بين جشع التجار وارتفاع أسعار الدولار والبنزين "السوريون يصارعون لتأمين قوت يومهم"

دمشق – رامي سلوم

اشتكى مواطنون من رفع أسعار المنتجات بزيادة كبيرة على النشرة السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورصدت "المشهد" ارتفاع حقيقي في أسعار منتجات غذائية في عدد من المنافذ التجارية، الأمر الذي برره أصحابها بارتفاع، سعر صرف الدولار، فضلا عن رفع أسعار مادة (البينزين)، وصعوبة الحصول عليها.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 620 ليرة سورية، وسط تأكيد حاكم مصرف سورية المركزي السيد حازم قرفول بأن الارتفاع وهمي والهدف منه خلق التوتر في سوق الصرف، ويعتبر هجمة على المصرف المركزي السوري، واستمرار تثبيت سعر الصرف في المصرف المركزي بنحو 435 ليرة سورية للدولار الواحد.

وساهم هذا الارتفاع في زيادة جشع شريحة من التجار، الذين رفعوا أسعار بضائعهم مباشرة، وقبل تعميم الأثر الفعلي للزيادة، ما أضر بشريحة واسعة من السوريين، الذين يصارعون للحصول على لقمة عيشهم، وذلك حرفيا وليس مجازيا، فدراسة المكتب المركزي للاحصاء التي صدرت العام الماضي، (أي قبل ارتفاع سعر صرف الدولار)، تؤكد على أن أكثر من 53% من السوريين يرزحون تحت تصنيف انعدام الأمن الغذائي.

وعبر مواطنون عن استيائهم، من استغلال منافذ تجارية أية فرصة، أو ثغرة للتذرع بها لرفع الأسعار، لافتين إلى أنه حتى في حال ارتفاع سعر الدولار، فإن المنافذ نفسها رفعت أسعار السلع والبضائع، عند ارتفاع سعر الدولار المرات الماضية، ولم تخفض أسعارها بعدها، لتعود وترفع الأسعار مجددا، على الرغم أنها محسوبة وفق سعر الصرف الحالي أو قريبا منه، مطالبين برفع مستوى العقوبات على المتلاعبين بقوت الناس، خصوصا أنهم شركاء في تأصيل واقع الارتفاع وتعميم الضرر على حد تعبيرهم.

وقالوا، أن المنافذ التجارية تتعمد سوق حجج واهية لرفع الأسعار في كل مرة، بسبب ضعف نوعية العقاب الغير رادعة وفقا للمستهلكين، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار البينزين وحده ساهم في رفع اسعار المواد بنسبة تصل إلى (25%)، مؤكدين على أن الزيادة السعرية الأخيرة، قضت على ما بقي من قدرتهم الشرائية المحدودة أساسا، وجعلتهم غيرقادرين على تأمين متطلبات أسرهم من المواد الغذائية الاساسية.

وفي المقابل، أكدت مديرة الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس البيتموني، أن الوزارة تعتمد خطة تسعير واضحة وعادلة، تشمل جميع نواحي النفقات التي يتكبدها التجار، وتعتمد في الأساس على البيانات الجمركية أو فواتير الشراء وغيرها من الثبوتيات المقدمة من طرفهم، ليضاف عليها أجور النقل، وغيرها، مع نسبة ربح متوسطة تصل إلى 20% بالنسبة لمنافذ البيع بالتجزئة، فيما عدا إضافة الوزارة نسبة 5% مصروفات نثرية لصالح التجار، حرصا على شمول السعر كامل المصروفات المتوقعة.

وتابعت البيتموني، بأن الوزارة تعلن نشرات سعرية، بفارق أيام قليلة، بناء على أي تغييرات في الاسواق، وتشمل جميع المحافظات السورية، مع تقدير أسعار السلعة في المحافظة المنتجة، واختلافها عن المحافظة المستوردة، من خلال إضافة أجور النقل، والحلقات التجارية، وغيرها، مؤكدة على أن النشرة السعرية التي تصدرها الوزارة حقيقية، وتراعي كامل المتطلبات، وعلى الجميع الالتزام بها.

واشارت البيتموني، إلى وجود تجار ملتزمين بالنشرات السعرية، ومازالوا على رأس عملهم، ويحققون أرباحا مجزية من دون تذمر، ما يؤكد على وضوح ودقة النشرة السعرية للوزارة، داعية الجميع للالتزام بالأسعار.

وفي السياق نفسه، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، أن الوزارة شددت رقابتها على الأسواق، حرصا على التزام التجار بالنشرة السعرية، وضمان جودة المواد المعروضة، لافتا إلى أن الوزارة ضبطت عدد من المنافذ المخالفة، واتخذت بحقها الاجراءات الملائمة.

وأوضح الخطيب، بأن دوريات حماية المستهلك تتأكد بشكل مستمر من وجود اللائحة السعرية في مكان ظاهر للعيان في المنافذ التجارية، وتخالف غير الملتزمين، فضلا عن تأكدها من التزام تلك المنافذ بالأسعار المعروضة، وتتخذ اجراءاتها بحق المنافذ المخالفة، من خلال الضبوط والغرامات، أو قرارات الإغلاق، والتحويل للقضاء، من دون أي تساهل أو تبرير، داعيا المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن المنافذ المخالفة، ليكونوا عونا وسندا لدوريات حماية المستهلك.