الوزارة سعّرت والتاجر تجاهل والمواطن الضحية فمن ينصفه؟

اللاذقية - ميساء رزق

أصدرت وزارة التموين أحدث صك تسعيري لأسعار المواد الأساسية وحددت فيها الحد الأقصى للبيع. خطوة جيدة ومشكورة الوزارة عليها ولكن العبرة في التنفيذ والتقيد بهذه الأسعار حيث نرى ونلمس في الحقيقة عكس ذلك على أرض الواقع من حيث الفلتان الواضح في التسعير والبيع والضحية الأولى والأخيرة وما بينهما المستهلك الذي استُهلك للعظم وشفّي على يد تجار أزمة ومن يشد على أيديهم ويحمي ظهورهم بحجج بات يعرفها الصغير قبل الكبير.

تسعيرة وضعت بعد دراسة وعلى قول واضعيها أنها تتماشى مع سعر صرف الدولار ومنطقية للتاجر والمستهلك على حد سواء، ولكن إذا قارنا بين السعر المحدد في النشرة والسعر المطبق فعلياً في الأسواق نجد الفارق الواضح بالزيادة وعلى عينك يا وزارة ولنأخذ كمثال سعر عبوة الزيت النباتي دوار الشمس التي حددت النشرة سعرها بالمفرق للمستهلك بـ ٨٧٥ ليرة والتي تباع بسعر ١٣٠٠ ليرة بفارق يصل لحدود ٤٢٥ ليرة وبسؤال التجار عن سبب عدم التقيد بالنشرة يحتجون بأن تاجر الجملة يرفض بيعهم على أساسها، نفس الأمر بالنسبة للمتة حيث تم تسعيرها بـ ٦٠٠ ليرة لتغيب عن رفوف المحال لنفس الحجة. وقس على بقية المواد حيث يتغاضى التجار عن شكوى المواطنين من غلاء الأسعار وترك المسألة لحاجة الأخيرين لضرورة الشراء بالسعر المطلوب في ظل غياب الرقابة التموينية والتطبيق الفعلي للقرار والإلزام بالبيع بالسعر المحدد من قبل الوزارة.

أمر أثار الكثير من الاستهجان والاستغراب لدى المواطنين من التهاون والتجاهل للعقوبات الرادعة التي من المفروض أن تطبق في حالات المخالفة وعدم الالتزام، وقد حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بجملة من الردود على الأمر حيث ذكر أحدهم :"وشو الفائدة إذا ما حدا بيتقيد بالأسعار روحو عند اللحامين كلهن حاطين تسعيرة الكيلو 6500 وعم يبيعوها 12500 وبتسألهن بيقولولك هي تسعيرة  ع الحيط بس شوفو الحل لهالبشر اللي ماعادت تتهدى"،وكتب آخر:"إي شرفو طبقوه وارحمونا إذا فيكون"، وعلق أحدهم بقوله:"إي مرحبا هاد لازم تتعلق ع واجهة المحلات مو بالجريدة والنت كل محل لازم يحط وحدة ع الواجهة لتشوفا العالم وتشتكي إذا خالفوا التجار".

وفي السياق أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن أغلب المواد التي رفع التجار أسعارها هي إجراء غير قانوني وغير نظامي لأن سعر الدولار ولو ارتفع لا يعد ساري المفعول على البضائع المطروحة في الأسواق فهي مستوردة منذ فترة طويلة أي قبل ارتفاع الدولار.وأضاف الخطيب: المواد الأساسية التي تهم المواطن كلها مدعومة من قبل المصرف المركزي أي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، لافتاً إلى أن المواد غير المدعومة لدينا بيانات لها يتم تدقيقها من قبل لجان مختصة، حيث نعود لبيان التكلفة إذا كانت محلية الصنع وإذا كانت مستوردة نعود للبيان الجمركي ويتم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعارها.

وعن القانون الجديد والذي سيطبق قريباً في الأسواق، قال الخطيب، تمت إضافة بنود جديدة إلى القانون القديم منها مضاعفة القيمة المالية للمخالفة لتصل لـ 5 ملايين ليرة، كما تم رفع مدة الإغلاق بالشمع الأحمر ليصل لستة أشهر بعدما كانت المدة تتراوح من 3 أيام إلى الشهر، كما تم اقتراح رفع مدة السجن إلى الشهرين. وأشار الخطيب إلى أنه تم التركيز على الغرامات المادية أكثر وسيتم فرض غرامات على حسب نوع مخالفة التاجر لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكد من فعالية القانون في ردع المخالفات، ووضع قوانين رادعة بالنسبة لأخرى كالسجن، منوهاً بأن العقوبات تتدرج حسب المخالفة.

في الختام، لا يكفي أن تضع الوزارة قرارات أهمها التسعير للمواد الأساسية التي تهم المواطن السوري ولكن الأهم من كل ذلك العمل الجاد لفرض وإلزام التطبيق وطرح كميات كافية مع تكثيف الرقابة الفعلية على الأسواق وفرض القرار للتنفيذ الفعلي وليس حبراً على ورق و"ذر الرماد في العيون". المواطن فقد ثقته بحكومته فمن ينصفه؟