شح الأخصائيين يمنع "جمعية المواساة" من استقبال إسعاف الأطفال
-
رامي سلوم - 2019/08/01
- 1848
دمشق – رامي سلوم
عبر مواطنون عن استيائهم من قرار مستشفى جمعية المواساة، توقيف معاينات وإسعاف الأطفال بعد الساعة العاشرة مساء، وفقا لنص القرار الإداري الذي انتشرت صورته على مواقع التواصل.
واعتبر مواطنون، أن القرار مرحلة جديدة من استمرار تقليص الخدمات الطبية، أو إضعافها على حد وصفهم، وعلى مستوى عام، وليس محصورا بقرار مستشفى جمعية المواساة نفسها، التي يعتبر قرارها مرحلة جديدة تضاف إلى الواقع الطبي.
و أكد مدير عام المستشفى الدكتور بيبرس الياس "للمشهد"، أن المستشفى يعمل بكامل طاقته، لمساعدة المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية الممتازة، وأن القرار جاء حفاظا على مصلحة الاطفال وضمانا لتلقيهم أفضل الطرق العلاجية.
وأوضح الياس، أن سبب القرار هو عدم وجود أخصائيين مقيمين في المستشفى، ولا يمكننا التهاون في علاج الأطفال من قبل أطباء غير أخصائيين في المجال على الرغم من كفاءتهم الطبية.
وتابع الياس، ان من حق المشافي الحكومية الاستعانة بالأطباء (المقيمين) لخدمات الإسعاف، بينما لا يحق للمشافي الخاصة الاستفادة من خدماتهم وفق القانون، وبالتالي فلا بد من وجود طبيب أخصائي لاستمرار استقبال الحالات، وهو غير الموجود في الوقت الحالي.
وعن قانونية توقيف خدمات الإسعاف، أكد الياس أن المشافي الخاصة مثل مستشفى جمعية المواساة، غير ملزمة بتقديم خدمات الإسعاف وفق القانون، وبالتالي لا يوجد مخالفة قانونية في تقليص الفترة، مشيرا إلى أن المستشفى لم توقف خدمات الإسعاف خرصا على استمرار خدمة المواطنين، غير انها قلصت مدة خدمة الاطفال في قسم الإسعاف، وفقا لقدرتها التشغيلية، مكررا ان المستشفى لا توفر جهدا في خدمة المواطنين، وتعمل بكامل طاقتها التشغيلية، لاستمرار تقديم خدمات الاسعاف على افضل مستوى.
ونفى الياس، وجود أي سبب مادي وراء القرار، مبينا أن المستشفى خاص مدعوم من جمعية المواسة، وحتى اليوم يتقاضى مبلغا لا يزيد على 200 ليرة سورية على المعاينة، ويوفر خدماته للعديد من الشرائح بأسعار مخفضة للغاية، وبالتالي فإن المستشفى لا يعمل بأسلوب مادي.
واعتبر الياس، أن استمرار الخدمة، من دون وجود اخصائي مسؤول في القسم، مخالفة أكبر من وضع طبيب مقيم مكانه، أو تقليص مدة الخدمة، وفقا للقرار الحالي، لافتا إلى أن القرار بصيغته الحالية موجه لكادر المستشفى، لإعلام المواطنين في حال استفسارهم عن أوقات تقديم الخدمات، وتم التقاطها ونشرها، كما أن القرار مطبق منذ نحو 30 يوما تقريبا.
