انقطاع وسائل النقل "وقت الإفطار" يعرض المواطنين للاستغلال والمخاطر

دمشق- رامي سلوم

درج خلال أيام شهر رمضان الحالي، وجود سيارات مدنية (ليست عمومية) تعرض توصيل المواطنين المنتظرين على المواقف إلى منازلهم، خصوصا خلال ساعات الإفطار، حيث تتوقف خلالها الحركة المرورية بشكل شبه كامل، خصوصا النقل العام، وهذه السيارات منها من يعرض التوصيل مجانا دون أجر، ومنها بأجور نقل على كل راكب (تكسي سيرفيس).

وقال مواطنون أنه خلال انتظارهم على أحد المواقف، مر بهم رجل مسن عرض توصيلهم إلى نقطة محددة يتفقون عليها، من دون أجر مادي، كونه لا يستطيع الصيام لظرف صحي، فيتعمد نقل المواطنين في هذا الوقت، وعلى الرغم من إيجابية الحالة، غير أنها ضمنيا تشكل خطرا كبيرا من استغلال بعض أصحاب الفكر الإجرامي لحاجة المواطنين للوصول إلى منازلهم، وانعدام وسائط النقل لتنفيذ نياتهم الإجرامية، وفقا لهم.

واستغرب مواطنون، التوقف الكامل للحركة المرورية قبل نحو 30 دقيقة من موعد الإفطار خصوصا النقل الحكومي، من دون تقدير أوضاع المواطنين الذين تستلزم طبيعة عملهم مواعيد مناوبة مختلفة، تستمر بعض الأحيان حتى موعد الإفطار، فيما عدا زملاءهم الذين يضطرون لمغادرة منازلهم باكرا للانتقال إلى مراكز عملهم واستلام المناوبة عنهم، خصوصا في القطاع العسكري، والصحي، والإعلام وغيره.

وأشار المواطنون إلى أن النقل العام، أحد الأعمال التي يجب أن تتسم بالاستمرارية، من خلال مناوبة السائقين، ولو بأعداد أقل لاستمرار الخدمة على مدار الساعة، لافتين إلى أن تأخر السائق في عمله لما بعد الإفطار ليوم أو يومين خلال الشهر الفضيل ليست مشكلة كبرى لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا أن أعداد الموظفين كبيرة وتتمكن من تغطية مناوبة وقت الإفطار بسهولة.

وأكد بعضهم، أنهم تعرضوا للاستغلال من سائقين آخرين بطلب أجور إضافية، على الرغم من فراغ الشوارع من السيارات بالكامل، وسهولة الوصول إلى المنطقة المطلوبة، وذلك لعلم أصحاب سيارات الأجرة بظروف النقل في تلك الساعة، وغياب مختلف وسائل التقل.

ولفت أحد المواطنين، إلى أن صاحب السيارة الذي عرض توصيلهم بالمجان، من الأشخاص (الطيبين) على حد تعبيره، مبينا أن ما شجعهم على تقبل عرضه كونهم كانوا مجموعة من الشباب، إضافة إلى عمر السائق، غير أن الظروف الحالية، ليست مواتية للثقة بمثل هذه العروض في الكثير من الأحيان، خصوصا بعد ما يتم نشره من جرائم يندى لها الجبين، مشيرين إلى أنه في مختلف الحالات لا يمكن الاعتماد على ظاهرة شخصية أو مصادفة لتأمين انتقال شريحة محددة من الناس، خصوصا النساء اللاتي لا يمكنهن قبول مثل هذه العروض، والتي يكون فيها الخطر مضاعفا.