قانون لرفع غرامة الضبوط التموينة لتكون رادعة للمخالفين

دمشق – رامي سلوم

كشف نائب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليد عايش "للمشهد"، عن توجه الوزارة لرفع غرامة المخالفات التموينية في مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتم العمل على إعداده حاليا،بهدف جعلها أكثر كفاءة وردعا في ضبط الاسواق التجارية.

وأوضح عايش، أن نتائج الجولات التفتيشية لمراقبي الوزارة، كشفت عن تكرار مخالفات متنوعة لمنافذ تجارية، على الرغم من مخالفتها وتطبيق الغرامات عليها من قبل المراقيبين في كل مرة،ما يدل على عدم اهتمام أصحاب المنافذ بقيمة الغرامة، الأمر الذي يستوجب إعادة دراسة الحالة وفقا للوقائع الجديدة.

واشار عايش إلى أن بعض المنافذ التجارية كررت مخالفاتها لأربع أو خمس مرات خلال شهر واحد،ما يشير إلى عدم جدوى المخالفة في تحقيق التزام أصحاب المنافذ التجارية بالأسعار، وضمان تطبيق قوانين الوزارة لتوازن السوق.

وقال عايش، إن العقوبات التي تطبقها الوزارة رادعة ومتوازنة، خصوصا أنها قادرة على إغلاق المنافذ المخالفة بين (3 أيام وحتى 30 يوما) وفقا لطبيعة المخالفة، غير أن غرامة المخالفة لا تزيد على 25 ألف ليرة سورية، على الرغم من إمكانية تطبيقها على كل مخالفة ترصد في المنفذ المخالف بشكل منفرد.

واشار عايش إلى أن مبلغ ال 25 ألف ليرة سورية، لم يعد يشكل رادعا كبيرا للمخالفين، كونهم يحصلون مبلغ المخالفة من المستهلكين أنفسهم، ما دعا الوزارة للتدخل من خلال مشروع القانون الجديد، خصوصا أن أصحاب منافذ تسوق يعبرون صراحة عن عدم اهتمامهم وقت ضبطهم من قبل مراقبي الوزارة.

وأشاد عايش بأداء مراقبي الوزارة، مؤكدا على أن المراقبين تمكنوا من رصد العديد من المخالفات التي تشك خطرا على صحة المستهلكين، داعيا الجمهمر إلى التعاون مع الوزارة، والتواصل على أرقام حماية المستهلك والتي تتلقى الشكاوى على مدار 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بأن دوريات حماية المستهلك حررت 792 ضبطا في أسواق دمشق شهر آذار الماضي، منها 175 ضبطا لعدم الإعلان عن الأسعار، و268 ضبط عينة غذائية وغير غذائية وسعرية، و161 ضبط لعدم تداول فواتير نظامية، و16 ضبطا للإعلان بسعر زائد، و13 ضبطا للبيع بسعر زائد، و20 ضبطا لتقاضي زيادة بالسعر، وضبط واحد بسبب الإخلال بالعقد، وضبط واحد لعدم وجود سجل تجاري.

ووفقا لإعلان الوزارة فقد حرر مراقبو الوزارة 10 ضبوط أخرى لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و43 ضبط لحيازة مواد مجهولة المصدر، و3 ضبوط لحيازة مواد فاسدة، وضبطين للغش بالمادة، وسبعة ضبوط لعدم ذكر مواصفات، وثلاثة ضبوط لنقص في بطاقة البيان، وأربعة ضبوط لفرم اللحم بشكل مسبق، وستة ضبوط لجمع نوعين من اللحم، وسبعة ضبوط للذبح خارج المسلخ، وضبطين لعرض اللحوم خارج البراد.

أما فيما يتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة، فقد حرر المراقبون ثمانية ضبوط اتجار بالخبز،وضبطين اتجار بالغاز، وخمسة ضبوط لبيع الخبز بالجملة، وثلاثة ضبوط لسوء صناعة الخبز، وثلاثة ضبوط لحيازة الخبز التمويني، وضبط واحد  لبيع الخبز بدون موافقة، إضافة إلى ضبط واحد لاستخدام الغاز المنزلي في المحال التجارية.