لأول مرة في سورية تعديلات جوهرية على مشروع قانون الأحوال الشخصية

المشهد- متابعات

 وافق مجلس الشعب بالأكثرية في جلسته  على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس حسب وزير العدل القاضي "هشام الشعار" أكثر من 70 مادة من القانون موضحاً أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.

كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17 وأصبح “حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم” بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

و إذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر “فسخاً وليس طلاقاً” وتحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات” مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وبالنسبة للنفقة نص التعديل على أنه “تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين”.

وبين الوزير الشعار أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية ليكون أكثر توافقاً مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية ولأنه يأتي في إطار النهضة التشريعية الشاملة لتعديل القوانين لتنسجم مع الرؤية الإصلاحية والتحديثية لسورية مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من إنجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.

وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات حققت مصلحة المرأة وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية وتحقيق انسجام مواد القانون مع الواقع الفعلي.