ثغرات جديدة (للبطاقة الذكية) وتجاهلها يعزز السوق السوداء

دمشق – رامي سلوم

طالب مواطنون وزارة النفط والثروة المعدنية بدراسة أكثر شمولا لآلية تطبيق البطاقة الذكية حتى لا تبدو وكأنها (عمل تعسفي) يستهدف المواطن، من دون دراسة أدنى المتطلبات أو العوائق التي قد تواجه المستخدمين، ووجود حلول واقعية للظروف المعروفة والتي تؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين، مشيرين إلى أن شركة (تكامل) منعتهم من إصدار بطاقة ذكية ثانية، لمنزل آخر يمتلكونه في المناطق الريفية، وفي محافظة أخرى.

وأشار الكثير من المواطنين إلى أنهم يقطنون في مدينة دمشق برفقة أخوتهم بسبب ظروف العمل، بينما توجه أهلهم المتقاعدين للإقامة في منزلهم في القرية منذ سنوات، خصوصا في ظروف الحرب خلال السنوات الماضية، من دون مضايقات في حصولهم على المواد الأساسية، التي كانت تؤمن أو تنقطع على الجميع، وهو الأمر الذي وصفوه بالعادي في زمن الحرب.

وقالوا أنهم حصلوا على بطاقة ذكية من دمشق، وعند محاولتهم الحصول على بطاقة أخرى من محافظة أخرى، أبلغتهم شركة تكامل بالرفض، وان ذلك لا يدخل ضمن الإجراءات المعمول فيها، كما أنه لا يمكن استخدام البطاقة نفسها في محافظة أخرى إلا في الحصول على مادة الغاز، الأمر الذي تبين عدم مصداقيته، بسبب عدم وجود (السيستم) الربط الشبكي بين دمشق وريف حمص على سبيل المثال، وفقا لإجابة العامل المسؤول عن الغاز هناك، عند رفض الجهاز استقبال بيانات البطاقة، وبالتالي تسببت هذه الإجراءات في حرمانهم من المواد الضرورية.

وتساءل المواطنون حول عدم اكتراث أحد بردم الثغرات الموجودة، علما بأن الكميات المحددة بالبطاقة أساسا غير كافية، كما أنهم لم يتمكنوا من الحصول على حصتهم المحددة كاملة، خصوصا فيما يخص مادة (المازوت) خلال الشتاء، حيث حصلوا على 200 لتر من أصل 400 لتر محددة، لعدم استجابة الجهة المسؤولة لطلب التعبئة الثانية لغالبية المواطنين.

وأكد المواطنون أن هذه الإجراءات تعزز وجود السوق السوداء وعمليات التهريب، لافتين إلى أن بعض المناطق تعتمد على تعبئة (جرار الغاز) من لبنان بسعر 6000 ليرة سورية، يقوم بها تجار معروفين في المنطقة، فيما عدى المازوت اللبناني المهرب وغيره.

ولفت المواطنون إلى أنهم تفاءلوا خيرا عند إطلاق البطاقة الذكية، كونها ستحفظ موارد الوطن وتؤمن حقوقهم، فهم لا يمتلكون سندا أو (واسطة) تمكنهم من الحصول على المواد الأساسية خصوصا وقت الأزمات، وتعرضوا لعمليات ابتزاز عدد من المرات للحصول على حقوقهم، متابعين بأن البطاقة الذكية لا تعمل حتى اليوم بالطريقة المرجوة منها، ولا تتحلى بشيء من اسمها، مطالبين مصدريها بعدم التعنت، والأخذ بالاعتبار جميع الظروف الإنسانية والمعيشية، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى حقوقه.

وأكد المواطنون أن حصول الجميع على مختلف المواد المدرجة بالبطاقة، سينهي عمليات الاحتكار وتجار السوق السوداء بشكل تلقائي لعدم حاجة الناس إليهم، غير أنه من غير المنطقي عدم توافر المواد للمواطنين، أو توافرها لجزء من العائلة، بينما تجد المادة متوافرة في السوق السوداء وبأسعار عالية، على الرغم من أن البطاقة الذكية وجدت لضبطها وتأمين المواطنين، وفقا للتصريحات المتكررة للمسؤولين عنها، غير أن ما يحدث خلافا لذلك.