برعاية
المكتب المركزي للإحصاء يكشف عن تورط أساتذة جامعيين مع منظمات خارجية مقابل أجور مادية ويعترف بضعف السياسات المحلية تجاه الأرقام
-
المشهد - 2022/12/05
- 490
صرح المهندس هامس زريق المدير السابق لمركز دمشق للأبحاث عن وجود عدد كبير من المكاتب الإحصائية في سورية غير منظمة، وتعمل في الخفاء لصالح المنظمات الدولية، وذلك لقاء أجر مادي، مؤكّداً أنه أمر خطير جداً، خصوصاً أنّ الموضوع يتم بإشراف أساتذة جامعات، كما أن هناك معاهد ومراكز تقوم بالإحصاءات وبحرية تامة.
الدكتور عدنان حميدان مدير المكتب المركزي للإحصاء أكد لصحيفة "تشرين" المحلية أن هذه الأقبية تعمل بالبيانات وتوردها لمنظمات دولية والتي بدورها تعتمد عليها في أبحاثها، ولكن للأسف بعض أساتذة الجامعات حاولوا تشويه الأرقام لسبب أو لآخر، إضافة إلى أنهم يستندون إلى المعلومات التي تفصح عنها هذه الأقبية أو الجهات غير الرسمية.
ويؤكد الدكتور حميدان أن قانون المكتب المركزي للإحصاء ينص في إحدى مواده أن كل من يعمل بالمسوحات والتعداد والأرقام يُحاسب قانوناً، أما من قاموا بطرح بعض الأرقام عبر الإعلام فقد تعرضوا للمساءلة، ونحن مستعدون لمقاضاة أي شخص أدلى بأرقام غير صحيحة.
ويرى الدكتور حميدان أنه لا بدّ من العمل على تعزيز ثقافة الأرقام، إذ ليس كل ما يُنشر صحيحاً، ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً سلبياً في نشر الكثير من الأرقام التي هدفت إلى التضليل في سياق الحرب على سورية،
وقال حميدان للصحيفة أن الواقع يحتاج إلى تحرك معلن تشترك فيه عدّة جهات، وأهم أداة في مثل هذه المواجهة هي الرقم الإحصائي الرسمي ذاته.. فعندما نعلن "أرقامنا" لن يجرؤ أحد على فبركة أرقام أخرى وستعتمد المنظمات الدولية الرقم الرسمي السوري بدلاً من تشغيل مأجورين في مكاتب الظل يضللون الجميع.
وأعلن زريق أنه ضد (السياسات السرية) في التعاطي مع الأرقام، وبرأيه الحديث عن رقم معين يسحب السلاح من الآخرين الذين يستخدمونه ضد البلد، والحديث لا يشمل المسائل العسكرية التي تقتضي المحافظة على أعلى درجات السرية، ويلفت إلى أنه عندما نقول رقماً يذهب إلى الذهن مباشرة الرقم الإحصائي، هناك أرقام تستند إلى قواعد بيانات، ليؤكد أن السياسات المحلية تجاه الأرقام ضعيفة، ويمكن تصنيف الحالة بعدم وجود أرقام.
