لحل مشكلة تدوال كميات كبيرة من النقود.. خبير اقتصادي يقترح حذف صفر واحد من العملة السورية
لحل مشكلة تدوال كميات كبيرة من النقود.. خبير اقتصادي يقترح حذف صفر واحد من العملة السورية
لحل مشكلة تدوال كميات كبيرة من النقود.. خبير اقتصادي يقترح حذف صفر واحد من العملة السورية
أوضح أصحاب منشآت الطباعة خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق برئاسة المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة أن أهم المعوقات التي تواجه عمل المنشآت والمطابع يتمثل باحتكار طباعة الكتب المدرسية على عدة مطابع فقط مطالبين بإتاحة الفرصة لجميع المطابع للاستفادة من طباعتها
حماية المستهلك تدعو الباعة للحصول على سجل تجاري منعاَ من معاقبتهم وتؤكد "لن يتم استبعادكم من الدعم"
مصدر في مصرف سورية المركزي: لا نملك ورقة الـ "١٠٠٠٠" ولا نية لطباعتها!
المركزي: لا نية لطرح عملات جديدة.. والطلب انخفض على الخمسين ليرة المعدنية
كشف مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي العبود" أن الكتب المدرسية مطبوعة قبل بداية العام الدراسي وجاهزة في المستودعات المركزية ولكن السبب الأساسي في تأخر توزيعها هو عدم توفر وسائل النقل .
أكد علي عبود مدير المؤسسة العامة للطباعة أن المؤسسة تمكنت من طباعة ما يقارب / 40 / مليون كتاب لمختلف المراحل الدراسية، إضافة للكتب التي يتم استردادها من التلاميذ والطلاب، الأمر الذي سيوفر الكتاب بين أيدي الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي منذ اليوم الأول للعام الدراسي. وعن الكتب التي توزع مجاناً فهي من الصف الأول وحتى التاسع منها ما هو جديد بالكامل للصفوف من الأول وحتى الثالث بينما من الصفوف الرابع إلى التاسع فحسب المتوافر.
على عكس التصريحات بأن طرح فئة الـ 5000 ليرة لن تخلق حالة تضخم، ارتفع سعر الصرف وارتفعت معه أسعار كل السلع، وبات السوق في حالة فوضى راح ضحيتها المواطن السوري الذي فقد القدرة الشرائية. من هنا كان لنا لقاء مطول مع الخبير الاقتصادي عامر الياس شهدا الذي تحدث للمشهد أونلاين باستفاضة عن خلفيات هذا القرار.
أكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد شفيق عربش للمشهد أونلاين أنه مع طرح ورقة العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5 آلاف سيكون الوضع أسوأ مما هو عليه الآن وسنشهد موجة كبيرة في ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة
مازالت أزمة الخبز مستعصية على الحل على وترواح مكانها، ولا زالت الازدحامات الحاصلة على الأفران على حالها.. فإلى متى سيبقى المواطن ضحية تجريب سياسة الوزارة المسؤولة