يتألف من 18 صفحة.. الحكومة تتلو بيانها الوزاري غداً أمام "الشعب"

المشهد | خاص

من المقرر أن تتلو حكومة المهندس حسين عرنوس بيانها الوزاري أما مجلس الشعب غداً الأحد في جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة البيان، وذلك تطبيقاً للمادة 76 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، والتي تقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء البيان الوزاري في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لعرضه على مجلس الشعب ومناقشته ، فيما تنص المادة 76 من الدستور على أن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

وبحسب نسخة البيان التي حصلت عليها "المشهد" فإن الحكومة حددت فيه الاستراتيجيات التي ستسير عليها لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية) وفق برامج زمنية محددة في إطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات، ومؤشرات تقيس حجم الانجاز والعمل في جميع القطاعات.

وتكرر الحكومة في بيانها الذي سيُتلى غداً أغلب ما جاء في بيانها السابق والبيانات الحكومة السابقة مع اختلاف الصياغة، حيث سبق للمهندس عرنوس أن تلى البيان الوزاري العام الفائت إبان تشكيلة الحكومة لأول مرة بعد انتخابات مجلس الشعب الحالي.

وبحسب صيغة البيان تجدد الحكومة في ما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية التزاماتها بتحسين مستوى معيشة المواطن وتعتبره هاجسها الأكبر، والهدف الرئيس للسياسات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة الرواتب أو متمماتها، أو من خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية لليرة، وضبط الأسواق، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط للعدالة الاجتماعية.

ويتضمن بيان الغد السياسات الحكومية التي ستتبع في مجالات (الدفاع والامن الوطني - والسياسات الخارجية والعلاقات الدولية - والتنمية الاقتصادية - والخدمات والبنى التحتية - واللامركزية الادارية - والاصلاح الاداري - والتنمية البشرية).

وكانت حكومة عرنوس تعهدت في بيانها السابق بالسعي لتحسين الوضع المعيشي، وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار، وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء، ومعالجة مشكلة مياه الشرب، وتوفر الدواء.

وذكرت الحكومة في ختام بيانها السابق: "أنها وفي سبيل تنفيذ السياسات والبرامج الواردة في فيه، وتسريع الإنجاز، ستضع مسارات زمنية، ومؤشرات أداء قطاعية، تسمح بتتبع التنفيذ، وقياس جودة المخرجات، وأثرها على التنمية الشاملة وتحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له، مع التأكيد على أن المواطن يبقى على الدوام منطلق التنمية وغايتها، لإعادة بناء سورية، دولة مؤسسات حديثة، بالتكامل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.