برعاية
إشاعة رفع الأجور حلقت بالأسعار وخطفت فرحة لم تتم
-
ميساء رزق - 2020/10/03
- 947
كانت إشاعة تحسين الأجور وزيادة الرواتب التي وعدت بها الحكومة في بيانها الأخير الشرارة التي أشعلت نيرانها ارتفاعاً بالأسعار في أسواق البلاد وأحرقت جيوب العباد، بخطوة استباقية اعتاد عليها السوريون في كل مرة ازدادت معها بضع آلاف من الليرات على رواتبهم لتلتهم فرحتهم بتلك الدراهم المعدودات.
ولكن ما شهدته الأسواق خلال الأيام القليلة التي تلت البيان كان فوق المعقول فالأسعار ارتفعت بدرجة كبيرة وصلت في بعض المواد الضرورية ما يزيد عن ٣٠ بالمئة ما فاجأ الناس في كل مرة يزورون بها إحدى المحال وبدرجة متفاوتة بين مكان وآخر في ظل غياب واضح للجهات الرقابية والتموينية التي من المفروض أن تكون الرادع لمثل هذه المخالفات.
وكان لما أشيع عن زيادة الأجور بنسبة قد تصل لـ ٥٠ بالمئة الفرحة التي لم ولن تكتمل وهي بالتأكيد غير كافية لسد احتياجات أية أسرة سورية حيث متوسط الدخل حوالي ٥٠ الف ليرة بينما ما تحتاجه الأسرة المكونة من أربعة اشخاص قد يتجاوز ال٣٠٠ الف ليرة مع موجة الغلاء العامة في البلاد، وما زاد الخوف لدى جميع السوريين حصل وارتفعت الأسعار حتى قبل رفع الأجور، خوفاً يترافق باستمرار ويجترعه الكل دون رادع أو نية ردع لحصوله.
وبجولة على الأسواق لمسنا ارتفاع أسعار الزيوت والسمنة بنسبة وصلت إلى ٣٠ بالمئة كما ارتفعت أسعار بقية المواد ونذكر منها ربطة الخبز وصل ل ٢٢٥ ل.س ،سعر بيدون البينزين بالحر وصل ل ٤٥ ألف ل.س ،سعر كيلو الخيار 700،البندورة ٦٥٠،البطاطا ٥٠٠،ربطة البقدونس ١٧٥ ،النعنع ب ١٧٥،سعر الحمراء الوطنية تتراوح بين 1200-1300،كيلو الفروج ٣٨٠٠،صفد البيض ٣٩٠٠ليرة.
وكالعادة يتراود إلى الأذهان بضع أسئلة يطرحها السوريون بين بعضهم ويخصّون بها حكومتهم المصون:
كيف لمواطن دخله ٥٠ ألف ليرة أن يؤمن احتياجات أسرته التي تتجاوز ٣٠٠ ألف ليرة؟
أين وعودكم المتتالية بتحسين الدخل لسد عجزنا؟
أين الرقابة الفعلية على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت العباد؟
إلى متى سنتحمل عجزكم وتقصيركم بوضع حد للتجاوزات والفساد المتفشي بلقمة أبنائنا؟
هل من حلول إسعافية سريعة تعيد النبض لجيوبنا المترعة بالفراغ لتدخل إليها أيدينا وتخرج بأوراق مالية تفرح بها عيون أولادنا وتدمع فرحاً لا حرماناً؟
فهل سنغمس خبزنا برائحة الشواء أم سنسمع خشخشة الدراهم فقط؟!
