"مواطنون يشتكون"صالات السورية للتجارة تبيع جميع المواد حتى"التالفة" كنخب أول

"مواطنون يشتكون"صالات السورية للتجارة تبيع جميع المواد حتى"التالفة" كنخب أول

دمشق - رامي سلوم

طالب مواطنون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة تفعيل دور مؤسسات السورية للتجارة في التدخل الإيجابي في الأسواق، خصوصا أن أسعار المواد المطروحة في صالات السورية للتجارة لاتزال مرتفعة ولا تناسب قدراتهم الشرائية، مشيرين إلى أنه على الرغم من التزام  صالات السورية للتجارة بالنشرة السعرية للوزارة، غير أنها تستفيد من تصنيف المواد المعروضة، خصوصا الخضار والفواكه، من خلال تسجيل جميع المواد على أنها (نوع أول)، على الرغم من كونها خلافا لذلك، لتستفيد من فارق السعر المسجل في لائحة الأسعار بين مختلف التصنيفات.

واستغرب مواطنون استمرار ارتفاع اسعار الخضار والفواكه في منافذ التسوق، على الرغم من أن المواسم الأرضية (المحلية) بدأت انتاجها، مع انتهاء ما يسمى بالعروة الربيعية، والتي كانت ذريعة للتجار في رفع الأسعار خلال الفترات الماضية، بحجة أن المنتجات الزراعية مستوردة، أو مغطاة (بلاستيكية).

وأوضح من التقيناهم في أحد الصالات أنهم تمكنوا بصعوبة من انتقاء ما يعادل كيلو غرام واحد من بعض أنواع الخضراوات المعروضة، من بين الكمية الكاملة التي معظمها تعرض للتلف، والتي فوجئوا بأنها مصنفة على أنها نوع أول، لافتين إلى أن الأسعار لا تناسب إمكانات الأسرة السورية مهما كانت المبررات المطروحة لارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن حاجة الأسرة السورية من الخضار وحدها شهريا وفقا للأسعار المطروحة حاليا، يستنفذ نحو 30 ألف ليرة سورية شهريا ، من دون المستلزمات الغذائية الأخرى.

وأشار المواطنون إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت بدورها، فقد سجلت منافذ السورية للتجارة أسعار جديدة على لوحاتها، تقدر سعر كيلو اللحم الغنم ب 4700 ليرة سورية بعد أن كانت 4200 ليرة سورية، وأسعار كيلو لحم اليقر (العجل) ب 4200 ليرة سورية بعد أن كانت 3800 ليرة سورية، وذلك للقطع الجيدة المستخدمة في الطهو.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني