إصلاح النظام الضريبي .. التحدي القديم الجديد

تعتبر الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية وذلك كونها أحد مصادر الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية وكذلك دورها لا يقتصر على الهدف المالي بل اتسعت أهدافها لتشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل تطور مفهوم وظيفة الدولة الحديثة وفي مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتعجيل عملية التنمية وإعادة توزيع الدخل وتحفيز الادخار والاستثمار وفق أولويات التنمية وقد ارتبط مفهوم الضريبة بحقوق المواطنة والمصلحة العامة في التاريخ السياسي الحديث.

بدأت الحكومة سلسلة اجراءات لتنظيم الضريبة من منطلق اعتبارها احدى ادوات السياسة المالية ويمكن استخدامها كوسيلة لإعادة توزيع الدخل القومي وتم صدور عدة قرارات وجداول لتنظيم العملية كما صدرت عدة قرارات ومراسيم لتخفيف الاعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود.
السؤال هل حققت تلك السياسة الضريبية الهدف المرجو منها في إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الاكثر فقرا" في ظل التفاوت الطبقي المخيف في المجتمع السوري؟
الاجابة على هذا السؤال تقتضي بداية طرح عدة تساؤلات
التساؤل الاول كيف يمكن تحديد المطارح الضريبية في سورية بشكل دقيق؟
الجواب بالنفي حيث يتم التقدير وهنا نقع في الانعكاس السيء الاول فمثلا طبيبان من نفس الاختصاص ونفس الدفعة ولكن أحدهما دخله اليومي يتجاوز المليوني ليرة والثاني دخله الشهري لا يصل للمليون ليرة تقريبا سيدفعان نفس الضريبة!
التساؤل الثاني كيف يمكن ضمان اخضاع كافة الدخول للضريبة ؟
الجواب ايضا" بالنفي لعدة اسباب اولها انتشار القطاع غير المنظم واقتصاد الظل والتهريب وثانيها غياب الفوترة بشكل دقيق وثالثها تحويل الاموال بين الذهب والعملات الصعبة !
التساؤل الثالث هل الأدوات والجهات الضريبية بشكلها الحالي مؤهلة لتنفيذ السياسات الضريبية المطلوبة؟
الجواب ايضا بالنفي وهنا لن نذكر الاسباب بل يكفي الاطلاع على نتائج السنوات السابقة!
إذا ما هو الحل ؟ فحتى نكون واقعيين لايمكن لأي حكومة اصلاح اقتصادها بدون ان تكون نظمها الضريبية دقيقة ومضبوطة وشاملة لكافة المطارح الضريبية في المجتمع.
بداية لا بد من معرفة الطرق والوسائل المتبعة لدى الأشخاص في التهرب من الضريبة و التعرف على الوسائل والطرق التي يجب إتباعها من أجل مكافحة التهرب الضريبي ووضع حدود وقوانين رادعة وصارمة موضع التطبيق لمكافحة هذه الظاهرة.
لكي نصل إلى تلك المرحلة فإن ذلك يتطلب تطبيق نظام الدفع الالكتروني وضع آلية متكاملة الأطراف تشمل تغطية كافة اشكال العمليات ذات الأثر النقدي والمالي وانسياب المعلومات حول هذه العمليات إلى الجهات ذات الصلة بحيث نصل في النهاية إلى مرحلة تكون فيها كافة الأسواق والتعاملات ذات الأثر النقدي ضمن الاشراف الحكومي الملائم
اليوم في ظل ما تعانيه سورية من مشاكل اقتصادية لايمكن الهروب للأمام أو الوراء ولايمكن الانطلاق بأي حل دون إلغاء النقد الورقي والتحول لنظام المدفوعات الالكترونية ولو على مراحل واي سياسة أخرى هي مضيعة للوقت ومزيد من الهدر في الموارد المادية والبشرية وفوات المنفعة على الحكومة.