خبير اقتصادي : من يتحمل تكرار التجريب والتناقض في القرارات الاقتصادية التجريبية؟

 
المشهد – ريم غانم 
أثارت القرارات الصادرة عن الفريق الاقتصادي في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل بما فيها القرار الخاص بآلية الحصول على إجازات الاستيراد على صيغة مؤونة للاستيراد تبلغ بشقيها /40%/ موزعة كما يلي /25%/ من إجمالي مشروع الاستيراد و/15%/ مودعة بحسابات مجمدة لا عائد منها للتاجر نفسه إلا الحصول على الاجازة والانتظار لحين الانتهاء من كافة الإجراءات التي قد تأخذ شهور، وفقاً لما قاله الخبير الاقتصادي د. ماهر سنجر : " لابد من إعادة النظر بهكذا قرارات وتعديلها  خوفاً من نقص حاد في المواد الأساسية وخوفاً من تجميد سيولة التجار وخاصة صغار المستوردين وهذا ما حصل بالفعل بموجب القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الاقتصاد وخص به الاعفاء لجملة من المواد الأساسية التي تلامس حياة المواطن فالمشهد الاقتصادي كرر نفسه بعد سنوات فالقرار نفسه قد ألغي سابقاً في العام /2016/ بحجة عدم مناسبته للظروف الاقتصادية أنداك لنراه اليوم يعاد تبريجه وإصداره على صيغة القرار الأخير الذي نص على حجز /40%/ من قيمة الاجازة ليعاد ويصار لتعديل بعض فقراته فإلى متى نستمر في استراتيجية التبرج في صنع القرارات الاقتصادية؟

وأضاف أن كل ما بالمشهد الاقتصادي يشير إلى أن طريقةاتخاذ  القرار لم تتغير والتردد والتريث سيد الموقف وحالة نظرية اختبار الخطأ من الصح هي السائدة والاجتماعات اللاحقة للقرارات المتخذة من الفريق الاقتصادي لتذليل صعوبات تنفيذ القرارات الغير مدروسة أو المدروسة بشكل جزئي بدلاً من المنطق الشمولي تدفع الأمور بمجملها إلى مزيد من التعقيد فبدلاً من سهولة تنفيذ الأعمال ليتناسب مع منهجية إدارة الأزمة الاقتصادية نفتقد إلى المرونة، مما يعني بأننا نعاني من أزمة حقيقة في تطبيق أسس الإدارة بالإضافة إلى مشكلة حقيقة بالتخطيط ورسم منهجيات حقيقة مما سيسهم بشكل أو بأخر بزيادة الهدر المقنع للموارد وإضاعة مزيد من الفرص البديلة فمن اليوم يقدر قيم هذه الفرص المهدورة؟

يعتبر إصدار التعديلات على هذا القرار ضرورة لكسب الزخم الاقتصادي الذي أنتجه المرسومان التشريعيان رقم /3/ و/4/ اللذان شددا العقوبة على التعامل بغير الليرة السورية ونشر الاشاعات المغرضة وكما يمكن لنا اعتبار هذه التعديلات على سبيل المراجعة لما طالبت به غرف التجارة والاقتصاديين فالإصغاء للمقترحات الاقتصادية أضحى ضرورة أكثر من هدر الأفكار المطروحة هنا وهناك فالتعديل اليوم على القرار السابق خص بعض المواد دون غيرها بغية التركيز على الأساسيات التي تلامس السلة الغذائية للمواطن، حيث سيمنح هذا القرار التجار القدرة على استيراد كم أكبر من المواد الأساسية نتيجة تحرير /25%/ من قيمة رأس المال العامل المحتجز سابقاً للتعديل وبالتالي الاستفادة أكثر من تحقيق وفورات الحجم وخفض تكاليف النقل مما سينعكس على أسعار هذه المواد في الأسواق ويرفع من درجة التنافسية، كما أن لهذا القرار مفاعيل أخرى ستتمثل بإعادة إظهار السلع التي تم اخفاؤها من قبل بعض التجار وإعادة طرحها في الأسواق ليشعر المواطن بحالة من الارتياح.
 لكن يبقى السؤال الأهم من يتحمل كل هذا التناقض في حجم القرارات الاقتصادية التجريبية؟ 
هذا وكان بعض التجار ومنهم محمد أنس الأبرض صاحب شركة الشيف نديم للمواد الغذائية قد صرح سابقاً أنه في حال لم تلغى قيمة 40% على المستوردات سوف يحصل نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية، كما طالب بالنظر بأوضاع تجار ومستوردي المواد الأساسية كون هذا القرار سوف ينعكس سلباً على المواطن الذي يعتمد على هذه المواد.