قانون الإعلام هل يحمي الإعلاميين؟
-
المشهد - 2018/12/20
- 2484
المحامي ضياء خضور
في كل بلدان العالم وضع قانون خاص ينظم الصحافة ويحمي الصحفيين ويساعدهم على القيام بواجبهم المقدس في الإضاءة على مواضع الخطأ، كما أن القانون في شتى أنحاء العالم وضع بعض الضوابط كي لا يستغل بعض الصحفيين هذه الحماية لتصفية الحسابات الشخصية، أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وبالتالي يخرج الاعلام عن دوره في المجتمعات كسلطة رابعة ويتحول إلى اداة للتشهير ومنصة للذم والقدح.
في العالم الغربي الذي ينعم بكثير من الحريات تبدو الضوابط أخف وبالتالي ينعم الصحفيون بكثير من حرية الرأي، وتزداد لديهم مساحة التعبير عن الرأي، وأما في دول العالم الثالث فيبدو الأمر مختلفاً حين تطبيق القانون بالرغم من تشابه القواعد الناظمة لكل القوانين، فما يعتبر جريمة في دول العالم الثالث قد يكرم في الدول الغربية، والسبب بسيط: اختلاف المجتمعات وتباين القيم.
ونحن هنا سنضيء قليلاً على قانون الإعلام رقم ١٠٨ الصادر بتاريخ ٢٠١١ في سوريا، تبدو مواد هذا القانون العصري برأيي المتواضع من أرقى القوانين التي نظمت الصحافة في العالم أجمع فقد حمى الصحفيين وحدد واجباتهم وحقوقهم ومنع توقيفهم بشكل تعسفي. حيث نصت المادة (٧) من القانون رقم ١٠٨ أن حرية الإعلامي مصونة في القانون ولايجوز أن يكون رأي الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون.
وأيضاً حمى هذا القانون مصدر معلومات الإعلامي فلا يحق لأي جهة مطالبة الإعلامي بافشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء، وفي جلسة سرية
وأما أهم ميزة في هذا القانون فهي ما نصت عليه المادة (٩٨) من قانون الإعلام حيث أنه -وخلافاً لقانون أصول المحاكمات- أعطت الحق بحضور المحامي جلسات المحكمة بدلاً من مثول الاعلامي وهذه المادة فيها احترام للصحافة والصحفيين
.
ربما كان لي الشرف في العمل على أكثر من دعوى من أهم الدعاوى التي اعتمدت على هذا القانون وأن هذا القانون العصري يتطلب منا الاجتهاد جميعا كي نستطيع الوصول إلى الغاية التي وضع المشرع فيها هذا القانون، وانا اقصد هنا الزملاء المحامين والقضاة وأن نعلم جميعاً أن هذه الدعاوى حساسة ويجب أن نكون دقيقين هل ارتكب الصحفي جرماً أم كشف النقاب عن مايضر مجتمعنا ودولتنا؟
