قريباً مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ينصف المرأة السورية
-
المشهد - 2019/02/04
- 961
المشهد- متابعات
أفادت مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، بالشكل الذي يُسَّهل العديد من الاجراءات بهدف الوصول إلى مبتغى القانون الموضوع، وبحسب المصادر فقد شمل التعديل ستون مادة من القانون، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء بعد طرحه مباشرة على وزارة العدل
ويعالج مشروع القانون المعدل التمييز ضد المرأة، وكذلك السبب الرئيس للزواج العرفي، وقضايا أخرى تتعلق بالمرأة والطفل معاً
وبيّن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة "محمد عوض": أنَّ مشروع القانون الحالي أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي بعد أن كان في القانون الحالي تنتقل الولاية للقاضي ويعطي الوصاية للأم، وبذلك تكون الأم ولية بحكم القانون والولاية أقوى من الوصاية.
وأشار عوض أنه تمت إضافة عدة أحكام شرعية لمشروع القانون الجديد والتي تنصف المرأة لتصبح نصوص قانونية بعد أن كانت تطبق باجتهادات محكمة النقض دون أن يكون منصوص عليها في القانون.
وأضاف أنَّ: التعديل يتضمن بعض الجوانب الإجرائية تبعاً لمتطلبات القضاة فيما يخص تسهيل عمليات الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وجوانب مختلفة أخرى.
يذكر أن العديد من المؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين طالبوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي معتبرين أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة والتي لا تنصفها كالزواج والطلاق والحضانة والوصاية الأمر الذي خلق جدلاً كبيراً بين مدافع عنه ومعارض للعديد من مواده.
