مبررات المركزي لطرح الـ 5000 أبعدت البحث عن حلول لوقف التضخم

على عكس التصريحات بأن طرح فئة الـ 5000 ليرة لن تخلق حالة تضخم، ارتفع سعر الصرف وارتفعت معه أسعار كل السلع، وبات السوق في حالة فوضى راح ضحيتها المواطن السوري الذي فقد القدرة الشرائية. من هنا كان لنا لقاء مطول مع الخبير الاقتصادي عامر الياس شهدا الذي تحدث للمشهد أونلاين باستفاضة عن خلفيات هذا القرار.

وقال شهدا: "من خلال متابعة التصريحات التي صدرت عن مصرف سورية المركزي التي تخص مبررات إصدار فئة ٥٠٠٠ ليرة سورية. تلك المبررات تلاقت مع السياسة النقدية ودور المصارف فأتت دون جدوى لأنها ابتعدت عن إبراز مسؤولية إدارة النقود من خلال سياسة نقدية واضحة ومعلنة ولم تشر إلى أن العملة السورية عملة إلزامية وليست اختيارية، فقد أوضحت المبررات التي طرحها المركزي أن الهدف من إصدار هذه الفئة هو تسهيل عملية التداول، دون النظر إلى نسبة التضخم التي تقتضي انكماش التداول وتقليص الكتلة النقدية المتداولة وهذا الأمر يقتضي وجود سياسة نقدية من أحد أهدافها خلق ودعم وسائل دفع معتمده تخفف من تداول الكتلة النقدية في السوق .

استنادا للمبررات نسأل: ألم يكن هناك طريقة لتلافي إصدار فئة الـ ٥٠٠٠ ليرة سورية؟ وما الهدف من إعلان دراسة إصدار فئة ١٠٠٠٠ ليرة سورية؟ وما هو دور السياسة النقدية التي ترسم دور المصارف في تحقيق ما جاء من مبررات؟ 

نذكر جميعا الشعار الذي طرح من قبل المركزي عام ٢٠١٨ وضجت به وسائل الإعلام وهو إعادة الثقة بالمصارف وهذا الشعار تعهد بتحقيقه حاكم مصرف سورية المركزي وقتها، تبع ذلك قرارات حدت وأعاقت كثيراً من انسياب النقد حيث تم تحديد سقوف السحب مما شكل عائقاً في عملية التداول، وهي متناقضة مع مبررات المركزي لجهة تسهيل عملية التداول، هذا الأمر أدى إلى إحجام الشريحة الواسعة التي بحاجة لتداول أكبر كتلة من النقد للتعامل مع المصارف فبات التداول خارج إطار المصارف، وتعدى الأمر ذلك من خلال قرارات اعتبرت نقل الأموال بين المحافظات بسقوف معينه جريمة يحاسب عليها القانون، كل هذه الإجراءات لم تعط نتائج إيجابية لا على مستوى الحد من التضخم ولا على مستوى الحد من التداول لضبط الأسعار وسعر الصرف ، مع العلم أن تلك القرارات أتت لتنفذ سياسة نقدية هدفها النهائي هو استقرار المستوى العام للأسعار .

وهنا من المجدي الإشارة إلى أن المركزي صرح أن طباعة فئة الـ ٥٠٠٠ تم عام ٢٠١٩ حيث كان سعر الصرف مع بداية ذاك العام ٥٠٠ ليرة وفي نهايته أصبح ٩٥٠ ليره سورية . 

السؤال : طالما كان من مبررات المركزي لطرح الفئة الجديدة أنها تحل مشكلة التضخم ! كيف تكون زيادة أوراق النقد خلال ثلاثة أعوام والتي أدت إلى التضخم وارتفاع جنوني بالأسعار مع تغير كبير بسعر الصرف وصل لحد ٢٠٠% تشير إلى صوابية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق المالية بهذه الحالة، وماذا عن أهداف السياسة النقدية؟ هل يمكن اعتبار السياسة الموضوعة غير مجدية حتى خلقت هذه الحاجة ؟ والسؤال الأخر هل حل مشكلة أثر التضخم كما صرح المركزي مرتبطة بعدد الورق أم بكتله نقدية يمثلها مبلغ؟ وهل الكتلة النقدية المطروحة لفئة ٥٠٠٠ ليرة مساوية للكتلة النقدية التي تشكلها الأوراق النقدية التالفة ومعظمها من فئة مائة ليرة سورية ؟ والسؤال العريض لماذا ارتفعت الأسعار عند طرح فئة الـ ٥٠٠٠ ليرة هل يعتبر ذلك مؤشراً لحل مشكلة التضخم ؟ مع العلم أن هدف السياسة النقدية النهائي هو استقرار المستوى العام للأسعار .

في خضم ما يحدث وبإطار مبررات مصرف سورية المركزي التي تشير إلى تسهيل التداول والحد من التضخم (تخفيض كثافة التعامل بالأوراق النقدية ) وتحقيق وفر اقتصادي.

 نسأل أين الدور المنظومة المصرفية في سورية من كل ذلك ؟

نسأل أيضا : أيهما أفضل ويوفر أكثر ويضبط الكتلة النقدية بشكل أوسع ويسهل التداول أكثر ، طباعة فئة جديدة أم تفعيل وسائل الدفع في المصارف، الحوالات، الشيكات، السندات، أوامر الدفع ... الخ والتي أعاقتها سياسات وقرارات؟ أليست هذه الوسائل توفر الطباعة وتقلل من اهتراء العملة وتحقق وفر اقتصادي يمكننا من استيراد القمح والنفط كما صرح المصرف المركزي بتبريراته، أين هي السياسة النقدية ومسؤولية إدارة النقد التي توجه المصارف لتفعيل هذه الوسائل ؟

في هذا الإطار نذكر أننا طرحنا على السيد رئيس مجلس الوزراء السابق موضوع تفعيل البطاقة مسبقة الدفع من أجل شراء المشتقات النفطية ومعلوم أن المحروقات تتطلب أكبر كم من التداول بالنسبة للعمل، والبطاقة مسبقة الدفع متاحة بسورية، لو تم مناقشة الموضوع واعتمد لحققنا نتيجتين الأولى: معظم الشعب السوري أصبح لديه حسابات بالمصارف

 ثانياً: خففنا كثيراً من التوسع في تداول العملة واهترائها وخففنا من ظهور السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية وغيرها من النتائج الإيجابية .

أليس من الأفضل بدلاً من طباعة الـ ٥٠٠٠ ليرة أن يمنح التاجر بطاقة مسبقة الدفع يشكل رصيدها ٨٠% من رصيد حسابه ويتم تزويده بجهاز p.o.s ويقوم بتحويل مدفوعاته عن طريق الجهاز لحساب تاجر أخر ويصبح التداول من خلال الحسابات، من سيناقش هذا الاقتراح ؟ 

أليست هذه الوسائل تسهل عملية التداول وتحد من أثر التضخم وتخفف من استهلاك الأوراق النقدية وتخفف التكلفة وتحقق وفراً يمكننا من استيراد القمح والنفط كما صرح المصرف المركزي، أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى فكر وإبداع في رسم السياسة النقدية واستخدام أدواتها لا أن نتوسع في طباعة العملة ورفع فئاتها.ً