"خبيرة اقتصادية"التهرب الضريبي يرفع نسبة العجز في الميزانية
المشهد – ريم غانم
كشفت الدكتورة منال عثمان المختصة بالضرائب للمشهد أن هناك الكثير من الأرقام التي تثبت حجم التهرب الضريبي والعجز الناتج عنه خلال سنوات الحرب على سوريا، مؤكدة أن التهرب يطال ضرائب الدخل الناتجة عن الأعمال الخاصة والجمركية، فيما يصعب التهرب في ضرائب الانفاق، خاصة أن قانون تحديد الضريبة لم يتغير من قبل الأزمة بالتالي هو يشرع التهرب, ففي الاقتصاد السوري يعتمد على ضريبة الدخل والقطع عند المنبع أي أنه يتم حسم الضريبة من راتب الموظف بشكل تلقائي سواء عام أو خاص، فيما لا يقارن التهرب في القطاع الخاص بأي طرف آخر على اعتبار أن الشركات الخاصة تعتمد على ضريبة الدخل المحدود أي أنها تقوم بتسجيل نسبة أرباح ثابتة ويتم دفع مبلغ ثابت عنها لا تتغير حتى مع زيادة نسبة الأرباح.
وتتوزع نسبة دفع الضرائب وفقاً لمراكز الإحصاء في سوريا حسب الدكتورة عثمان على الشكل التالي: تجاوزت الضرائب منذ عام 2012 حتى 2019 من الأرباح والايرادات 12إلى 15 % بعد ان كانت عام 2011 بحدود 49 % ، أي أنها انخفضت بشكل كبير معظمه من القطاع الخاص، رغم أننا لا ننكر تأثره بالحرب لكن هل تتناسب نسبة التأثر مع هذا الانخفاض بالتأكيد لا.
فيما كانت تمول ضرائب دخل المهن من 20- 21 % عام 2011 بمبلغ 147 مليار ليرة ، انخفضت إلى 9 % في السنوات التي تليها، لتصبح عام 2019 بنسبة 3% بمبلغ 100 مليار ليرة، ومنها أيضاً يتفرع تمويل النفط الذي يندرج ضمن ضمن حق الدولة من حقول النفط والتي وصلت بين أعوام 2017 إلى 2019 بنسبة 4% ، والتي لا تعد نسبة كافية لهذا النوع من المهن..
ضرائب الجمارك كانت تمول الإيرادات العامة بنسبة 5 % عام 2011 انخفضت إلى 1% عام 2019.
ضرائب الدخل كانت تساهم بـ 1 % من الإيرادات لم تتغير وحافظت على نسبتها كونه يتم خصمها من الراتب بشكل مقطوع.
فيما توزعا نسبة ضريبة دخل المهن التجارية والصناعية من الإيرادات العامة على الشكل التالي:
عام 2011 21%
عام 2012 9%
عام 2013 6%
عام 2014 3%
عام 2015 2%
عام 2016 3%
2017 2%
2018 2%
2019 3%
أما ضرائب نسبة الضرائب الجمركية من الإيرادات لعامة
11 4
12 2
13 1
14 1
15 2
16 2
17 3
18 3
19 3
نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت كانت في سوريا على الشكل التالي:
2004 49%
2005 52%
2007 57%
2008 61%
2009 57%
2010 60%
2011 75%
2012 72%
2013 85%
2014 75%
2015 65%
2016 68%
2017 48%
وكانت نسبة الضرائب الى الإيرادات العامة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 بين 30 الى 40 % لتخفض عام 2019 حتى 15%.
على الطرف المقابل كانت الإيرادات تزيد ولا تنقص فأين كان التعويض وأين كان العجز؟ حيث كانت نسبة العجز عام 2017 بنسبة 28 % ، أصبحت عام 2018 بنسبة 25% ، وعام 2019 بنسبة 24% ، مما يعني أن الدولة كانت تضخ كتلة نقدية في الاقتصاد سنوياً ناتجة عن طبع العملة النقدية الجديدة الأمر الذي خلق كتلة جديدة ليست من زيادة الإنتاج، هنا نقول إلى أين يتجه الاقتصاد السوري في حال استمر الحال عليه.
أما نسبة عائد العمل بالاقتصاد القومي كانت نسبة تحصيل الضرائب بين عام 2000 و 2010 20- 24 % من عائد العمل وبين 57 و 58 % من عائد الملكية التي نعدها كاختصاصين في علم الاقتصاد ربح ريع فوائد، فيما كانت هذه النسبة تتناسب مع الإيرادات، فكان عائد الملكية يساهم بنسبة 75% من الاقتصاد القومي والذي لم يساهم بدفع الضرائب سوى بنسبة 1% ، وذلك بسبب عدم وجود عقوبات رادعة أو توعية بأهمية دفع الضريبة بما فيها مصلحة لهم، أي أن القطاع الخاص ورجال الأعمال يفضلون دفع الرشوة للموظف المكلف بجباية الضريبة على دفعها للدولة وهنا يأتي التواطؤ بين الجباية والشركات.
وتضيف عثمان هناك أخطاء كبيرة حتى في قانون الضريبة وجبايتها والموازنة العامة على سبيل المثال ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي تم إقرارها عام 2012 على أنها رسم لكنها في الأساس ضريبة غير مباشرة، ففي كل الموازنات تسمى ضريبة جمركية إلا لدينا تسمى عنا رسم وهي أخطاء في الموازنة والتي من شأنها أن تزيد من الضرائب المباشرة والتخفيض من الضرائب الغير مباشرة، بما معناه أصبح هناك تهرب ضريبي بين الموظف والشركة، يضاف له تهرب ضريبي مشروع عن طريق التسهيلات التي تقدمها الدولة من إعفاءات لمعظم التجار والصناعيين.
من هنا نجد أن دور التوعية الضريبية والحس الوطني يكون بمعرفة أن هذا المبلغ الذي يدفعه التاجر لن يكون في جيوب المكلف بل يذهب إلى خزينة الدولة والتي بدورها تمول الخدمات العامة فيها، ماذا لو كان المواطن يدفع على الخدمات العامة من النظافة والكهرباء والمياه لن يحتمل ذلك، لذا يجب أن يكون هناك خطوة فعلية على الأرض لتغيير هذه الثقافة التي نعلم بأنها تحتاج إلى وقت طويل.