والعمل على الانفاق من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء .

- برنامج إصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل التشريعات الضريبية (الانتقال إلى الضريبة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية)، والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية .

- برنامج تطوير العمل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك العامة بما يضمن مستوى أعلى من الحوكمة بالعمل الجمركي ومكافحة التهريب .

- برنامج الانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل بما يضمن الوصول لإدارة مالية كفوءة تتمتع بفعالية عالية برسم وتطبيق السياسة المالية، وزيادة مستوى الشفافية، وتأمين التقارير والقوائم المالية والمؤشرات الخاصة بدعم اتخاذ القرار الحكومي الاقتصادي والاجتماعي .

- برنامج تطوير قطاع التأمين من خلال تحديث القوانين الناظمة له، وتطوير منظومة التأمين الصحي (للعاملين في الدولة القائمين والمتقاعدين) ومنظومة الخدمات التأمينية الأخرى المقدمة للمواطنين .

- برنامج تطوير عمل المصارف العامة من خلال إعداد إطار قانوني جديد لإدارتها، وتطوير أنظمة العمل المصرفي الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى شمول مالي أوسع، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني .

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية القادمة، فذكر البيان أن الحكومة ستستخدم أدوات تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولمنع المضاربات عليها، وتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق وبين مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، من خلال تنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد عمليات الرقابة عليها، والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية .