(ما حدا بيسترجي)

دمشق - رامي سلوم

تكررت جملة (ما حدا بيسترجي) عددا من المرات على مسامعنا، خلال تغطيتنا لأخبار تتعلق بسوق السيارات في دمشق، خصوصا عند سؤال العاملين في صيانة السيارات (غير المرخصين)، الذين يمارسون المهنة على أطراف الشوارع، متخذين منها مناطق دائمة لهم.

وعند سؤال أحد العاملين في المجال عن أهم الأعطال التي تواجه السيارات المستعملة، تداخل أحد الأشخاص الذي على ما يبدو يعمل بمثابة (مسؤول الحماية) لتلك الزاوية، ليطلب عدم تصوير السيارات حتى لا تأتي المحافظة بحجة إزالة السيارات، وعند إجابتنا أننا بالتأكيد لن نظهر أرقام السيارات، أجاب (بزهو غريب): (عكل حال ما حدا بيسترجي).

وتكرر الأمر في مكاتب بيع السيارات المستعملة، التي قال أصحابها أنه ليس مطلوبا منها أي إجراءات لممارسة نشاط تجارة السيارات المستعملة، ليكمل بعضهم بنفس الجملة السابقة، (عكل حال ما حدا بيسترجي).

ووفقا لأعضاء في لجان الحي فضلو عدم ذكر اسماءهم، فإن هؤلاء يعملون بتغطية أو حماية أشخاص، غالبا ما يجاهرون بتبعيتهم لهم، خصوصا عند طلب أعضاء لجان الحي منهم، الحفاظ على النظافة على أقل تقدير وعدم رمي المخلفات في الطرقات والحدائق العامة في المنطقة، خصوصا مواد الشحم والزيت وغيرها، ليكون ردهم، (نحنا من طرف أبو فلان، إذا بدك شي حكي معو).

وتساءل عدد من لجان الأحياء، وسكان المنطقة الذين التقيناهم، عن دور المحافظة بوصفها المسؤول الأساسي عن ضبط مثل تلك الممارسات والأنشطة في الأحياء، خصوصا أنها غير قانونية، خصوصا بعد قرار نقل ورش الصيانة خارج المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية، وغيرها، فما بال الورش العشوائية، التي تحتل الأرصفة مكانا لها.

وأشار السكان،إلى أن الأسماء التي يستخدمها هؤلاء للمجاهرة بحمايتهم، لا تتعدا كونها عناصر عادية تعمل في المنطقة، وبالتالي لن تتمكن من إعاقة تنفيذ قرار جاد لتقنين ممارسة صيانة السيارت، او غيرها من الأنشطة، على الرغم من سلبية وجود مثل تلك الحماية لهؤلاء، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، لضبط الأشخاص المستغلين لنفوذهم، ومكافحة هذه الظواهر الغريبة.

وبالتأكيد، فإننا لا نسعى إلى قطع أرزاق أصحاب المهن، الذين هجروا من ورشهم، بفعل الممارسات الإرهابية التي تعرضت لها مناطق في دمشق وجوارها خلال السنوات الماضية، غير أن عودة الأمن والأمان، يفرض إعادة تنظيم ما أسفرت عنه تداعيات الحرب، ومنها عشوائية ممارسة الأنشطة، والإضرار بأماكن السكن، وذلك وفقا لسكان في الأحياء التي رصدنا فيها مثل تلك الممارسات.

كما ذكر بعضهم، أن العاملين على الأرصفة شكلوا حلا بديلا جيدا لهم، كونهم يتمكنون من إصلاح سياراتهم قرب أماكن سكنهم، غير أن بعض هؤلاء أساؤوا للآخرين، من خلال الممارسات الغير منضبطة، وتعاليهم على السكان بمعرفتهم بأصحاب النفوذ، مطالبين المحافظة باتخاذ الاجراءات الملائمة لإعادة شوارع العاصمة إلى سابق عهدها، وعدم السماح بمثل تلك الممارسات.

وقالوا، إن هؤلاء يتمكنون من تحصيل دخل جيد، وتستطف أمامهم يوميا عشرات السيارات، ولديهم القدرة على افتتاح ورش للصيانة، غير أن عملهم في الشوارع يعفيهم من التراخيص وغيرها من الرسوم، مثل الكهرباء وغيرها، لافتين إلى أنهم يرضون المفتشين بطريقتهم الخاصة للحفاظ على مصالحهم.