البيان الحكومي أمام مجلس الشعب غداً: دعم القطاع الصناعي الخاص وتعزيز موقع الشركات العامة الرابحة

البيان الحكومي أمام مجلس الشعب غداً: دعم القطاع الصناعي الخاص وتعزيز موقع الشركات العامة الرابحة

المشهد | خاص

من المقرر أن تتلو حكومة المهندس حسين عرنوس بيانها الوزاري أما مجلس الشعب غداً الأحد في جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة البيان.

وبحسب نسخة البيان التي حصلت عليها "المشهد" فإن الحكومة حددت الاستراتيجيات التي ستسير عليها لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب وفيما يخص القطاع الصناعي جاء في البيان:

ً"يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة)، وإعادة إقلاع المنشآت 

المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.

 كما أن العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي عبر البرامج الآتية:

برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزير 

الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية. 

برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة هدا القطاع، 

والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات 

المعتمدة لتحقيق التنمية."

وبالمقارنة كان المهندس عرنوس أكد في بيان حكومته السابقة أن الحكومة ملتزمة بإصلاح القطاع العام الصناعي وإدخال صناعات جديدة وتعزيز استخدام التقانة والاستثمار الأمثل للعمالة المتوفرة بهدف تلبية حاجة السوق من المنتجات.

وكانت النقاط التي تضمنها البيان الحكومي السابق : 

 تطوير القطاع الخاص الصناعي.

تطوير القطاع الصناعي الأسري (الحرفي والتقليدي)

التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التصنيع الزراعي الحيواني.

 

يذكر أن دستور الجمهورية العربية السورية يقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء البيان الوزاري في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لعرضه على مجلس الشعب ومناقشته ، وتنص المادة 76 من الدستور على أن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني