أقرت الحكومة السورية مؤخراً الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، وذلك في محاولة لضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية، وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك.
ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس وعضو مجلس إدارة الغرفة طلال قلعه جي وممثلي القطاع الغذائي آلية التحصيل الضريبي وكيفية التعاطي مع المكلفين ضريبياً لتقديم كل التسهيلات والإيضاحات اللازمة لعملية آلية تطبيق منظومة الربط الالكتروني للفواتير المصدرة في المنشآت الصناعية مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية
منذ أن اشتدت الأزمة في العقد الأخير، وأحكمت الخناق على المواطنين، وعقلية جباية الأمول هي السياسة التي تتبعها الحكومة لدعم خزينتها بالموارد، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع والمكونات الغذائية، وسط استسلام تام من المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أن تفعيل الدفع الإلكتروني أو إيجاد عملة إلكترونية سورية له انعكاسات إيجابية على
تقدم نائبان في تحالف "اليسار الديمقراطي" في مجلس النواب المغربي، بعدد من التعديلات على
قرر اجتماع خاص بالضرائب والرسوم في رئاسة مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب
إن التلاعب بالقوانين والتهرب من تنفيذها موجود منذ وجودها في قديم الزمان , هذا ينطبق على التهرب الضريبي فهو يعتبر من المشاكل الكبيرة والمستعصية في كل دول العالم ولو بنسب متفاوتة , ويعتبر الالتزام بالقوانين والأنظمة بشكل عام , و بالنظام الضريبي بشكل خاص مرتبط إلى حد
لم يعد خافياً على الدوائر المالية أن الموظفين من ذوي الدخل المتدني يأتون في قائمة الملتزمين ضريبياً، بينما نجد كبار المكلفين من الصناعيين والتجار وأصحاب الأملاك خارج إطار هذه المعادلة، إذ أن نسبة مساهمة الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور من بند الضرائب والرسوم هي نحو 42%
كشفت الدكتورة منال عثمان المختصة بالضرائب للمشهد أن هناك الكثير من الأرقام التي تثبت حجم التهرب الضريبي والعجز الناتج عنه خلال سنوات الحرب على سوريا، مؤكدة أن التهرب يطال ضرائب الدخل الناتجة عن
في الوقت الذي يجب أن يكون هناك ما يقارب المليون ونصف المليون موظّف مسجّل، تذكر معلومات وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل أنّ ما لايزيد على 210 آلاف موظّف في القطاع الخاص مسجّلين في التّأمينات الاجتماعية
