التهرب التأميني أكبر ملفات فساد القطاع الخاص

دمشق . ريم غانم
بحسب آخر المؤشرات الرقميّة يوجد في سورية حتى عام 2018 ، أكثر من 300 ألف سجل صناعي وتجاري، عدا عن مكاتب المحامين وعيادات الأطباء والمطاعم والشّركات السّياحية وكلّ ماذكر سابقاً غير مسجّل في التّأمينات، وفي الوقت الذي يجب أن يكون هناك ما يقارب المليون ونصف المليون موظّف مسجّل، تذكر معلومات وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل أنّ ما لايزيد على 210 آلاف موظّف في القطاع الخاص مسجّلون في التّأمينات الاجتماعية.
وعلى الرّغم من العمل على تعزيز الثّقافة التّأمينيّة لدى العمّال وأصحاب القطاع الخاص إلّا أّنه عند التّوجه لأي تاجر أو صناعي أو حتّى عامل تفاجئ بردّة الفعل والخوف من الإجابة، حتّى كبرى الشّركات الخاصّة تتهرّب من الإفصاح عن عدد المسجّلين في التّأمين لتتحوّل الصّورة الفخمة لهم إلى أشخاصٍ معرّضين للمساءلة أمام القانون بتهمة التّهرب التّأميني.

التّأمين حق مكتسب
إنّ انعدام الأمان الوظيفي ينعكس على الاستقرار النّفسي للعامل، وبالتّالي التزامه بالعمل وتحسين إنتاجه، الأمر الذي ينعكس على ضعف الانتاجيّة. لذا يعدّ التّأمين باباً من أبواب الضّمان الاجتماعي، كما أنه يؤدّي لترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعامل الذي يعدّ حقّاً مكتسباً، لكن على أرض الواقع لم يلتزم بتسجيل العمال في التّأمينات إلّا القطاع العام، بينما بقي القطاع الخاص خارج حدود المساءلة والتّسجيل. تواطؤ مفتشي التأمين في إحدى شركات الألبسة الجاهزة لتي بدأت مشوارها خلال فترة الحرب وحصدت مكانها في السوق ونافست أكبر الماركات في دمشق والمحافظات السورية، أكدّ لنا صاحب الشّركة أنّ كلّ عماله مسجلون بالتأمينات، فيما كنا قد حصلنا مسبقاً على معلومات مؤكّدة من أحد العاملين أّنه لم يتم تسجيل سوى عاملة واحدة وبنصف الرّاتب فقط! ولأنّ معظم مفتشي التأمينات يتعاملون بنفس الأسلوب مع هذه الشركات عبر تقاضي مبالغ مالية لعدم الإفشاء بالأسرار تستمر المخالفات إلى اليوم ومازال إلى الآن الكثير من العمال غير مسجلين في هذه الشركة وغيرها كثيرين.
ولأنّ "الغاية تبرر الوسيلة" أصبح هناك الكثير من مفتشي التأمينات يتغاضون عن الشركات التي لا تسجل عمالها، كون مهمته صعبة أمام رفض الاغراءات التي تعرض عليه باعتبار أن ظروف العمل صعبة والدخل لا يكفي سد الرمق وما يتقاضونه وسطياً لا يساوي شيء أمام ما قد يعرض عليهم والذي قد يتجاوز المئة ألف ليرة أي مايقابل ثلاثة أضعاف الرّاتب، وفقاً لما أكّده أحد مفتشي التأمينات، فكيف سيعمل الرادع الأخلاقي هنا؟ وهل يمكن للقوانين أن تطبّق اعتماداً عليه فقط؟

وعلى الرغم من أن القوانين تنص على وجوب تغيير المفتّش من منطقه عمله كلّ عامين، لضمان حقوق العمّال، وذلك لمنع التنسيق بين المفتّش وصاحب العمل، إلّا أنّ هناك مفتشين وفقاً لبعض التسريبات يقضون سنوات في المنطقة ذاتها كما هو الحال مع أحد مفتشي محافظة اللاذقية الذي ورد ذكره في تقرير لمدير سابق في دائرة التأمينات في المحافظة ذاتها، فقد بقي في مهمته التّفتيشية لأكثر من عشر سنوات، وعند نقله سلّمته إدارته المنطقة التّأمينية ذاتها في دائرة الإيرادات (المنطقة الأولى)!

من جانب أخر أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات يحيى أحمد أن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات لتحقيق مؤشرات عالية في تقديم الخدمات وذلك من أجل توسيع دائرة المظلة التأمينية في مقدمتها تفعيل عمل الجهاز التفتيشي لدى المؤسسة وزيادة عدد المفتشين والمراقبين من خلال تكليف / 45 / مفتشاً ومراقباً ليصبح العدد الكلي ( 80 ) مفتشاً إضافة لقيام لجنة التفتيش المركزية بجولات مكثفة على بعض فروع المؤسسة، وهو ما يتعارض مع الشكاوي المقدمة.

السلامة المهنية
في شركة صناعية مختصّة بصبّ الحديد سألنا بعض العاملين إن كان صاحب المعمل قد سجّلهم في التّأمينات، على اعتبار أنّ أرباب العمل يفضّلون تسجيل عمالهم في المهن ذات الخطورة العالية في التّأمين من أجل التّوفير فيدفع تكاليف الإصابات، فتبّين عدم دراية هؤلاء العمال للتّعويض الحقيقي الذي يحصلون عليه نتيجة الإصابة إذا ما تم تسجيلهم في التّأمين، وتوضّح لنا وجود أكثر من 50 عاملًا خارج التسجيل! و من هنا ترتبط قضية الحصول على التّأمين نتيجة إصابة العمل بشكل مباشر بثقافة السّلامة المهنيّة التي تحتاج إلى توعية أكبر.

إصابة العمل في القانون
ينصّ القانون، على أنّ لكل مصاب أو للمستحقين بعد وفاته حقّ الحصول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعويض إصابته، ولا يستحق المصاب التّعويض النّقدي في حال تعمّد إصابة نفسه أو حدثت الإصابة نتيجة سوءٍ في عمله أو في حال مخالفته لتعليمات الوقاية أثناء العمل، وذلك كلّه إذا لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمّنعليه، أو تخلُّف غير مستديم تزيد نسبته على 25 ٪ من العجز الكامل وفق أحكام المادة / 32 / من قانون التّأمينات، وتتولَّى المؤسّسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه، ويجرى تقدير العجز النّاتج عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة، إذا لم يتمّ شفاؤه، وذلك بشهادة طبيّة من طبيب المؤسسة، وإذا أدّت الإصابة إلى تعطيل المؤمّن عليه عن أداء عمله، فعلى المؤسّسة أن تؤدّي له خلال فترة تعطيله عن العمل معونة مالية تعادل 80 ٪ من أجره اليومي لمدة شهر واحد، تزداد بعدها لكامل الأجرة ولمدة سنة واحدة. أمّا إذا ثبت أّنه قد نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة، فيحسب المعاش على أساس 75 ٪ من متوسّط الأجر الشّهري الذي كان يتقاضاه في السّنة الأخيرة، وفي حال الوفاة يوزّع المعاش على المستحقّين وفقاً لأحكام المادة / 89 / من قانون التّأمينات الاجتماعية. وإذا نشأ عن الإصابة عجزٌ جزئي مستديم تقدَّر نسبته ب 35 ٪ أو أكثر من العجز الكامل، استحقّ المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل، أمّا إذا نشأ عن الإصابة عجزٌ جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35 ٪ من العجز الكامل، استحقّ المصاب تعويضاً معادلًا لنسبة عجزه مضروبة بقيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف السنة، ويعطى هذا التّعويض دفعة واحدة.

وإذا كان للمصاب إصابة عمل سابقة وكانت نسبة إصابته الحاليّة أقلّ من 35 ٪، فإّنه يعوّض عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز النّاتجة عن الإصابة، واستثناء من أحكام المادة / 29 /، أمّا إذا أدّت إصابة المؤمّن عليه إلى العجز الكامل أو الوفاة، فيحسب معاشه على أساس الحدِّ الأدنى العام للأجر، وإذا أدّت الإصابة إلى عجزٍ نسبته 50 ٪، فيستحقّ معاشاً شهريّاً يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحدِّ الأدنى العام للأجر.

يبقى السّؤال الأهمّ الذي توجّهنا به لأصحاب العمل: لماذا يتهرّب أصحاب الشّركات الخاصّة من تأمين عمّالهم ويعرضون أنفسهم لمساءلة قانونيّة وماليّة وأخلاقيّة؟
"من لم يعجبه فليبحث عن مكان آخر ويعمل به" هذا ما أجاب به مدير إحدى الصّحف الخاصّة التي طالب صحفيوها وعاملوها تسجيلهم في التّأمينات، وخاصّة في ظلّ الظّروف الصّعبة التي تواجه العمل الصّحفي في كلّ الأماكن. كما كان الجواب بالإجماع أّنها تعد كنوع من الضّرائب الإضافيّة التي لا تحقّق أيّ مردود على اعتبار أنّ كل مبلغٍ يتمّ دفعه يجب أن يحقّق ربحاً لهم، وهذا مالا يحقّقه الدفع للتأمينات، خاصّة بالنّسبة للأعمال العاديّة كالتّجارة أو البنوك، بينما قد يختلف الوضع قليلًا في الأعمال التي ترتفع نسبة الخطورة فيها، حيث يعتقد صاحب العمل أنّ التّسجيل هنا سيوفّر تكاليف العلاج إذا أصيب أحد عمّاله بالتالي يوفّر هذا المبلغ، فهو يشعر بالغبن حتّى من الرّاتب الذي يدفعه لموظفيه، فكيف الحال مع دفع مبالغ أخرى للتّأمينات!
في المقابل لم تختلف آراء العاملين في القطاع الخاص عن بعضها، خاصّة أّنها تقاربت في عدم تسجيلهم في التّأمينات، وهذا ما أكّدته داليا العاملة في شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والتي أشارت أنّ الشّركة التي تعمل بها لم تقم بتسجيل أيّ عامل من عمّالها، وحتّى حينما طالب العمّال بذلك، اكتفى القائمون عليها بالتذكير أنّ المهم لدى العمّال حصولهم على رواتبهم، فماذا يريدون من التّأمينات؟. أمّا إسعاف فأكّدت أّنها عملت في أكثر من مكان، ولم تسمع أياً من هذه الاماكن قد سجّل عماله في التّأمينات الاجتماعية، مضيفة أنّ من يقوم بذلك هو القطاع العام فقط، وخاصّة مجال التّعليم، أمّا في الخاص "فالأفضل ألّا يحلم العامل بذلك" على حدّ قول إسعاف.
الأمر اختلف لدى أحلام التي عملت مؤخّرا في بنك خاص وعدهم منذ فترة بتسجيلهم في التّأمينات، مشيرة أنّ ذلك من حقّ العامل، وأّنه أكبر دليل على صدق نيّة ربّ العمل في ظلّ تدّني الأجور وعدم الثّبات على راتبٍ واحد لفترة طويلة.
رغم أنّ نسبة التّأمينات المفروضة في سوريا لا تزال ضمن الحدود الدّنيا إذا ما قورنت بالدّول الأخرى، فهي تعدّ من بين الدّول العشرة الأقلّ في نسبة التّأمين المفروضة (سورية: 24 ٪، مصر 33 ٪، فرنسا ٪49 ) كما أنّ قانون التّأمينات يتضمّن مزايا يندر وجودها في مكان أخر كنسبة المعاش التّقاعدي التي تبلغ 75 ٪ من الرّاتب، وعن عمر 60 سنة بينما لا يتجاوز أعلى سقف للمعاش 60 ٪ في دول الاتّحاد الأوروبي، لكن إذا أخذنا بالاعتبار فروق الدّخل والقيمة الشّرائية، بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، ربما ينبغي أن تقدّم التّأمينات نسبة تتجاوز 200 بالمئة، كي تظهر مزايا القانون.

تأمين إلزامي
بعد أن زادت نسب التّهرب من تسجيل العمال في التّأمينات ألزمت وزارة التّجارة الدّاخلية وحماية المستهلك التّجار والصّناعيين مؤخراً بتسجيل عمالهم في التّأمينات وإلّا يتمّ إيقاف عضويّتهم في الغرف، وجاء في التّعميم أنه يجب لتجديد العضويّة تقديم نسخة حديثة مصدّقة عن السّجل التّجاري، والتي بات الحصول عليها يشترط وجود عمّال مسجّلين بالتّأمينات لدى التّاجر، ونصّت الشّروط الجديدة على اعتماد الوثيقة الصّادرة عن ”المؤسسة العامّة للتّأمينات الاجتماعية“ التي تتضمّن عدد العمّال المسجّلين لديها من الوثائق المطلوبة للتّسجيل في السّجل التّجاري لأوّل مرّة، أو للحصول على نسخ عنه، أو عند طلب إجراء أيّ تعديلات عليه. وتمّ تحديد عدد العمال حسب الدّرجات، فأصحاب الدّرجة الممتازة يجب أن يكون لديهم 6 عمال على الأقلّ، أمّا الدّرجة الأولى فطلب منهم 4 عمال على الأقلّ، والدّرجة الثّانية عاملان اثنان على الأقل، وكلّ من أصحاب الدرجة الثّالثة والرّابعة عامل واحد.
شعيب: توجه حكومي لضمان حقوق العمال

نفى جمال شعيب معاون وزير التّجارة الدّاخلية وحماية المستهلك أن يكون القرار فقط على التّجار بل هو ملزم لجميع القطاعات، والدّليل على ذلك أّنه منذ صدور هذا القرار التزم الكثير من التّجار والصّناعيين وقدّموا بياناتهم، مشدّداَ أنّ غرف التّجارة هي من تبرّر للتّجار للتهرّب من تسجيل عمّالهم بحجّة عدم قدرة الجميع على الالتزام، كون الوزارة لا تستطيع فرض ذلك على الجميع، لكنّها ألزمتهم بالتّسجيل للحصول على سجلٍّ تجاريّ، فليس من المعقول أن تكون شركات كبرى بمئات العمال ولم تسجّل أيّ عامل في التّأمينات أو أن يكون لديها تسجيلات وهميّة. وحول توجه الوزارة لتطبيق هذا القرار في هذه الفترة أكد شعيب أّنه توجّه حكوميّ للحفاظ على حقوق العمّال المهدورة في القطاع الخاص، بعد ورود العديد من الشكاوي عن عدم حصول العامل على مستحقاته بعد مغادرته، وأشار أنّ هذا القرار ملزمٌ لجميع القطاعات ولن يسمح بعد اليوم لأيّ طرف بالتّهرب.

يحيى: زيادة نسبة القطاع الخاص المسجلة

كلام شعيب جاء متناسباً مع ما تحدّث عنه المدير العام لمؤسّسة التّأمينات الذي أكدّ أنّ المؤسّسة حقّقت في الفترة الأخيرة قفزة نوعيّة وغير مسبوقة في بسط المظلّة التّأمينية، فتم تسجيل 748616 ألف عامل في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من 2018/8/30 حتى 30 / 4/ 2019 ، وهو ما زاد من إيرادات المؤسّسة بحوالي / 6/ مليارات ليرة سنوياً، وبذلك يصبح عدد المنشآت الصّناعية والتّجارية المنضمّة للتّأمين ل 19580 ، تشمل كل العاملين في جميع القطاعات. يبقى السؤال هل يمكن القضاء على حالة التّهرب التّأميني على اعتبار أنّ هذا القطاع يساهم في تأمين ايرادات تصل إلى أكثر من 100 مليار ليرة أي ما يعادل ثلث إيرادات الخزينة من الضّرائب والرّسوم، و كيف سيتم سدّ أبواب الفساد والتّواطؤ بين موظفي التّأمينات الاجتماعيّة من جهة وإلزام أصحاب العمل بتسجيل عمالهم تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرض، سؤال برسم كلّ المعنيين.

القلاع: لم يلتزم بالقرار سوى القلة المجبورة

لكن على ما يبدو لم يعجب هذا القرار رئيس غرفة تجارة دمشق وورئيس اتّحاد غرف التّجارة السّورية غسان القلاع، فبحسب رأيه أنّ الغرفة كانت تعمل منذ عام 1830 بدون تأمينات ولم يحدث شيء، وكان العامل يحصل على جميع حقوقه، وتساءل القلّاع: لماذا فرضت وزارة التّجارة الآن هذا القرار وفي هذا التوقيت! لماذا تعامل الحكومة التّاجر على أنه هاضم لحقوق عماله!
وتحدّث القلّاع عن خلفيات هذا القرار الذي لم يلتزم به سوى قلّة من التجّار المجبرين على التّسجيل فقط، فالذي توجّه لتسجيل عمّاله في التّأمينات هو من يحتاج لإصدار إجازة استيراد أو للسّفر خارج البلاد، وهناك نسبة 60 إلى 65 ٪ لم يسجّلوا عمّالهم، والذي لم يسجّل لم ينسحب من الغرفة لكنّه لن يستطيع تجديد عضويّته أو دفع الرّسوم، مؤكّداً أنّ الالزام لم يطبّق سوى على التّجار، لذا طالب القلاع بأن ينفّذ على باقي القطاعات من صناعة وسياحة وزراعة.