خبير اقتصادي : تضييق الاعتماد على الدولار كعملة تبادل داخلية بدلاً من الليرة السورية يعيق الأنشطة الاقتصادية

خبير اقتصادي : تضييق الاعتماد على الدولار كعملة تبادل داخلية بدلاً من الليرة السورية يعيق الأنشطة الاقتصادية

اكد الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية لصحيفة "البعث" أن التعاملات التجارية الكبرى في سوريا، إما تتمّ بالدولار أو أنها تستند بشكل غير مباشر إلى قيمة الدولار في السوق السوداء، وهذه الآلية في التعامل باستخدام عملة أجنبية بالتبادلات ممنوعة قانوناً، أما التعاملات التجارية بالليرة السورية استناداً إلى قيمة الدولار في السوق، فهي مسألة منطقية وقانونية طالما تمّ الالتزام باستخدام العملة الوطنية في التبادل، وهو ما تعرفه وتتقبله الجهات الحكومية بشكل غير رسمي، لكن بافتراض أن هذا السعر منطقي وتوازني حقيقي، وهو قد يكون كذلك وربما لا، فما يقوله الجانب الرسمي بأن هناك مخالفة لقائمة الأسعار ليس صحيحاً ومنطقياً دائماً.

وأوضح فضلية للصحيفة أن الدولرة، والتي تعني اعتماد بعض الأنشطة على الدولار كعملة تبادل داخلية بدلاً من الليرة السورية، فهي (تحصيل حاصل) نتيجة تذبذب سعر القطع الأجنبي الذي يصبح معياراً لتحديد القيم والسعر، لذا فإن التضييق على الدولرة سيعيق ويلجم الأنشطة الاقتصادية التي تتعامل بالدولار بشكل مباشر (وهذا مبرّر قانونياً)، لكن في الوقت ذاته سيعيق ويحبط أنظمة وسلوكيات التبادل بالليرة السورية المستندة إلى قيمة الدولار، رغم أنها ليست مخالفة للقانون، وعندما نقول إن هذا أو ذاك التشريع يحبط ويضيق ويلجم ويعطل الأنشطة الإنتاجية، فهذا يعني أن هناك مشكلة بهذا التشريع، والحلّ هو بالتشريع والتطبيق الذي يوازيه.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني