نعم لا مبرر لمربي الدواجن لزيادة أسعارهم.. ولكن؟
فهد كنجونعم ليس هناك مبرر لمربي الدواجن أن يرفعوا أسعارهم على خلفية صدور مرسوم زيادة الرواتب والاجور الاخير، وهنا نجد أننا ندين باعتذار خاص لوزارة عمرو سالم بشقيها "التجارة الداخلية" و"حماية المستهلك".. وباعتذار شديد اللهجة من حكومة المهندس حسين عرنوس، وفريقه الاقتصادي، وسياساته المالية والنقدية.
أما لماذا نعتذر؟..
"منذ عدة أيام، وفي غمرة الحديث عن التضخم، والغلاء، وعن أثر زيادة الرواتب والأجور على السوق، لجهة امكانية زيادة الطلب على السلع، عقبنا هنا في "المشهد" على نشرة صادرة عن احدى مديريات التموين خفضت سعر الفروج بنسبة ملحوظة!.. وقلنا: "ليس هناك مبرر واحد لتنخفض أسعار الفروج، واعتبرنا أن نشرة "التموين" غير ملزمة وغير قابلة للتطبيق، وعددنا مجموعة أسباب ساهمت وتساهم بارتفاع أسعار الفروج من بينها مثلاً: "ارتفاع تكاليف الانتاج على خلفية ارتفاع اسعار الاعلاف واسعار المحروقات"، وحسبنا أننا كنا منطقيين في ذلك، لجهة أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة اعترفت وأقرت بتوقف ٦٠ ٪ من منشآت الدواجن عن الانتاج نتيجة خسائر المربين، وهناك من يقول أن النسبة أعلى بكثير وتصل الى ٨٠ ٪، لكن فاتنا أمر غاية في الأهمية تنبهنا اليه في منشور لوزارة التجارة الداخليه على صفحتها في فيسيبوك -يبدو انه منقول عن لسان الوزير عمر سالم- المنشور يقول: "لا يوجد اي مبرر لمربي الدواجن أو لأي تاجر أو منتج لرفع سعره بعد صدور مرسوم الزيادة.. بمعنى أن الوزارة ربطت وزياة الاسعار بزيادة الرواتب وليس بزيادة تكاليف الانتاج، وبالنظر الى ان نسبة الزيادة بلغت (٣٠٪) وفي ظل ان متوسط الرواتب في سوريا قبل الزيادة حوالي ٧٠ آلف ليرة (واصل الى يد الموظف)، نجد ان هذه الزيادة لا تحفز الطلب على المنتجات ومن بينها "الفروج"!.
وعليه فان الوزارة قالت الحقيقة "المرة" للمنتجين والمستهلكين معاً ومفادها: "يجب أن تعلموا أن زيادة الرواتب كانت مدروسة بعناية ودقة بحيث أنها لن تشكل أي أثر يذكر على زيادة الاستهلاك.. وعلى المنتجين ألا يحلموا برفع اسعارهم ليس بسبب سطوة قانون حماية المستهلك وحسب، وانما ايضاً خضوعاً لقانون العرض والطلب!!.
لكن الحقيقة "الأمر" هي أن مختلف قطاعات الانتاج تترنح تحت وطأة ضعف القوة الشرائية لعموم المستهلكين، وخاصة محدودي الدخل، ومن المؤكد أن وزير حماية المستهلك خلال اجتماعه الاخير مع بعض مربي الدواجن سمع ما لا يريد ان يسمعه، أكثر من ذلك هو كان اتهمهم بشن حملات عبر صفحات الفيسبوك للضغط على الوزارة للقبول برفع الاسعار، وبالمناسبة كل الوعود التي وعدهم بها الوزير خلال الاجتماع من تأمين فحم نفطي لزوم التدفئة بسعر أرخص أو التوجيه بحل مشاكلهم وضبط اسعار الاعلاف المستوردة، كانوا سمعوها في مناسبات عديدة، ولم يعد أمامهم سوى الاغلاق على ما يقولولن، وحتى لو خفضو اسعارهم وفق نشرات "التموين" وقبلوا بتحمل الخسارة سيبقى الطلب في حدوده الدنيا!.
