القطاع الخاص الحقيقي صديق وليس عدو

كنا أشرنا في مقال سابق إلى عملية التأميم ويبدو ان الجميع اتخذ من العنوان هدفا دون قراءة المقال وهنا نبدأ مقالنا مما تحدثنا به عدة مرات في المقال السابق وهو اننا لم نقصد الرأسمالية الوطنية التاريخية انما تجار الحروب وليس الطبقات الصناعية والتجارية والحرفية الوطنية التي ساهمت جنبا الى جنب مع القطاع العام في بناء الاقتصاد الوطني.
اليوم سورية بحاجة نهضة كبيرة وصدمة تحرك الجمود الاقتصادي ووفق المشهدية الحالية الحكومة غير قادرة بسبب افرازات الحرب على القيام بتلك الصدمة والقصاع الخاص او الرأسمال الوطني تراجع عدة خطوات للخلف في ظل ضبابية العلاقة المالية والجمركية والجزائية مع الحكومة والحديث للصناعيين فتارة تغض الطرف عن تمويل مستورداتهم وتارة يحالون لمحاكم استثنائية 
اليوم إذا أردنا القيام بجردة حساب نصل إلى ان اغلبية الصناعيين والتجار الاساسيين الذين شكلوا خلال فترات معينة نواة الرأسمال الوطني انسحبوا من المشهد لتحل محلهم طبقة تعمل خارج الظروف المعيارية وفق قاعدة المنتج الرديء يسوق نفسه في ظروف الفقر والقلة.
تتطلب النهضة الصناعية الحديثة استثمارات رأسمالية وخبرات معرفية كثيفة، حيث تعتبر زيادة الاستثمار الرأسمالي وتحديد أولوياته وتحسين كفاءة توظيفه من أهم تحديات التنمية، وهي ضرورة ملحة للتوسع الأفقي والرأسي.
هناك حقائق عديدة يجب الانطلاق منها فرأس المال نوعان احدهما يندرج ضمن الاطار البرجوازي الوطني ويستطيع الاندماج في قوانين المجتمع ذات التوجه الاشتراكي ويبقى ضمن سقفها الطبيعي وهناك رأس مال متوحش او جارف يحافظ على تلك القوانين إلى حد بلوغه مرحلة معينة من النمو عندها سيصطدم حكما بقوانين التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع وإذا نظرنا الى اوروبا وامريكا نجد نفس الشيء ولكن عندما يتحول رأس المال إلى الشكل الوحشي تعمل على كبح جماحه عبر قوانين منع الاحتكار وغيرها وأحيانا تخرجه خارج اراضيها ضمن معادلات مقبولة لمصالحها.
لقد أدت الحرب التي تعيشها سورية والعقوبات الاقتصادية الدولية والعربية، إلى تدهور معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتوقف جزئي في عجلة الإنتاج، بعد أن كانت قد حققت في سنوات ما قبل الحرب  تطورا ملحوظا"  في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ما وضع سورية أمام تحد خطر وصعب، في النهوض بالاقتصاد الوطني في الوقت نفسه الذي تعاني فيه من تراجع في الإيرادات العامة، وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بشكل شرعي او غير شرعي وخسارة الكفاءات الفنية والمهنية التي هاجرت تحت قسوة ظروف الحرب والحصار.
ظهرت فكرة زج القطاع الخاص ضمن التنمية في الولايات المتحدة في الستينيات من القرن الماضي، عندما طورت طريقة لمحاكاة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، دون تهميش إلزامية تفعيل دور الدولة في ضرورة الأخذ بمبدأ التعاون لتحقيق التنمية؛ فالفكرة أتت لتحمي المصالح العامة، عن طريق ضمان رقابة الحكومة على حسن أداء مشروعاتها، وفي الوقت ذاته لتجلب استثمارات جديدة محتملة وقيمة مضافة من القطاع الخاص وأخذ مفهوم التشاركية يتوسع أكثر وأكثر، بسبب عجز الدولة عن استمرارها بالدور الأبوي، نتيجة التوسع الكبير في التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مقابل عدم كفاية الأموال اللازمة لإنشاء مشروعات البنية التحتية الأساسية لضرورة التوسع في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ فضلا عن الاستثمارات نحو البنية الأساسية والتراجع الاقتصادي الذي يعاني منه العديد من الدول، وهكذا توافقت حاجة الدول لإسهام القطاع الخاص في إقامة هذا النوع من المشروعات، وحاجة قطاع الأعمال لإيجاد مجالات عمل تكفي تشغيل طاقاتهم الكامنة.
 اليوم الفكرة الاساسية هي التعاون مع القطاع الخاص للإقلاع بعجلة الاقتصاد الوطني
القطاع الخاص اليوم لديه خوف كبير انعكس في انكماش اعماله الى الداخل نتيجة غياب الثقة مع الجهات الحكومية من جمارك ومالية ومصارف وقطع.
اللبنة الاولى اعادة الثقة المفقودة
كيف يمكن اعادة الثقة ؟
القانون هو الفيصل في العلاقة بمعنى وضع قوانين جديدة ومتكاملة لألية عمل القطاع الخاص تتضمن كافة الجزئيات في الظروف العادية والطارئة تتضمن القطع الاجنبي والتمويل والضرائب وغيرها وتشكيل مجلس اعلى للصناعة يضم ممثلين عن الحكومة ورجال الاعمال والتجار بحيث لايمكن تعدي أي قانون او فرض أي بلاغ إلا بموجب توصياته لكي نمنح التجار الثقة المفقودة وإلا سيستمر تدحرج كرة الثلج ومغادرة الصناعيين والتجار وحلول الفئات الطفيلية مكانهم وبالتالي منتج غير صحي بكلف عالية ومزيد من البطالة والتراجع في القدرة الشرائية والموجات التضخمية.