المكتب المركزي للإحصاء: "اطرحوا أرقام تتعلق بطولكم وعرضكم...الفقر والبطالة والزواج ليست من شأنكم "

يرى مدير عام المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أن الأرقام من أكثر المواضيع حساسية خاصة عندما ترتبط بتفاصيل الحياة كافة (الاجتماعية والاقتصادية الديموغرافية) وغيرها، لافتاً إلى أنه وضمن التحول الذي يحصل في العالم وخاصة التحول الرقمي لا بدّ من بناء ثقافة رقمية حقيقية لاحتياج المجتمع إليها، ويلفت إلى أن الرقم بشكله المجرد لا يعني شيئاً على الإطلاق، لأن الرقم في طياته يحمل المعرفة والاقتصاد والمجتمع والسكان، والأمم تبني مستقبلها بناء على هذه الأرقام والمؤشرات.

ووفق ما نقلت صحيفة "تشرين" أكد حميدان أن كل ما أثير من زوابع رقمية مؤخراً كان له أغراض غير منطقية، لا تصب في مصلحة البلد ولا الاقتصاد الوطني، حيث يتم تناول الأرقام بالطريقة السحابية وهذا يعد ضرباً لمنظومة الرقم الموجودة، ليبين حرص المكتب على دقة الأرقام، مؤكداً: “اليوم نسير مع الالتزام بكل المعايير الدولية المتبعة عالمياً في مجال إنتاج الرقم وفقاً لاعتراف المنظمات الدولية”.

وعن محاسبة كل من يقوم بتصدير رقم غير دقيق وغير صادر عن جهة رسمية ويحدث نوعاً من القلق في المجتمع، يؤكد الدكتور حميدان أن قانون المكتب المركزي للإحصاء كان واضحاً بهذا الخصوص، إذ ينص في إحدى مواده أن كل من يعمل بالمسوحات والتعداد والأرقام يُحاسب قانوناً، ولكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى من يقودنا إلى أشخاص يعملون بهذا المجال، أما من قاموا بطرح بعض الأرقام عبر الإعلام فقد تعرضوا للمساءلة، ونحن مستعدون لمقاضاة أي شخص أدلى بأرقام غير صحيحة، وهنا أؤكد أنه لا يحق لأيٍّ كان أن يدلي بأرقام مهما كانت صفته، وأنا أقول لهؤلاء: "بإمكانكم أن تطرحوا أرقاماً خاصة بطولكم وعرضكم وطلابكم وغير ذلك، أما أن تتحدثوا عن النمو وخط الفقر والبطالة والطلاق والزواج فهذا ليس من شأنكم ولا اختصاصكم".

ومن جهة أخرى يؤكد الدكتور حميدان أنه لا بدّ من العمل على تعزيز ثقافة الأرقام، إذ ليس كل ما يُنشر صحيحاً، ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً سلبياً في نشر الكثير من الأرقام التي هدفت إلى التضليل في سياق الحرب على سورية، والدليل على ذلك يأتي من يقول لك إن هذه الشبكة وتلك الصفحة نشرت رقماً بخصوص كذا وكذا، "وأنا أسأل من هؤلاء..؟، ومن يقف وراء تلك الشبكات والصفحات..؟"، لذلك كل ما يُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يشكل من الحقيقة سوى 5% ليس في مجال الأرقام فقط بل في كل شيء، وهنا أؤكد أننا قادرون على محاسبة كل من ينشر معلومات وبيانات بقصد التضليل وفق قانون الجريمة الإلكترونية، حتى إن بعض الأحكام بهذا الخصوص تصل إلى سبع سنوات من السجن، لذلك لابدّ من الترويج أكثر لقانون الجريمة الإلكترونية والعقوبات الخاصة بكل جريمة.

وأسف مدير المكتب المركزي للإحصاء مما وصل إليه الحال بالنسبة للكثير من المسائل التي باتت متعلقة بشكل كبير عما يصدر عن الخارج، وتساءل: هل من المعقول أن يصبح لباسنا من الخارج وعقولنا من الخارج أيضاً، فعلى سبيل المثال عند حساب خط الفقر، هل نقوم بحسابه بناء على آلية حساب البنك الدولي وربط خط الفقر بالدولار، لماذا لم يُفكر أحد بحساب هذا الخط بالليرة السورية؟ وكذلك مسألة التنمية المستدامة التي شغلت العالم بأسره، ونحنا ذهبنا بهذا الاتجاه، ولكن وقعنا في أخطاء خلال المرحلة السابقة من حيث ندري أو لا ندري، لأن حساب كل ما هو اقتصادي إذا لم يتم ربطه بكل ما هو سكاني لا معنى لحسابه، وإذا لم نقم بربط الأجور بمستوى الأسعار فهو أيضاً يؤدي إلى نتيجة لا قيمة لها، وكذلك سعر صرف الدولار إذا لم أقم بربطه بالقوة الشرائية للعملة فهذا أيضاً لا معنى له.