خميس: الدولرة أمر خطير و 80% من الشركات تتعامل بالدولار

خميس: الدولرة أمر خطير و 80% من الشركات تتعامل بالدولار

المشهد - أخبار اقتصادية

أكد رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، أن الحكومة جادة بكل ما تعني الكلمة للضرب بيد قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالليرة، مضيفاً: “ولن نتساهل مع أحد، ولن نظلم أحداً”.
وعقد مساء أمس اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة خميس حول موضوع منع التلاعب بالعملة الوطنية عقب صدور مرسومين تضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة.
واعتبر خميس أن موضوع “الدولرة” أمر خطير وبالتالي فإن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات وتعمل على تطبيق القوانين، متسائلاً: “لماذا 80 بالمئة من المحالّ التجارية والشركات تتعامل بالدولار وتداول به بيعاً وشراء”.
خميس أكد أن المرسوم التشريعي الذي تم تعديله سوف يكون هو الحسم، مضيفاً: “ممنوع لأي إنسان ولأي وزارة التدخل عند تطبيقه يعني لا محسوبيات ولا واسطات وأن الموضوع سوف يتابع على أعلى المستويات”.
وأكد خميس أن الحرب الممنهجة على سورية التي دمرت كل شيء فرضت تحديات كبيرة على عمل الحكومة بكل العناوين، ومشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية على الاقتصاد السوري بدأت منذ سنة لكنها تطورت مؤخراً بشكل متسارع وبعناوين عديدة، منها منع إمدادات النفط من الوصول إلى سورية وغيرها.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد رحمون: “كوزارة دورنا تنفيذي بعد صدور المرسوم وتم إصدار التعليمات لمنع التعامل بالدولار والتشديد في تطبيق المرسوم التشريعي”، مؤكداً أن الموضوع سوف يتابع من قبله شخصياً.
وأكد وزير العدل هشام الشعار أن ضعاف النفوس كان لهم الأثر الأكبر في ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً منهم لم يعِ نتائج ذلك، لذلك لابد من الحزم وأنه لم يعد يجوز التساهل أبداً.
واعتبر حاكم المصرف المركزي حازم قرفول أن زيادة الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية فاقمت الموضوع لجهة التعامل بالدولار، موضحاً أن المرسوم لن يعاقب على حيازة العملة الأجنبية وإنما على العمليات التجارية التي يتم تسديدها بالدولار.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني