برعاية
اتحاد غرف الصناعة يطلب التريث في فرض ضميمة على الواح الطاقة الشمسية المستورد
-
المشهد - 2024/05/13
- 840
اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن قرار فرض الضميمة على ألواح الطاقة المستوردة (25 دولار على كل لوح) جاء في توقيت خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.
وأوضح المصري في حديث مع صحيفة الثورة الرسمية أنهم كاتحاد غرف صناعة مع دعم أي منتج محلي بشرط أن يكون بالمنافسة في الجودة والسعر، بهدف دعم الصناعيين، موضحاً أنهم كانوا يأملون أن يكون قرار فرض الضميمة جاء بالتشاور مع اتحاد غرف الصناعة قبل صدوره.
وكشف عن إعداد مذكرة من قبل الاتحاد للتريث بتطبيق القرار لحين تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة في ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٤ برقم ٧٣٦، ولاسيما البنود المتعلقة بتكليف وزارتي الاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة المتجددة، كمخصصات صناعية لكل منشأة صناعية من قطع التصدير وقيام وزارة المالية بدراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي، وكذلك قيام وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء لوضع دليل إجراءات مبسط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين، وبحث وزارة الكهرباء إمكانية تعديل القرار ٢٨/ م لعام ٢٠٢٢، والمتعلق بمنح قروض بدون فوائد وإحداث محطات توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة من رصيد صندوق وزارة الإدارة المحلية والبيئة المحدث بموجب المرسوم ٣٧، وتقديم وزارة الصناعة والشركة المنتجة للواقط الكهربائية تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية من خلال إبرام اتفاقية بين الجانبين.
واعتبر المصري أن فرض الضميمة يتناقض مع مضمون التوصية الاقتصادية لجهة استيراد الصناعيين الألواح كمخصصات صناعية لكل منشأة من قطع التصدير، مع بند تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ التوصية المتعلقة بطلبات الصناعيين لدعم الكهرباء وإعادة هيكلة الدعم على جميع القطاعات بما فيها الصناعة، وذلك لعدم القدرة على الاستمرار بالعمل دون دعم، مبيناً أن التكاليف المرتفعة على وزارة الكهرباء يجب أن تتحملها الدولة نظراً لوجود دعم اقتصادي يجب الاستمرار به كونه يؤثر وينعكس على الدعم الاجتماعي المتمثل بتشغيل اليد العاملة، وزيادة الإنتاج والتصدير الذي يرفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.
