"حماية المستهلك"تعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق لدى المستهلكين

"حماية المستهلك"تعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق لدى المستهلكين

دمشق – رامي سلوم

اعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن ضعف ثقافة الدفاع عن الحقوق لدى المستهلكين وعدم درايتهم بحقوقهم تشكل العامل الرئيس في عدم رضاهم عن واقع الأسواق المحلية، الأمر الذي زاد من تمادي منافذ تجارية في مخالفاتها، مشيرا إلى أن الحياء الاجتماعي الذي يميز الصيغة الشرقية للمجتمعات تمنع متسوقين من مناقشة حقوقهم، أو تقديم شكواهم في حال تعرضهم للغش التجاري.

وأوضح الخطيب"للمشهد" أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة المطالبة بالحقوق لدى المستهلكين من خلال نشر نتائج جولاتها الميدانية، ومخالفتها لمنافذ التسوق الغير ملتزمة بالقوانين، بغية توعية المواطنين بأنواع المخالفات وتحفيزهم على المساهمة في ضبط الأسواق، والتعاون مع الجهات المعنية في رصدها.

وأكد الخطيب على أن "حماية المستهلك" لم تتجاهل أي شكوى قدمت ، داعيا المواطنين إلى التواصل الدائم مع "حماية المستهلك" بمختلف وسائل الاتصال و على مدار الساعة، وعدم الاستماع للشائعات المغرضة التي تستهدف عمل الجهات المعنية بضبط الأسواق، والتي قد يكون المروج لها بعض المستفيدين من التجار وغيرهم، لافتا إلى أنه في بعض الحالات وصلت دوريات حماية المستهلك إلى مكان الشكوى خلال دقائق، وذلك وفقا للواقع الجغرافي ومكان تواجد الدوريات وقتها،ونفى الخطيب وجود أي نوع من التساهل أو المحسوبية في معالجة شكاوى المواطنين.

وأشار الخطيب، إلى أن المواطنين الذين يسمحون بتعرضهم للغش التجاري، يتواطؤون مع المتاجر المخالفة بطريقة غير مباشرة من خلال رضاهم باستغلالهم، لافتا إلى أن "حماية المستهلك" تلزم المتاجر بعرض لائحة الأسعار في مكان ظاهر للعيان لاسترشاد المواطنين بها وليس للعرض، مؤكدا على أن لائحة الأسعار مطابقة للواقع، ويحصل التجار من خلالها على مرابح مجزية.

وأكد الخطيب أن واقع السوق جيد، وأن غالبية المخالفات توصف بالبسيطة، والتي لا تزيد فيها نسبة زيادة الأسعار على 20%، مع التأكد من جودة المواد ومطابقتها للمواصفات، والتي يعاقب عليها المخالفون بغرامات مالية، أما بالنسبة للمخالفات الخطرة، لفت الخطيب إلى أنها تنخفض بشكل كبير عن سابقتها، بسبب العقوبات الرادعة، وقرارات الإغلاق، وتحويل المخالفين إلى القضاء.

وأضاف : لدينا 1000 مفتش يعملون يوميا على رصد الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استقرار الأسواق من خلال العديد من المبادرات، مثل التوافق مع التجار لتخفيض اسعارهم، وافتتاح منافذ التسوق البديلة (منافذ السورية للتجارة)، ودعمها بكامل المواد اللازمة.

إضافة تعليق