انقسامٌ الأوساط الثقافية حول قرار لجنة صناعة السينما..تضييق حريات أم تهذيب محتوى؟

انقسامٌ الأوساط الثقافية حول قرار لجنة صناعة السينما..تضييق حريات أم تهذيب محتوى؟

المشهد | متابعة حسن فخور

أثار قرار لجنة صناعة السينما مؤخراً القاضي بمنع نشر المحتوى بدون ترخيص.. أثار انقساماً في الوسط الفني والثقافي في سورية بين مؤيد ومعارض له.

القرار ينص على منع تصوير أي محتوى ونشره قبل الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة والموافقات الخاصة بالتقييم الفكري، حيث أبدت اللجنة أسفها لحالة الانحلال الأخلاقي الفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرته اللجنة إساءة للمجتمع عامة عامة، وأكدت أن ستلجأ إلى قانون الجرائم المعلوماتية في حال حصول أي مخالفة للقرار المعمول به من تاريخ صدوره؛.

الأمر الذي دفع المخرج "الليث حجو" للتعليق عليه قائلاً: "نهيب بالإخوة صنّاع المحتوى ومالكي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب الرأي وكل من تخوّل له نفسه بالتعبير عن رأيه بدون الرجوع لـ أولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه قد صدر هذا الفرمان الحكيم وذلك لتوخي الحيطة والحذر"، وتابع:
مستفسراً: "هل يشمل هذا القرار التعبير عن حالة الجوع والبرد وانعدام أولويات الحياة البشرية أم أنّه مرتبط فقط بالابتعاد عن الاستعراض المبتذل؟" ليعود ويحذف منشوره بعد ساعات.

بينما شكرت الممثله تولاي هارون اللجنة على هذا القرار: "حنا مرقنا بحرب بشعة كتير.. وهالحرب غيرت بنفوس البشر وطالعت كل شي بشع.. لدرجة انو ما عدنا عم نشوف شي صح وصار كل شي بالمقلوب.. بس مهما كان.. مالازم ننسى انو في مجالات الها مهام انسانية وبتربي أجيال.. والدراما وحدة من هالمجالات.. لانها بتدخل كل بيت بدون اذن.. لهيك.. كتير شكرا للجنة صناعة السينما على هالقرار الأكتر من صح يلي طالعتو"

 كما أبدت المخرجة المسرحية "مجدولين حبيب" إعجابها بالقرار، وكتبت: "قرار مهم جداً شكراً لكل من ساهم باتخاذ هذا الاجراء وخاصةً موضوع التقييم الفكري وياريت يطبق القرار بالشكل الصحيح ما يكون قرار لجمع الأموال فقط، حاج قرف وفلتنة بحجة الفن."

وانتقد الصحافي جانبلات شكاي القرار قائلاً: "من الآخر ممنوع عليكم الإبداع، ومشان قصة، وياسيدي مشان كم قصة، بنسكر على كل العالم باب الاجتهاد والإبداع، وطبعا كل هي الحركات بتجي تحت عناوين براقة متل يلي مكتوب بآخر ٣ أسطر من القرار." ، وتابع مستنكراً: " طيب ليش عم تّعبوا حالكم وتعبونا معكم، من الاخير سكروا وصائل التواصل كلها وهيك برتاحوا من إبداعات ها الناس المقهورة، وبضل الباب مفتوح قدام الإبداعات "الخارجية  العميلة" بالأساس.. بس يمكن قرار التسكير مو بإيدكم، ولا من زمان كنتوا سكرتوها."


وعلق الناشط الاجتماعي والأستاذ الجامعي الدكتور المهندس أمجد بدران قائلاً: "لجنة صناعة السينما يكفي عدم تبنيها هكذا محتويات لمواد قد تعتبرها هي سينمائية على مواقع التواصل ونفي علاقتها بها فأين الضرر عليها أصلا؟!
يعني صح فيه حالات بدها مكافحة بنظر البعض وبيعتبروا حالهم محقين كالفيديوهات الخلاعية أو التحريضية لكن فيه ألف موهبة بالمقابل ممكن تعرض حالها كمان بشكل فيديو وعدم اعجابكم بمستواه أو شعوركم وتقييمكم أنه استعراضي مبتذل أو منحل فكرياً كما ورد بالحرف بكتابكم لايعني أنه جرم!
بعض بناتنا وشبابنا حلوين أو بشعين معقدين أو يظنون لديهم قدرة ما مبدعة بسوقونها ويقومون بعرض فيديوهات مبتذلة يستحقون الشفقة والعلاج أوالوقوف بجانبهم وليس الحبس!
مافيكم توقفوا جنبهم لاتحبسوهم عالأقل اتركوهن بحالهم مو ناقصهم!"، وختم: "على لجنة صناعة السينما انتظار وقوع الضرر إن أصرت على اعتباره ضرر عليها ومن ثم تأخذ صفة الادعاء الشخصي ضد الجهة التي تسببت لها بالضرر، وإلا سأفكر جديا بالذهاب للنائب العام حاملا معروض استباقي." 

كما تساءل آخرون: "على أي مادة من المرسوم المذكور معتمدين؟!"، "نعم إنها أجمل مظاهر الديمقراطية بحيث يجب أيضاً أن يصدر قرار لمنع تصوير حتى بالموبايل إلا بموفقات كاملة، طيب ممكن نعرف قدي تكاليف هيك تراخيص؟! وليش مافي دليل لتكاليف كل الأمور؟ كله هون بازار يعني؟!"، "القرار كتير ممتاز، وياريت كمان تعملو نفس الشي بالنسبة للمعاهد اللي عم تعمل دورات لمدة شهر او تلات شهور تمثيل و اخراج و تتأكد اللجنة من الكوادر التدريسية القائمة على هيك دورات لان بكتير احيان عم يكون الكادر نفسو بحاجة خبرة".

يذكر أن فريق "سكر وسط" أول من امتثل لقرار اللجنة من خلال بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية على ال"فيس بوك"، أعلن فيه إيقافه عن بث المحتوى الذي يقدمه ريثما يحصل على الموافقات الرسمية والقانونية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني