"حماية المستهلك" تغلق 8 محطات وقود وتخالف 60 أخرى

"حماية المستهلك" تغلق 8 محطات وقود وتخالف 60 أخرى

دمشق – رامي سلوم

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب عن إغلاق نحو ثمان محطات وقود خلال شهر نيسان، فضلا عن تسجيل 60 مخالفة على محطات أخرى وردت شكاوى عليها من قبل مواطنين.

وأكد الخطيب أن الوزارة لا تتردد في تطبيق القانون على المخالفين، مشيرا إلى أن مخالفات المحطات تنوعت بين التلاعب بالسعر أو الكيل أو الاحتكار والتي تم إغلاق بعضها بفعل جسامة المخالفة بينما تمت معالجة المخالفات الأخرى من خلال الغرامة وتشديد الرقابة، مبينا أن الوزارة تتردد في إغلاق المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين مثل محطات المحروقات والأفران وغيرها، كون إغلاقها يضر بشريحة واسعة من المواطنين ويحرمهم من تأمين مستلزماتهم بسهولة، ولذلك تعمل على تطبيق القانون بطرق أخرى إلا في حال عدم استجابة الطرف الآخر أو تماديه في المخالفة أو ضخامة وجسامة المخالفة بصورة لا يمكن التهاون معها حتى ولو على حساب سهولة تأمين المستلزمات.

و أشار إلى أنه تمت زيادة الرقابة على المحطات خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مؤكدا على أن حماية المستهلك لم تتجاهل أي شكوى وردتها من المواطنين، و كانت تتم الاستجابة لها مباشرة من خلال زيارة الموقع والتأكد من المخالفة وتطبيق الاجراءات القانونية.

ونفى الخطيب وجود تدخلات أو أية حماية لمحطات معينة، داعيا المواطنين إلى المطالبة بحقوقهم والتواصل مع مديرية حماية المستهلك في حال رصد أي مخالفة، مبينا أن الاجراءات المتبعة في حالات الشكاوى لا تمكن أي جهة من تجاهلها، غير ان بعض المواطنين يعتقدون أن وجود المخالفة يستوجب الإغلاق بالضرورة وهو الأمر غير الصحيح في حالات المخالفات البسيطة والتي تتصرف فيها حماية المستهلك من خلال الغرامة وإنذار صاحب المنشأة.

واعتبر أن الفكرة الموجودة لدى شريحة معينة من الجمهور عن محاباة المفتشين لمنافذ بيع محددة خاصة بأي مادة غير دقيقة على الإطلاق بل أنها مغايرة للواقع وهذا ما يظهر جليا في كشوف المخالفات، مبينا أن الدوريات لن تتمكن من مخالفة تاجر معين على مخالفة محددة وتجاهلها لدى تاجر آخر في السوق نفسه على سبيل المثال.

  

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني