ارحموا قطاع الأعمال يرحم الله الخزينة

طبعا ليس المقصود دعم رجال المال والأعمال الكبار فلهم رب يحميهم وييسر امورهم، المقصود الاعمال الصغيرة والمتوسطة التي اثبتت انها قاطرة الاقتصاد بأي بلد وخصوصاً بأزمة الكورونا العالمية.
طالما تميز الاقتصاد السوري بتنوعه وسرعة تأقلمه مع المتغيرات لأنه بمجمله قائم على الشركات الفردية او العائلية او التشاركية بين عدة افراد وآلية اتخاذ القرار بعيده عن الروتين والبطء المتبع عادةً في الشركات الكبيرة ولكن ما لذي يجري حالياً !!
ادبيات الحكومة وتصريحات مسؤولي الدولة وجملهم المكررة ذاتها عن القوانين وتحديثها وتطويرها تدور في اتجاه واحد هو مصلحة المواطن واقتصاده.
واقع الحال يقول غير ذلك ابداً يقول ان اردت ان تعمل بدون منغصات اعمل باقتصاد الظل اي بدون ترخيص او موافقه وتحايل قدر الامكان على القانون.(بتريح راسك) ولاتضيع بدهاليز التراخيص والموافقات والأنظمة والقوانين التي اكل الدهر وشرب على معظمها ناهيك عن ضياع الوقت الذي لاوجود لحسابه بأجهزة الدولة بغالبيتها فهو سلعه مجانيه بامتياز مع انه اصبح من اغلى السلع باقتصادات العالم. 
القانون والمنطق يقول ان الترخيص ليس صك ابدي لمزاولة المهنة المطلوب ترخيصها انما موافقه مؤقته ومحدده بزمن معين يُمدد تلقائياً طالما صاحبها لم يرتكب اي مخالفه وملتزم باستحقاقاته المالية وعند المخالفة تستطيع الدولة التعامل بالطريقة التي ترتأيها من سحب الترخيص الى الغرامات الخ طالما صاحب الترخيص موجود على ارض الدولة ويخضع لسلطتها وقوانينها.
سهولة ورشاقة التراخيص ودعم قطاع الاعمال وخصوصاً لطبقة الشباب هو في الحقيقة تسهيل مهمة الدولة وتقليل من اعبائها تجاه مواطنيها فأي مشروع مهما كان صغيرا يحتاج لثلاثة او اربع اشخاص على الاقل وحتى في حال فشله يحتاج لنصف سنه ليتضح ذلك وبالتالي انزياح هم عدة اشخاص عن كاهل الدولة مؤقتاً.
سنضرب امثله على كلامنا هذا فمثلاً بمجال السياحة ترخيص مكتب سياحي يخضع لعدة شروط منها مساحة المكتب ويجب ان لاتقل عن خمسون متراً مربعاً بينما كبرى الشركات العالمية تملك ربما عشرات او مئات المكاتب بمساحات خمس او ست امتار  مربعه في المراكز التجارية حيث حركة الناس كثيفه ويكفي جهازي كمبيوتر للتعامل مع مئات الزبائن يومياً فلماذا لانسهل الامور ولنجعل القانون اكثر مرونة والنتيجة عشرات المكاتب الغير مرخصه وتقوم بحجز مايلزم للزبون من حسابات شركات سياحيه بالخارج.
قطاع الاعلام ايضاً لكي ترخص عملا ما وهو من اصعب الامور فعليك الالتزام حصرا بنوع محدد فاذا كان جريدة يجب ورقياً وحصرا او مجله ايضاً ورقيه حصراً وكأننا نعيش بعالم آخر ولم نسمع ب الاونلاين ولا فوغ اونلاين او فوربس ايضاً ناهيك عن اغلب واشهر المطبوعات العالمية التي اصبحت اونلاين وجلها الغى طبعته الورقية واصبح يستعين بمحتوى مكتوب ومرئي(ڤيديو). 
وايضاً قطاع مهم جداً واثبت ريادته على مستوى العالم وهو التطبيقات والمواقع الخدمية المتخصصة فعدا عن اهميته وريادته لأكبر الاقتصادات العالمية له ايجابيه كبيره ايضاً باستيعابه شريحة الشباب المتعطش لفرص عمل واثبات ذاته وهذا القطاع عملياً غائب عن الاهتمام والدعم وتسهيل قيامته وشرعنته على الرغم من وجود مئات ان لم يكن الاف المواقع والتطبيقات التي تستهدف السوق السوري بزبائنه والخزينة غائبه من عائداته ان كان من الرسوم او ضرائب ارباح وذلك لتعقيد وصعوبة الحصول على التراخيص.
قطاع التربية والتعليم ليس بعيد عن سوط القوانين والأنظمة ونذكر مثالاً عن مغترب سوري اشترى عقاراً وقام بكسوته وفرشه لافتتاح روضة اطفال نموذجيه حسب تعليمات مديرية التربية في محافظته التي واكبت العمل خطوة بخطوه وعند الوصول للمحطة النهائية وتقديم الاوراق للحصول على الترخيص النهائي وقعت المشكلة بان مساحة الغرف اقل من عشرين متر مربع ب ٢ سم. نعم يعني مجموع الفروقات اقل من ربع متر ولم يتسنى له الحصول على الترخيص بالرغم من وصول الموضوع لوزير التربية وضاعت القصة بدهاليز( القوانين والأنظمة النافذه).
طبعاً بمجال الصناعة والحرف والمطاعم والخدمات فالأمثلة كثيره حدث ولاحرج ولامجال لذكرها الان.
نناشد ونطالب ونرجو الحكومة بتبني رؤيه اساسيه تقوم بتسهيل قطاع الاعمال والانتاج وخاصةً الريادية منها لأنها القاطرة الحقيقية للاقتصاد والرافد الاساسي للخزينة من رسوم وضرائب ارباح واشتراكات تأمين اجتماعي والاهم ايجاد فرص عمل حقيقيه ومحترمه لجيل الشباب الاكبر عدداً والأكثر حاجةً في مجتمعنا وتقليل من حلم الاغتراب الذي يراوده لايجاد الذات وعدم خسارة واستنزاف القوه البشرية والتي اثبتت التجارب بأنها رأسمال الاوطان شرط معرفة توظيفها بالشكل الأمثل.