إقرار الذمة.. بذمة من؟
قبل عام ونيف تمت دعوتي مع عشرات الأشخاص لمناقشة مسودة مشروع قانون كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية، ويتعلق بالكشف عن الذمة المالية لشاغلي المناصب والوظائف الحكومية والحزبية والنقابية وغيرها.
غصن
مع الفساد.. لكن ضد الفساد!
ثمة مفارقة عجيبة في تصرفاتنا، تجعلنا نبدو أحياناً كأشخاص مزدوجي الشخصية! لا أقصد هنا السلوك الشخصي لكل منا، فالظروف الحالية جعلتنا نتحدث مع أنفسنا كالمجانين، ولكن ما أقصده يتعلق بموقفنا كمواطنين من بعض قضايا الشأن العام.
من "فم" الحكومة!
لم نصل إلى هذه المرحلة الاقتصادية الخطرة بسبب تأثير العقوبات الغربية فقط، علماً أن البعض كان مع بداية إقرار قانون "قيصر" يستخف بتلك العقوبات، ويعتبر إثارتها من باب التهويل!
جوهر أزمتنا الاقتصادية!
هل كان يمكن تفادي ما يحصل حالياً؟ ربما هو أكثر سؤال يوجَّه للاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام هذه الأيام، والسؤال الذي يدور حوله نقاش كبير في الجلسات واللقاءات الخاصة.
احذروا عنف المدارس!
كان من الطبيعي أن يؤدي تجاهل وزارة التربية لتنامي ظاهرة العنف في المدارس إلى انتشارها وتوسعها لتصل إلى حدود خطرة...!
مستقبل الدعم الحكومي في سوريا: ثلاثة سيناريوهات
مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية و المعيشية، يزداد اعتماد العديد من الأسر السورية على الدعم الحكومي المقدم لعدد من السلع والخدمات الأساسية. إلا أن ذلك بات مهدداً مع القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة أسعار السلع المدعومة، والحديث المتزايد عن إمكانية إعادة النظر ببعض أوجه ذلك الدعم. تتطرق هذه المادة إلى واقع الدعم الحكومي في سوريا وسيناريوهاته المستقبلية.
موضة "الاعتذارات" الرسمية!
كثرت خلال الآونة الأخيرة، وعلى غير العادة، اعتذارات المسؤولين المقدمة إعلامياً للمواطنين، وذلك على خلفية التعثر الحاصل في تقديم الخدمات والسلع الضرورية، وما يرافقه من مخالفات، تجاوزات، تأخير، وتقصير...!
بين الكلمة والمسبة!
كان من الطبيعي أن نصل إلى هذه المرحلة... مرحلة لم يعد فيها ما يرضي الناس سوى "المسبة" عند تناول الشأن العام والهموم المعيشية، وتالياً فكل ما يكتبه الزملاء من مواد صحفية موضوعية وحرفية، على قلتها، باتت "بضاعة" غير مرغوبة، أو لا يكترث بها الكثيرون!
لماذا فقط موظفو الدولة؟
منحتان ماليتان للعاملين في مؤسسات الدولة خلال فترة شهرين... خطوة يراد منها تحقيق هدفين على الأقل، الأول اجتماعي يتمثل في مساعدة شريحة الموظفين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً، والثاني اقتصادي ويتعلق بإيصال رسالة مفادها أن الإيرادات المتحققة من قرارات رفع أسعار بعض السلع المدعومة ستكون لدعم الطبقات الاجتماعية المحتاجة لمثل هذا الدعم
تخريج الفشل .. واحتواؤه!
بكل آسف، يعترف الدكتور شفيق عربش أنهم في كلية الاقتصاد خرّجوا أشخاصاً فاشلين.. بدليل "الأمية" الاقتصادية المتبعة في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة... وهؤلاء أضروا بسمعة الكلية وخريجيها!
