عدَّادات التاكسي بحمص تتغذَّى على الشائعات

عدَّادات التاكسي بحمص تتغذَّى على الشائعات

حمص - خاص

سارع بعض مالكي سيارات التاكسي العمومي بحمص إلى زيادة الأجرة بنسبة تفوق 40% وحجتهم في ذلك عدم توفر مادة البنزين في الكثير من محطات الوقود، وارتفاع سعر ليتر البنزين، أو اضطرارهم إلى شراءه من السوق السوداء، وتخفيض كمية الوقود المخصصة للسيارات من 40 ليتر إلى 20 ليتر.
رفض أبو عبدو أحد الذين التقت بهم "المشهد" دفع مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية لسائق تكسي قام بإيصاله إلى مسافة لا تتجاوز 2 كم، وأضاف قائلاً:" ما أثار غضبي هي الأكاذيب التي تذّرع بها صاحب التاكسي بقوله:" سعر ليتر البنزين أصبح بـ 500 ليرة سورية، والبنزين غير متوفر، ادفع لي ثمن انتظاري – أنا اشتري البنزين بسعر السوق السوداء وغيرها، لذا رفضت دفع المبلغ بعد سيل من تقاذف السباب والشتائم بيني وبينه".
في السياق ذاته يرى نضال سائق تكسي عمومي أنَّ زيادة الأجرة أمر بديهي في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها مالكو السيارات العمومية وأضاف:" نحن لا نقوم برفع الأجرة من تلقاء أنفسنا، فهذا أمر بديهي، كلما رفعت الحكومة سعر مادة البنزين، وقللّت المخصصات لنا، انعكس الأمر سلباً علينا وعلى المواطن، وبالتالي نحن أيضاً ضحايا لهذه القرارات الحكومية الجائرة"".
ساهمت الأخبار المتداولة مؤخراً عن ارتفاع سعر مادة البنزين، إلى خلق بلبلة واستياء لدى الشارع السوري، حيث عبَّر معظم السوريون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها رفضهم لهذا القرار.
 بدورها لجأت بعض محطات الوقود إلى احتكار المادة وبيعها في السوق السوداء، وهذا ما يفسر وجود كميات كبيرة من المحروقات على طريق حمص – طرطوس وهذا على سبيل المثال لا الحصر. حيث يعمد أصحاب هذه الأسواق إلى شراء كميات يومية من محطات الوقود لبيعها بأسعار خيالية".

فأين رقابة الجهات المعنية عمَّا يحدث من عمليات غش وسرقة يدفع ثمنها المواطن دائماً ؟!

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني