الحكومة تقنن المياه للمواطنين وتتركهم فريسة لتجار السوق السوداء

المشهد - مجد المحيميد - زينب العيسى

تقنين المياه يحرم المواطنين من مياه المؤسسة العامة للمياه ويترك الحبل على الغارب لتجار وموزعي المياه المعبأة الذين احتكروا الكميات الموجودة في السوق ليتم بيعها في السوق السوداء وتهريبها إلى المحافظات الشرقية.

من الواضح أن أزمة المياه المعبأة ليست بسبب قلة المياه وعدم توافرها بل بسبب تجار الأزمة وجشع التجار الذين يستغلون حرّ الصيف ليزيدوا من معاناة المواطن وسط غياب دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية. 

ولدى سؤال المشهد لأحد الوكلاء هل المياه المعبأة متوافرة كما يشاع؟ 

أجاب بالقول: المياه متوافرة ولكن بكميات قليلة فالمعامل كلها متوقفة عن العمل لا يوجد فيها إنتاج فالدريكيش متوقف وأيضاً السن والفيجة بحجة الصيانة ولكن السبب الرئيسي لتوقفها غالباً هو تخزين البضاعة حيث هناك تجار كبار لهم عقود مع المعامل يأخذون كميات كبيرة ويهربونها أو يحتكرونها للسعي وراء هوامش ربح أعلى. 

وخلال حديثه مع وكيل آخر تابع المشهد استفساره عن الأسعار وهل هي مناسبة؟ 

فقال الوكيل: صندوق المياه يباع اليوم ب10 آلاف توجد فيه 12 قنينة مع العلم أننا نشتريه من المعمل 5360 ليرة 

في الوقت الذي تريد التموين من المحال أن تبيع القنينة بسعر الدولة المحدد ب 500 ليرة سورية وهذا ليس رقماً منطقياً للوكيل وسط أسعار النقل المرتفعة، بينما سعر ليتر الماء تُحسبُ في الكافيهات ومطاعم الخمسة نجوم بـما يزيد على 3500 ليرة. 

وتابع بالقول: الوكيل أساساً لا يأخذ حصته بشكل يومي بل يأخذ أقل من نصف كميته تقريباً 30 بالمئة وهي كمية قليلة فالعقد بين الوكيل والمعمل مقرر فيه أن يستلم الوكيل 25000 جعبة سنوياً بينما ناخذ منها فقط 4000 جعبة في السنة كلها والسبب ضعف الإنتاج في المعامل. 

أما بالنسبة لأسباب عدم قدرة المعامل على تغطية السوق المحلية وهل يتم التلاعب بتوزيع المادة ضمن محسوبيات

كان الجواب هنا من وكيل ثالث حيث قال: المشكلة الأساسية هي قلة الإنتاج بحيث لا يكفي الوكلاء ما يخلق حالة استثناءات تذهب بنصف الإنتاج الذي هو أقل من حاجة السوق. 

وتابع: هنالك إشكالية أخرى وهي أن هناك تجار كبار تشتري البضاعة وتأخذها باتجاه حلب والقامشلي والدير وهذا تهريب بحجة أن المياه مقطوعة هناك ناهيك عن أن أجار النقل غالٍ فالوكيل إذا كان يريد نقل بضاعته فلن يتحمل الأعباء المادية المكلفة فإذا أراد جلب البضاعة على سبيل المثال من طرطوس إلى الشام ستكلفه تقريباً نصف مليون ليرة سورية، وهذا ما زاد من نسبة التجار الذين يحتكرون المياه لزيادة هامش ربحهم.

وعند سؤاله.. أنت كتاجر هل تحتكر البضاعة؟ 

أجاب: أنا تاجر صغير وليس لدي كمية أساساً ولكن هناك استثناءات وموافقات يومية بتحميل المياه ولكنها لا تذهب إلى مكانها الصحيح، فعندما تقف هذه الاستثناءات والموافقات وتعطى المياه للوكلاء الحصريين فقط ستتوافر المياه في السوق وبكثرة.

وخلال استفسار المشهد عن وجود تصدير للمياه كان جواب الوكيل باختصار: "هناك تهريب وليس تصديراً"

أما بالنسبة لإعلان “المؤسسة السورية للتجارة”، عن إجراء اتفاق مع “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، يتضمن شراء كامل إنتاج معامل المياه المعدنية لمصلحة المؤسسة والهدف من الاتفاق هو “منع الموزعين من احتكار المياه” و “ضبط أسعارها”، رصد المشهد عن قرب رأي المواطن محمد الذي قال: عندما قصدت إحدى صالات السورية للتجارة لم أجد الماء متوافراً بشكل يومي وعندما يكون متوافراً فإن صالات السورية للتجارة تجبر المواطنين على شراء كولا لترين وربع أو دبس بندورة أو كيلو عدس أو رز مع كل جعبة مياه، مع العلم أن شركات الرز والكولا والعدس مجهولة المصدر ما يعني أنها ليست لشركات معروفة بل مجهولة وكأنها محاولة لبيع بضاعة كاسدة على حساب المواطن.

المثير للاستغراب ليس فقط ارتفاع سعر المياه بل أيضاً عدم توافرها في أشد أوقات الحاجة إليها فموجة الحر ليست هي وحدها من ينهك المواطن بل فقدان أبسط ما يخفف وطأة هذا الحر فلا ماء ولا كهرباء... فهل سيبقى المواطن ينتظر حلول السماء لتعينه على متابعة حياته؟