المصلحة العامَّة أم الفساد؟ كيف شرعت الحكومة التهرب الضريبي

ريم غانم

تعيش سورية حالة غير مسبوقة من التهرب الضريبي تعود لقصور التشريعات، وخاصة في ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع، كما تلعب الصلاحيات الواسعة المعطاة للإدارات الضريبية دوراً في التلاعب بالتقديرات الضريبية والتي تكون بعيدة عن الواقع في معظم الأحيان، فهناك هوة كبيرة بين حجم ما تدفعه شركات القطاع العام من ضريبة على أرباحها، وما تدفعه شركات القطاع الخاص، حسب ما كشفه وزير المالية مأمون حمدان العام الماضي، فالتهرب الضريبي موضوع قديم وحديث في الوقت ذاته، تعاني سوريا منه منذ عقود، ولا حل له إلى اليوم.

ذوو الدخل المحدود

لم يعد خافياً على الدوائر المالية أن الموظفين من ذوي الدخل المتدني يأتون في قائمة الملتزمين ضريبياً، بينما نجد كبار المكلفين من الصناعيين والتجار وأصحاب الأملاك خارج إطار هذه المعادلة، إذ أن نسبة مساهمة الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور من بند الضرائب والرسوم هي نحو 42% ، كما كانت كتلة الرواتب والأجور في الموازنة العامة لعام 2017 هي 601.17 مليار ليرة، وأن قيمة ما دفعه الموظفون السوريون من ضريبة مفروضة على رواتبهم تزيد عن 138 مليار ليرة سورية، على اعتبار أن نسبة الضريبة المفروضة على الراتب نحو % 20 ، من هنا كان تحصيل
ضرائب المؤسسات الحكومية الإنتاجية ميسراً أكثر من القطاع الخاص الذي كانت مساهمته كإبرة ضاعت في كومة قش.

ما هو التهرب الضريبي؟
بحسب مبادئ فرض الضريبة فإن كل دخل يتحقق من أي نشاط كان، ومهما كان حجمه يجب أن يخضع للضريبة، وكل دخل أو جزء لا يخضع للضريبة يعتبر تهرباً، لذا يعد التهرب ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها المكلف سواء كان فرداً أو شركة التخلص من دفع الضريبة كلها أو بعضها بأية وسيلة. فيما تتعدد الطرق والأساليب المتبعة في التهرب ومنها عدم التصريح عن المداخيل والإحجام عن تقديم إقرار ضريبي، والتلاعب في مبالغ الضرائب المقتطعة، وتقديم فواتير مزورة، أو التصريح بفواتير شراء وهمية من أجل تضخيم المصاريف.

التهرب في القانون
وفقاً للقانون تحدث المحامي باسل خليل للمشهد عن كيفية تعامل النصوص القانونية مع حالات التهرب وقال: "وفقاً للقانون رقم 25 للاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، الذي نص على أن يعاقَب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها بالحبس والغرامة المالية بمقدار% 200 من الضريبة، والرسم السنوي عن سنة واحدة من التكليف أو جزء من التكليف محل التهريب، لتتضاعف العقوبة في حال التكرار، وقد وزع القانون تلك الغرامات المحصّلة على النحو التالي: نسبة % 70 للخزينة، ونسبة % 10 للأشخاص الذين يكتشفون المطارح الضريبية المخفاة، ونسبة % 10 للمصادرين، ونسبة % 10 للعاملين في وزارة المالية، أي أن القانون قد أعطى حوافز مالية لمكتشفي التهرب قد تدرّ عليهم أموالًا طائلة وبشكل قانوني أيضاً.

في المقابل ابتعدت التشريعات الضريبية إلى حد كبير عن تحقيق العدالة الضريبية، بدليل أن العامل الرئيس في موضوع التهرب الضريبي الكبير يعود لعدم وضوح التشريعات وغموضها، إضافة إلى الفساد الإداري الموجود لدى موظفي الضرائب لاسيما أن السلطة التقديرية التي أعطيت لهم أسيء استخدامها نتيجة غموض النص والعمل ضمن صلاحيات واسعة، ما يعني أن معالجة التهرب الضريبي لا يمكن أن تكون بشكل مفاجئ وإنما على درجات وعبر وضوح النصوص التشريعية وإيجاد علاقة تكاملية وثقة متبادلة بين المكلف والإدارة الضريبية."

 ضرائب عمياء
كشف الدكتور سليمان سليمان الباحث والخبير الاقتصادي أن البيانات التي تنشر عن النظام الضريبي تبين وجود خلل في الهيكل الضريبي والتحصيل المقدر، فالرسوم والضرائب غير المباشرة تعتبر ضرائب عمياء، لأنها لا تميز بين الغني والفقير، كما لا تأخذ بالاعتبار العدالة الاجتماعية، إذ أن شريحة الفقراء والطبقة الوسطى هي من تدفع القسم الأكبر منها، لأن شريحة الأغنياء لا تتجاوز نسبتها 10% من عدد السكان ومهما كانت النسبة المحصلة مع قانون الضريبة الحالي وأسلوب تحصيل الضرائب لن يكون لمساهمتها أثر يذكر في حجم هذه الضريبة. مضيفاً أن الموظفين ذوي الدخول الثابتة هم أكثر من يمولون الخزانة العامة للدولة، إذ تشكل ضريبة الرواتب والأجور بحدود 25 % من الضرائب المباشرة، بينما ضريبة الأرباح على الشركات تشكل فقط 35.54 %.، أما ضريبة الدخل المقطوع فلا تتجاوز 12.92 %، وهي الضريبة التي يدفعها أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وأصحاب ورش، لتكون الضرائب المحصلة من الموظفين أكثر من تلك المحصلة من أصحاب المهن الحرة، وبنسبة تقارب ما تسهم به الشركات ورجال الأعمال في الضرائب.

مازن حمور: الحكومة تعامل التاجر على أنه متهرب كاذب
رجل الأعمال مازن حمور أكد أن نظام الضريبة في سوريا جيد مقارنة مع دول العالم لكن الحكومة تتعامل مع التاجر على أنه كاذب، حيث يتعامل المكلف الضريبي مع أي تاجر على أنه حرامي يتم القبض عليه عند عملية التحصيل، لذا أصبحت العلاقة سيئة بين التاجر ووزارة المالية التي لا تقبل أي بيانات بل يتم قبول البيانات على أنها غير صحيحة ويتم الدفع عن طريق فرض أرقام وفقاً لتقديرات المكلف الضريبي الذي من الممكن أن يخضع لعمليات رشوة تجعله يخفض من قيمة الضريبة، وتحت هذا الستار يتهرب الكثيرون.
نسبة الضريبة المفروضة ليست المشكلة بل على العكس فقد كنا ندفع كتجار وصناعيين % 24 ضريبة عن صافي الأرباح، لكن بعد الأزمة ونتيجة تغير سعر الصرف تغيرت قيمة النفقات وأصيبت الأرباح بخلل وتفاوتت القيمة بين تاجر وأخر، وأصبح بعضهم يدفع % 24 وبعضهم 50% ، لعدم قبول البيانات التي يقدمها وأصبحت كل عملية التحصيل الضريبي غير صحيحة، فمن المفروض اليوم أن يقبل البيان الضريبي بعيد عن السجل التجاري الذي من الممكن أن يحتوي على فعاليات من عشرات السنين ولكنه خلال الحرب لم يقم بأي نشاط، فهل تتم محاسبته كغيره؟ كما من الواجب أن يتم تقييم الضريبة بناء على عمل كل سنة لوحدها ولا يكون عشوائي كما يحدث حالياً.

وعليه تجد الكثير من شركات القطاع الخاص تلجأ الى الطرق الملتوية ودفع الرشاوي للمكلفين للتغاضي عن المبلغ الأصلي للضريبة، كل ذلك بسبب حصر ملفات الضرائب والقرارات بيد شخص هو الوزير لكن عندما يصبح الموضوع مؤسساتي ويكون البيان الضريبي في يد شخص والمدقق المالي يضع الأرقام بشفافية وتقبل المصاريف والنفقات التي يقدمها القطاع الخاص كما هي عندها تجد التاجر يدفع ما عليه ولا يتجه للتهرب والتلاعب بالقيمة كي يحقق مصلحته ولا يخسر.

يجب إعطاء الأمان للتاجر وتقبل بياناته والنفقات والمدفوعات والأرباح كما هي وفقاً لبيانات ووثائق تحدد القيمة بناء عليها، لكن الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية اليوم ترفض كل ذلك ويتم الدفع بطريقة البازار ليتم تحصيل أي قيمة من الضريبة وكما يقال كل تاجر و شطارته في التخفيض من القيمة، وهذه العملية غير جيدة ومضرة بخزينة الدولة التي تخسر أرقام كبيرة وهناك من يدفع بغير وجه حق ومن الممكن أن يتم التهرب وفي حال استمر الوضع على هذه الحالة سوف يصبح الوضع أسوأ وتكبر الهوة بين التاجر والحكومة.

كلام الحكومة يعكس عجزاً عن مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي هذا الكلام رد عليه الخبير الاقتصادي سليمان بأنه مجرد أقوال ولا يمكن أن تصبح أفعال، فنسبة الضريبة المباشرة إلى إجمالي الإيرادات العامة لا تتجاوز % 8 حسب الدراسات والاحصائيات الأخيرة في سوريا، ما يعد أحد أهم الاختلالات المالية، ويمثل نقطة ضعف أساسية في المالية العامة، ويعود ذلك إلى حجم التهرب الضريبي الكبير الذي يفقد الخزينة العامة للدولة مورداً أساسياً، ما يتطلب إعادة النظر في النظام الضريبي المطبق وأن يقوم على أسس عادلة وتكون الضرائب التصاعدية هي المساهم الأساسي في موارد الدولة، بما يحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية فكل التصريحات الحكومية غير مدروسة وآنية و“تسكيجية“ ومتناقضة مع الواقع، وهو ما يعتبر اقرار عجز ونقص وعدم امتلاك الادوات للسيطرة على التهرب الضريبي عندما قال ليس بمقدوره لجم التهرب الضريبي وإن وسائل الدفع الإلكتروني في تطبيق وتحصيل الضرائب سوف تساهم في القضاء على التهرب وتحقيق العدالة الضريبية بين فئات الشعب، مؤكداً أن ذلك كلام نظري كذر الرماد في العيون ووسائل الدفع اداة لاختصار الوقت والسهولة والمرونة في التعامل الضريبي وليست عملية قانونية اقتصادية تجعل من الموظف والمحاسب القانوني أن يتسم بالنزاهة والصدق في عملية التحصيل.

تهرب تحت عين الدولة نسبة العجز العام وصلت لـ % 24
النظام الضريبي في سوريا يعتمد على الضرائب النوعية وهي مباشرة كالدخل والمهن والحرف والغير مباشرة كالإنفاق الاستهلاكي والضرائب الجمركية والأدوات الكهربائية والتي تعد كمالية حسب ما تحدثت الدكتورة منال عثمان المختصة بالضرائب والتي ذكرت الكثير من الأرقام عن حجم التهرب والعجز الناتج عنه خلال سنوات الحرب على سوريا، مؤكدة أن التهرب يطال ضرائب الدخل الناتجة عن الأعمال الخاصة والجمركية، فيما يصعب التهرب في ضرائب الإنفاق، خاصة أن قانون تحديد الضريبة لم يتغير من قبل الأزمة بالتالي هو يشرع التهرب. ففي الاقتصاد السوري يتم اعتماد ضريبة الدخل والقطع عند المنبع أي أنه يتم حسم الضريبة من راتب الموظف بشكل تلقائي سواء عام أو خاص، فيما لا يقارن التهرب في القطاع الخاص بأي طرف آخر على اعتبار أن الشركات الخاصة تعتمد على ضريبة الدخل المحدود أي أنها تقوم بتسجيل نسبة أرباح ثابتة ويتم دفع مبلغ ثابت عنها لا تتغير حتى مع زيادة نسبة الأرباح.

وتتوزع نسبة دفع الضرائب على الشكل التالي: تجاوزت الضرائب منذ عام 2012 حتى 2019 من الأرباح والايرادات 12 إلى 15 % بعد ان كانت عام 2011 بحدود 49 %، أي أنها انخفضت بشكل كبير معظمه من القطاع الخاص، رغم أننا لا ننكر تأثره بالحرب لكن هل تتناسب نسبة التأثر مع هذا الانخفاض بالتأكيد لا.

فيما كانت تمول ضرائب دخل المهن من 20- 21 % عام 2011 بمبلغ 147 مليار ليرة، انخفضت إلى 9 % في السنوات التي تليها، لتصبح عام 2019 بنسبة % 3 بمبلغ 100 مليار ليرة.

وضرائب الجمارك كانت تمول الإيرادات العامة بنسبة 5 % عام 2011 انخفضت إلى 1% عام 2019 .

ضرائب الدخل كانت تساهم ب 1 % من الإيرادات لم تتغير وحافظت على نسبتها كونه يتم خصمها من الراتب بشكل مقطوع.

على الطرف المقابل كانت الإيرادات تزيد ولا تنقص فأين كان التعويض وأين كان العجز؟
حيث كانت نسبة العجز عام 2017 بنسبة 28 %، أصبحت عام 2018 بنسبة % 25 ، وعام 2019 بنسبة % 24 ، مما يعني أن الدولة كانت تضخ كتلة نقدية في الاقتصاد سنوياً ناتجة عن طبع العملة النقدية الجديدة الأمر الذي خلق كتلة جديدة ليست من زيادة الإنتاج، هنا نقول إلى أين يتجه الاقتصاد السوري في حال استمر الحال عليه على ما هو عليه.

أما عن عائد العمل بالاقتصاد القومي فكانت نسبة تحصيل الضرائب بين عام 2000 و 2010 -20  - 24 % من عائد العمل وبين 57 و 58 % من عائد الملكية التي نعدها كاختصاصين في علم الاقتصاد ربح ريع فوائد، فيما كانت هذه النسبة تتناسب مع الإيرادات، فكان عائد الملكية يساهم بنسبة % 75 من الاقتصاد القومي والذي لم يساهم بدفع الضرائب سوى بنسبة % 1، وذلك بسبب عدم وجود عقوبات رادعة أو توعية بأهمية دفع الضريبة بما فيها مصلحة لهم، أي أن القطاع الخاص ورجال الأعمال يفضلون دفع الرشوة للموظف المكلف بجباية الضريبة على دفعها للدولة وهنا يأتي التواطؤ بين الجباية والشركات.

من هنا نجد أن دور التوعية الضريبية والحس الوطني يكون بمعرفة أن هذا المبلغ الذي يدفعه التاجر لن يكون في جيوب المكلف بل يذهب إلى خزينة الدولة والتي بدورها تمول الخدمات العامة فيها، هل يستطيع المواطن تمويل الخدمات العامة من النظافة والكهرباء والمياه بالتأكيد لا يستطيع، لذلك يجب اعتماد خطوة فعلية على الأرض لتغيير هذه الثقافة التي نعلم بأنها تحتاج إلى وقت طويل. وتضيف عثمان هناك أخطاء كبيرة حتى في قانون الضريبة وجبايتها والموازنة العامة على سبيل المثال ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي تم إقرارها عام 2012 على أنها رسم لكنها في الأساس ضريبة غير مباشرة، ففي كل الموازنات تسمى ضريبة جمركية إلا أنها عندنا تسمى رسم وهي أخطاء في الموازنة والتي من شأنها أن تزيد من الضرائب المباشرة والتخفيض من الضرائب الغير مباشرة، بما معناه أصبح هناك تهرب ضريبي بين الموظف والشركة، يضاف له تهرب ضريبي مشروع عن طريق التسهيلات التي تقدمها الدولة من إعفاءات لمعظم التجار والصناعيين.

التهرب حالة لا يمكن حلها
تتجه الجهات الحكومية للتحدث بلغة أرقام واضعة اللوم على الحالة العامة وتعلق فشل سياساتها على شماعة الحرب والأزمة، فقد تحدث وزير المالية مأمون حمدان مسبقاً وعبر أكثر من منبر اعلامي أن حالة التهرب الضريبي رغم أنها حالة عالمية لكنها تختلف نسبياً من بلد لأخر تبعاً للمنظومات التشريعية والظروف العامة لكل بلد لكن في سوريا يتم التوجه حالياً نحو تحديث التشريعات الضريبية وتوحيدها قدر المستطاع وتبسيطها بما ينعكس على التخفيف من نسب التهرب الضريبي المضر على مستوى المصلحة العامة والخاصة، مرجحاً التوجه لاعتماد الضريبة على المبيعات بدلًا من الضريبة النوعية وفق النظام المعمول به حالياً، بعد أن ناقشت اللجنة المختصة بإعادة صياغة النظام الضريبي في سورية العديد من النماذج والأفكار التي من الممكن أن تكون أكثر جدوى وتوافقاً مع الحالة في سوريا، والتي لا تزال حبيسة الأدراج ولم يتم الإفصاح عنها حتى اليوم. فيما اعتبر وزير المالية أن الانتقادات لمشروع مكافحة التهرب الضريبي ليست أكثر من انتقادات بناءاً على مصالح شخصية كون هناك الكثير من المستفيدين من التهرب الضريبي والذين يضرهم ضبط هذه الحالة عبر تحديث التشريعات وآليات التنفيذ. و في حال إقرار الضريبة على المبيعات وفقاً لحمدان فسيتم الاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني لتطبيقها، عبر التحول نحو منظومة الدفع الإلكتروني وأتمتة معظم أعمالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها، الأمر الذي يشجع المكلفين على الالتزام تجاه الإدارة الضريبية، وأنه يمكن على التوازي مع تنفيذ هذا التوجه الاعتماد على نظام الفوترة التقليدي، ريثما يتم انجاز منظومة الدفع الإلكتروني، وفي حال اعتماد هذه النوع من الضريبة، يبقى العمل بالضريبة على الدخل، والتي يجري العمل على تبسيط التشريعات الناظمة لها، إضافة لضريبة رسم الطابع التي أصبحت مؤتمتة بشكل كامل وضرائب البيوع العقارية والرسوم الجمركية.  
   
   
الدخل المقطوع الأكثر تهرباً
لمعرفة حجم ونسب التهرب الضريبي وفقاً لبيانات وزارة المالية توجهنا للجهات المعنية التي من المفترض أنها على علم ودراية بما يدور في أروقتها، إلا أن هيئة الرسوم والضرائب ووزارة المالية تقاذفوا مهمة إعطاء المعلومات بينهما ولم نستطع الحصول على أي معلومة تحت حجة الحصول على الموافقة، ولم نحصل منهم سوى على التأجيل، وكأن المعنيين ليسوا على دراية بالمعلومات أو أنهم يرفضون الإفصاح خشية أو تمنعاً، لنكتفي فقط بما أفصحت عنه وزارة المالية العام الماضي بأن معرفة حجم التهرب الضريبي وتقديراته من الصعب خلال سنوات الحرب وذلك بسبب تعقد الظروف العامة، التي رافقت العدوان على سورية، مؤكدة أن أن الشريحة الأكثر تهرباً هي شريحة الدخل المقطوع، بينما تسجل شريحة كبار المكلفين حالة التزام أكبر تجاه الإدارة الضريبية، وخاصة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات تسهم في الحدّ من حالة التهرب الضريبي لدى هذه الشريحة، أهمها اشتراط سلفة ضريبية عند الحصول على أي إجازة استيراد أو تصدير، ومن ثم ضمان الحصول على المستحقات الضريبية للخزينة العامة، أما بالنسبة للتجار والصناعيين من أصحاب المنشآت في المناطق التي شهدت توترات أمنية فقد تم تصدير تشريعات تضمنت إعفاءهم من التكاليف الضريبية خلال سنوات الحرب إضافة لتشريعات سمحت بتجزئة وتقسيط القيم المالية المتراكمة لسنوات سابقة. لذا فالوضع الاقتصادي العام يتجه نحو الأسوأ في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة وتحسين الوضع على الأقل وإعادة النسب التي كانت ما قبل الحرب، عندها سيكون هناك تضخم كبير وارتفاع جنوني في الأسعار ينعكس سلباً على كل مفاصل الحياة اليومية.