المكتب المركزي للإحصاء : ولادات الذكور أكثر من الإناث في سوريا وإحصاء عدد السكان سيكلف المليارات
-
المشهد - 2024/02/11
- 219
كشف مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان لـصحيفة "الوطن" أن 633619 ولادة حدثت في عام 2022 في جميع المحافظات السّورية، بينهم 324341 ولادة من الذكور و309 آلاف و278 ولادة من الإناث، كان نصيب محافظة دمشق 24313 ولادة.
في حين سُجِلت 90139 حالة وفاة في عام 2022 بينهم 56572 حالة وفاة من الذكور و33567 حالة من الإناث، في حين سجلت محافظة دمشق 8485 حالة وفاة.
وأكد حميدان لـلصحيفة أن نسبة الولادات انخفضت في عام 2022 عن العام السابق نتيجة العديد من الأسباب وكان العامل الحاسم فيها الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحمل والفحوصات الطبيبة وتكاليف ما بعد الولادة للطفل، معتبراً أن ثقافة المجتمع تلعب دوراً مهماً في إحصاء عدد الولادات فهناك العديد من العائلات وغالباً في المناطق الريفية لا يدركون أهمية وضرورة تسجيل أطفالهم عند الولادة والانتظار إلى أن يصبح عمر الطفل أربع أو خمس سنوات في بعض الأحيان.
وأعاد حميدان انخفاض عدد الوفيات في عام 2022 إلى عدم تسجيل بعض العائلات واقعة الوفاة أو التأخر في تسجيلها في حال عدم وجود حصر إرث أو راتب للشخص المتوفى وخاصة الوفيات التي تحدث خارج سورية، مؤكداً ضرورة وجود نص قانوني يُلزِم العائلات بتسجيل حالة الولادة والوفاة في اليوم التي تحدث فيه.
وبيّن حميدان أن التعداد السكاني الأخير في سورية كان عام 2004 وكان من المفروض أن يحصل تعداد سكاني في عام 2014 لكن تم تأجيله إلى عام 2024 وأضاف: إن «التكلفة عالية بالمليارات» وهذا يعود إلى اللجنة المشكلة والإمكانيات المتوافرة.
وتابع حميدان: شكلت لجنة لتقدير عدد السكان في سورية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وهناك مجموعة سيناريوهات سوف يتم الاعتماد عليها في الإحصاء منها استثمار السجلات الإدارية الموجودة في كل المؤسسات التي تعنى بالمياه والكهرباء والاتصالات والاستفادة من بطاقات التكامل وهذا يُحَتم على المؤسسات الحكومية أن يكون لديها «داتا» وسجلات عالية الجودة.
ورأى حميدان ضرورة وأهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية ومنها «التجربة العُمانية» الرائدة في الملف السكاني من خلال استثمار السجلات الإدارية ومديريات الإحصاء والمعلومات الفاعلة في كل مؤسساتها الحكومية، مضيفاً: إننّا نحتاج إلى جهود مضاعفة ويجب ألا نفوت الفرصة في التعبير عن وجودنا بالمؤشر والدليل والإحصاءات خاصة في ظل التطور الرقمي والمؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة التي تعمل عليها كل دول العالم ومنها مؤشر الجريمة الذي يجب الالتفات إليه.
